الحدث

أويحيى للجزائريين: الجزائر في وضع مالي صعب و"الموس لحق للعظم"

قال إن بقايا الإرهاب مخيرون بين المصالحة أو النهاية على يد قوات الأمن

• الاشاعات وراء ارتفاع أسعار العملة بـ"السكوار"

• نسبة المشاركة في المحليات ستكون أعلى من التشريعيات

 

وصف الوزير الأول، أحمد أويحيى، الوضع المالي الذي تعيشه البلاد اليوم بـ"الصعب"، وقال إن الجزائر تعيش أزمة مالية حادة واصفا الوضع بأن "الموس وصل إلى العظم"، وشدد ذات المسؤول الحكومي على تمسك الحكومة بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية "روحا ونصا" -كما قال-، مشددا على "أنه لا جدال حول نجاح هذا المسعى الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وصادق علية الشعب في 2005"، وقال أويحيى إنه "لا جدال حول نجاح المصالحة الوطنية حتى وإن كانت في البداية، وهذا أمر طبيعي، مصدر تخوف وقلق في أوساط المجتمع لكن بعد ذلك تم إثبات جدية هذا الخيار بعودة السلم في البلاد"

ذكر أحمد أويحيى في كلمته التي ألقاها خلال عرضه مخطط عمل الحكومة بمجلس الأمة أمس بالمصالحة الوطنية، منوها "بنجاح خيار المصالحة الوطنية التي باتت موضوعا يستقطب الكثير من الدول مجددا تمسك الحكومة تمسكها بميثاق السلم والمصالحة"، مؤكدا أن "الدولة استخلصت منها درسين الاول يتعلق بتوحيد الصف الوطني عندما يتعلق الأمر بتحديات حيوية و الدرس الثاني هو استقلالية القرار في البلاد عندما يتعلق الأمر بتحمل هذه التحديات". 

واعترف الوزير الأول بصعوبة الوضع المالي الذي تعيشه البلاد والتي لخصها في المثل الشعبي الذي يعرفه كل الجزائريين "الموس لحق للعظم"، وقال أن "هذا الوضع جعل الحكومة تقرر اللجوء إلى التمويل غير التقليدي وإقراض الخزينة العمومية من بنك الجزائر، لمنع انهيار الاقتصاد"، كاشفا ان "الجزائر فقدت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة نصف إيراداتها ومداخيلها الجبائية" ، وذكر انه "رغم صمود الجزائر أمام الوضع المالي المتردي طيلة 3 سنوات، إلا أن عدم تعافي أسعار النفط، وضع البلاد أمام حالة شبه إفلاس وهو دفع الحكومة  إلى اتخاذ قرار باللجوء إلى التمويل غير التقليدي".

 

• قانون النقد والقرض سيعرض اليوم على البرلمان

 

كما تطرق اويحيي الى "مسألة الانطلاق في تنفيذ قرار طبع النقود بعد 3 أسابيع على الأكثر أي بعد مصادقة البرلمان على التعديل المقترح على قانون النقد والقرض والذي سيعطي لبنك الجزائر الضوء الأخضر لتمويل الخزينة العمومية لفترة انتقالية لخمس سنوات".

وأفاد الوزير الاول أن المصادقة على قانون النقد والقرض والذي سيعرض اليوم الثلاثاء على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني من شأنه أن يسمح بعد مرور  الـ 3 أسابيع المقبلة للبنك المركزي بالاقتراض من اجل إعادة وتيرة التنمية الاقتصادية إلى وضعية النشاط"، كاشفا أن "الحكومة ستعمل على مواصلة مختلف مشاريع التنمية الاقتصادية وإطلاق  التي توقفت منها بسبب نقص التمويل وذلك عقب المصادقة على مخطط العمل الجاري عرضه على أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية"، كما أبدى اويحي "عزم الدولة على مواصلة ترسانة الإصلاحات الاقتصادية التي تتقدم بمرور الزمن تحت وصاية رئيس الجمهورية بوتفليقة، وكذا العلاج المالي للعديد من معوقات التنمية الاقتصادية من خلال إصلاح الهيئة المالية للبلاد وتحسين ضبط الاقتصاد والتجارة".

 ودافع اويحي عن "خيارات الحكومة لمواجهة شبح البطالة من خلال قرار الحكومة بمضاعفة القروض المخصصة للتنمية البلدية و اعادة دفع صناديق الجنوب والهضاب الى جانب الابقاء على كل الامتيازات المتعلقة بمشاريع الاستثمار" ، كاشفا عن "برنامج انجاز 39 منطقة صناعية جديدة تشرف عليه الولايات و بتمويل وطني الى جانب اعادة بعث المؤسسات الاقتصادية الوطنية ، داعيا المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الخاصة للاندماج في البرنامج الوطني لاعادة التاهيل"، كما شدد الوزير الاول على ضرورة “توحيد القوى الوطنية لرفع التحدي ومواجهة الإرهاب والالتفاف حول المصالحة الوطنية"، معتبرا ان "اغلب القوى السياسية، وكذا الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين هم في خندق واحد"، مستطردا ان "الحكومة من واجبها زرع رسالة الأمل والطمأنينة في قلوب الناس ومواجهة الأطراف التي تبشر بانهيار اقتصادي و انهيار العالم فوق رؤوسنا".

