الحدث

انطلاق مرحلة دراسة ملفات قوائم الترشح المؤقتة

تحسبا لمحليات نوفمبر القادم

انطلقت، يوم أمس، مرحلة دراسة ملفات قوائم الترشح المؤقتة على مستوى اللجان الإدارية المخولة قانونا تحسبا للانتخابات المحلية المقررة في 23 نوفمبر المقبل، حيث تستمر هذه المرحلة لمدة 10 أيام لتليها مرحلتا الطعن والدراسة، لتختتم العملية يوم 13 أكتوبر من الشهر الداخل.

وقال الأمين العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، صلاح الدين دحمون، أن "فترة 10 أيام للجنة الإدارية من أجل دراسة القوائم ومراقبة مدى مطابقتها مع القانون وإصدار قرار الرد المعلل إن وجد".

وأضاف الأمين العام أن هناك "ثلاثة أيام للطعن أمام الجهات القضائية المعنية وخمسة أيام من أجل دراسة الطعون من طرف المحاكم الإدارية وتبليغ قرارات المحاكم الإدارية، والتي تعتبر غير قابلة للطعن". وفيما يخص الآجال المتعلقة بدراسة الملفات والطعون والفصل فيها "فستكون في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح".

وفي هذا الشأن، أفاد أستاذ القانون الدستوري، حمزة خضري، أن "مصالح التنظيم والشؤون العامة تبدأ على مستوى الولايات بدراسة الملفات المقدمة من حيث مدى مطابقتها للقانون". وفي حال رفض ترشيح أي قائمة، يضيف المتحدث ذاته، "يكون والي الولاية ملزما بأن يقدم هذا الرفض على شكل قرار إداري معلل، كما هو ملزم بأن يبلغ وجوبا بالقائمة المرفوضة خلال 10 أيام تسري من تاريخ إيداع التصريح بالترشيح".

ومن حق القائمة التي رفض ترشحها "اللجوء إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بإلغاء قرار الترشح، وذلك خلال ثلاثة أيام تسري من تاريخ تبليغها بقرار رفض الترشح".

وأشار المتحدث إلى أن المحكمة الإدارية تفصل في هذا الطعن في أجل 5 أيام من يوم الرفع.. ولا يكون قرار المحكمة الإدارية قابلا للطعن بأي طريقة من الطرق.

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث