الحدث

رؤساء الكتل البرلمانية بالسينا يشددون على مراقبة الإنفاق العمومي

طالبوا بتطبيق ما جاء في مخطط عمل الحكومة على أرض الواقع بصورة دقيقة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 26 سبتمبر 2017

• الثلث الرئاسي ينتقد الخطاب الذي يصور أن حل مشاكل البلاد بيد الرئيس بوتفليقة

في خطاب غير متوقع، انتقدت كتلة الثلث الرئاسي بالغرفة العليا للبرلمان، الخطاب الذي يحاول أن يصور أن حل مشاكل البلاد بيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وحده، أو أنه المسؤول عن فشل تنفيذ البرامج والسياسيات التنموية التي انتهجتها الحكومات التي عينها وفق صلاحياته الممنوحة له، ودعت على لسان رئيسها السيناتور الهاشمي جيار الحكومة الحالية التي يقودها الوزير الأول أحمد أويحيى، للتركيز على سبل إخراج البلد من وضعه الحالي بدل الجدال وتبادل التهم، في رسالة وجهت من الكتلة إلى الحكومة وأطياف المعارضة، في حين أجمع باقي رؤساء الكتل البرلمانية بمجلس الأمة، خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة، على ضرورة التطبيق الصارم لإنجاح هذا المخطط وبلوغ أهدافه الرامية إلى إحداث تحول اقتصادي، يقضي بموجبه إيجاد مصادر تمويل جديدة وضرورة مواصلة الحرب على الفساد ومراقبة الإنفاق العمومي ومواصلة مسيرة التنمية.

 • الثلث الرئاسي ينتقد الخطاب الذي يصور أن حل مشاكل البلاد بيد الرئيس بوتفليقة

انتقدت كتلة الثلث الرئاسي بالغرفة العليا للبرلمان، الخطاب الذي يحاول أن يصور أن حل مشاكل البلاد بيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وحده، أو أنه المسؤول عن فشل تنفيذ البرامج والسياسيات التنموية التي انتهجتها الحكومات التي عينها وفق صلاحياته الممنوحة له. ودعت على لسان رئيسها السيناتور الهاشمي جيار الحكومة الحالية التي يقودها الوزير الأول أحمد أويحيى، للتركيز على سبل إخراج البلد من وضعه الحالي بدل الجدال وتبادل التهم، في رسالة وجهت من الكتلة إلى الحكومة وأطياف المعارضة. وأوضح رئيس المجموعة البرلمانية، الهاشمي جيار، خلال تدخله في مناقشة مخطط الحكومة بمجلس الأمة، أن "المسؤولية التي تقع اليوم على الحكومة تتطلب أكثر من أي وقت مضى التركيز على كيفيات الأداء والتنفيذ، أي الجانب العملياتي"، مؤكدا أن "التطبيق الميداني يشكل شرطا لاسترجاع الثقة بين الجزائريين وإدارتهم".

وأفاد الهاشمي جيار أن "تحقيق أهداف هذا المخطط لا شك سيساهم في تدارك العديد من النّقائص المسجّلة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية لفائدة المواطنين"، قائلا أن "النصوص التي ينتجها البرلمان ومخططات عمل الحكومة تلقى الإجماع، لكن الإشكالية تكمن في التطبيق الفعلي الذي من دونه تتعرض فيه هذه النصوص والمخططات إلى التقليل المستمر في مصداقيتها وفي قدرتها على تجنيد وتسخير الموارد الوطنية".

واعتبر جيار أن "فقدان الثقة من المواطنين لا يرجع إلى القيمة الذاتية للتشخيص الموجود في المخططات، كما لا يخص الإرادة على أعلى مستويات الدولة، وإنما يستمد أسبابه من التنفيذ غير الكافي"، مؤكدا أن "هذه الوضعية تفرض إيجاد حلول لإشكالية الفارق والتباعد بين الإرادة السياسة والمماطلة في الوتيرة داخل العديد من دواليب التطبيق، وكذا كيفيات إقناع الإدارة بتغيير عاداتها وممارستها بترجمة المخططات إلى واقع بأكبر نجاعة وفاعلية".

وأشار رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي أن "مخطط عمل الحكومة جاء في وقت ملائم للعمل على الانتقال إلى مرحلة التحويل والتغير الهيكلي"، مؤكدا أنه "يفتح رهانات وتحديات موضوعة على عاتق المجتمع، كما يتناول اختيارات وجيهة بالنسبة للمستقبل، مراهنا على الجهد الجماعي ووضعه في قلب جهاز الإنتاج وتوزيع الثروات".

• "الأرندي": المخطط سيحافظ على المكتسبات الاجتماعية

من جانبه، قال رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، عبد المجيد بوزريبة، أن "مخطط عمل الحكومة تبنى خطابا صريحا، حيث شرح الوضعية الحالية بصراحة، كما أنه تضمن آفاقا جديدة من شأنها الاستجابة لتطلعات المواطنين"، وعبر بوزريبة عن "ارتياحه إزاء مخطط عمل الحكومة لكونه يسعى للحفاظ على المكتسبات الاجتماعية، من خلال الإجراءات التي جاء بها المخطط والرامية إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والحفاظ على الوحدة الوطنية".

كما شدد بوزريبة على ضرورة التحول من مرحلة الانتقال إلى مرحلة الانطلاق، من خلال السعي إلى تحقيق ارتفاع في معدلات النمو الاقتصادي في أسرع وقت، وهو أمر يتطلب جذب المزيد من الاستثمارات لإقامة أكبر قدر ممكن من المشروعات الصناعية والزراعية"، مبرزا أنه "بالرغم من الخطوات الكبيرة التي قامت بها الجزائر في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية، إلا أن مناخ الاستثمار بحاجة إلى إجراءات إضافية مع مواصلة الجهود في مجالات إصلاح الإدارة والنسيج البنكي، وتبسيط القوانين ووضع خطة تسويقية في العالم تروج للنموذج الجزائري ومؤهلاته".

• "الأفلان": الصرامة في تطبيق المخطط لتحقيق إقلاع اقتصادي

وقال رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني، محمد زوبيري، أن "الصرامة في التطبيق تبقى الطريق الأمثل لتحقيق النجاعة في الميدان، وبذلك تعزيز ثقة الشعب في مؤسسات الدولة وتجسيد مفهوم الإقلاع الاقتصادي الحقيقي"، مشيرا أنه "حان الوقت لأن تتجه المؤسسات الوطنية نحو آفاق جديدة، يكون هدفها خلق المزيد من الثروة ومناصب الشغل والسعي لولوج عالم المنافسة التي تسمح لها باقتحام الأسواق الخارجية".

كما شدد زوبيري على "ضرورة تعزيز سياسة لامركزية في تسيير الشأن العام، مع توسيع صلاحيات المجالس المنتخبة"، مثمنا "الإجراءات التي جاء بها مخطط عمل حكومة، مذكرا "بالإنجازات والمكتسبات المحققة في مختلف المجالات"، مركزا على "ضرورة الحفاظ على هذه المكتسبات لاسيما منها الاجتماعية".