 

• اللجوء إلى التمويل غير التقليدي حتمية  وليس خيار 

 

وقال  أحمد أويحيى ان "اللجوء إلى التمويل عن طريق اقتراض الخزينة من البنك المركزي ليس خيارا بل حتمية لإعادة بعث الاقتصاد الوطني والحفاظ على وتيرة التنمية في البلاد"، واعتبر الوزير الاول أن "اللجوء إلى التمويل عن طريق اقتراض الخزينة من  البنك المركزي ليس خيارا بل حتمية "، مشيرا ان عدم استعمال هذا النمط من التمويل سيحول دون تقاضي الموظفين لأجورهم وتقاضي النواب ايضا لعلاواتهم"، قائلا "إذا لم نقم بهذا التمويل في شهر نوفمبر سنتسبب في الإيقاف الكلي للاقتصاد  حتى نواب الشعب لن يتقاضوا علاواتهم وليس أجور الموظفين فقط". 

 

• نسبة المشاركة في المحليات ستكون أعلى من التشريعيات

 

أكد أويحيى أن الانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر القادم ستعرف نسبة مشاركة أعلى من تلك المسجلة في تشريعيات 4 ماي الماضي، مبرزا حرص الدولة على ضمان شفافية الاستحقاق الانتخابي المقبل"، قائلا "أؤكد يقيني الحتمي في تسجيل أعلى نسبة مشاركة في المحليات القادمة وذلك من منطق تحليل سوسيولوجي"، مذكرا أن "الدولة ستوفر كافة الإمكانيات المادية و البشرية  لإنجاح هذه الإستحقاقات بما فيها الوسائل الضرورية للهيئة العليا المستقلة  لمراقبة الإنتخابات" .

اما فيما يتعقل بالإنتقادات المسبقة على نزاهة الإنتخابات ، فقال الوزير الاول ان "مؤسسات الدولة ستقوم بواجبها  لنزاهة الإنتخابات و الأمر ليس مهمة الإدارة وحدها"، مؤكدا أن "العزوف الإنتخابي  سوف لن يفرض نفسه في المحليات المقبلة و نسبة المشاركة  ستكون أعلى من المحليات".  

ورد اويحيي على يصفون الانتخابات بـ"الفشل" وعزوف الناخبين، قائلا "الاحزاب و القوائم الحرة متواجدة في كل بلدية ولديها على الاقل 5 او 6 قوائم  و الولاية لا تقل عن 20 او 30 قائمة من كل التيارات و الالوان فالحكومة لا تتحمل المسؤولية اذا كانت عملية الترويج للسلع غير كافية ".

من جانبه رد اويحيي على المعارضة قائلا "أما من يحاولون نشر بشرى إنهيار العالم على رأسنا فهم ناشطون في الميدان"، مشيرا انه " على بعد امتار من هذا المجلس في "السكوار" أين المتاجرة بالعملة الصعبة طالعة بصاروخ بسبب الاشاعات لكن الجزائر لن تحكمها الإشاعات قررنا أشياء وسننفذها"، مذكرا ان "سعر العملة الصعبة مرسم من البنك المركزي ومن أراد أن يشتري من السكوار فليشتري".

 

• نزاهة الانتخابات لا تنحصر على الهيئة والادارة

 

واعتبر أويحيى أن "تحقيق نزاهة الانتخابات لا ينحصر في مسؤولية الإدارة و الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وأن أول رقيب لشفافية الانتخابات هم المتنافسون أنفسهم"، مذكرا "بأهم الضمانات القانونية التي تسمح للمتنافسين من مراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية من بدايتها أي منذ مراجعة القوائم الانتخابية إلى غاية استلام محاضر الفرز".

 

• إعادة النظر في قانوني البلدية والولاية بداية  2018

 

كما أعلن الوزير الأول عن "عزم الدولة على مراجعة قانون البلدية و الولاية خلال السنة المقبلة، و ذلك بهدف تعزيز صلاحيات هذه المجالس من جهة  وترقية المالية والجباية المحلية من جهة أخرى، مشيرا إلى أن كل هذا يرمي إلى تعزيز سياسة اللامركزية التي تعد واقع ميداني و لكن تحتاج للمزيد من الدفع باعتبارها محركا للاستثمار المحلي"، مؤكدا  "سعي الدولة خلال الأربع والخمس سنوات المقبلة إلى تحقيق تنمية محلية تعتمد على التسيير الأمثل للشأن العام بشكل محلي أكثر منه مركزي مع إبقاء الدولة الوطنية التي لها أدوارها و مهامها المحددة".

 

• بعث صندوق دعم الصحافة سيكون في 2018

 

وكشف الوزير الأول  عن "إعادة بعث صندوق دعم الصحافة في 2018 قائلا إنّه "سيتم تمويل الصندوق المذكور من الخزينة العمومية اعتبارا من السنة المقبلة"، مذكرا انه "سيتم تأسيس سلطة الضبط الصحافة المكتوبة نهاية السنة الحالية"،قائلا ان "الخطوة مقدمة لتأسيس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة نهاية السنة الجارية لإعطاء حرية أكبر للصحفي في تأدية مهامه"، مبرزا أنه "سيتم الاعتماد على عامل التكوين من أجل تمكين نشطاء السلطة الرابعة من الوصول إلى المعلومة في وقتها."

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث