الحدث

شيوخ البرلمان لأويحيى: لا بديل عن حماية القدرة الشرائية للمواطنين

طالبوا بإيجاد خيارات بديلة لمواجهة هذه الأزمة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 25 سبتمبر 2017

أجمع أعضاء مجلس الأمة على التأكيد على أن قانون النقد والقرض الذي جاء في مخطط عمل الحكومة يلفه الكثير من الغموض خاصة من ناحية التطبيق، وطالب هؤلاء خلال مناقشات مخطط عمل الحكومة الذي شرع فيه يوم أمس إيجاد صيغ مصرفية جديدة لاستقطاب الأموال في السوق الموازية.

أفاد عضو مجلس الأمة موسى ترتازي في تدخله خلال عرض مخطط عمل الحكومة إن "الغموض حول قانون النقد والقرض يتمحور حول كيفية تطبيقه في الميدان"، مشيرا إلى "إمكانية تأثر السياسة الاقتصادية الوطنية بهذا التمويل غير التقليدي، وهو الموقف الذي طرحه كذلك عضو المجلس بلقسام قارة الذي دعا إلى إعطاء توضيحات أكثر للمواطن حول هذا الإجراء الظرفي".

كما دعا العضو ترتازي إلى "حماية القدرة الشرائية للمواطن وإيجاد خيارات بديلة لمواجهة الأزمة المالية التي تبقى حسبه القرارات المتخذة حيالها غير شفافة، مؤكدا على ضرورة فتح المزيد من مناصب الشغل الدائمة للشباب".

كما ركز العضو حسني سعيدي عن التجمع الوطني الديمقراطي على الحفاظ على سياسة التضامن الوطني والعدالة الاجتماعية وهذا تأكيد على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية داعيا الى ضرورة ايجاد الآليات الكفيلة بتحقيق وتجسيد هذا المخطط بالكيفية والرؤية التي يتطلع اليها المواطن خاص في ظل الظروف والتحديات الصعبة التي تفرضها المرحلة".

وطالب سعيدي الحكومة "بمواصلة سياسة الدعم المتعلقة بتوفير السكن والشغل الذي يتطلب الاعتماد على قاعدة استثمارية في إطار سياسة تنويع الاقتصاد المنتهجة من طرف الحكومة التي يتطلب منها إيجاد الآليات الكفيلة بتحقيق المخطط وتجسيده على ارض الواقع".

وفي نفس السياق ثمنت عضو مجلس الأمة نوارة جعفر "ما جاء به مخطط عمل الحكومة في الشق الاقتصادي والاجتماعي، مضيفة أن "الحكومة قدمت مبرراتها باللجوء إلى التمويل غير التقليدي وهي مبررات واقعية تستجيب للوضع الراهن، قائلة أن ذلك يندرج في إطار خارطة طريق في سابق متعدد الأبعاد ويهدف إلى استعادة الوضع المالي في ظرف خمس سنوات".

وأن اختلف أعضاء مجلس الأمة حول قانون النقد والقرض إلا أنهم أجمعوا على أن "لا يمكن الحكم على هذا المخطط قبل تنفيذه في الميدان، فالطاقم الحكومي بحاجة إلى مزيد من الوقت لمباشرة عملهم في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تفرضها الأزمة المالية إلا أن التحديات المفروضة يرى أعضاء مجلس الأمة أنها تزيد الحكومة إصرارا على المضي قدما في إيجاد حلول جذرية للمواطن الذي يبقى بحاجة إلى الدعم والحماية الاجتماعية".

وفي هذا السياق قال عضو مجلس الأمة عباس بوعمامة أن "مخاطبة الحكومة للشعب بلغة الأرقام والمصداقية سيساهم في التقليل من حدة الأزمة، معتبرا أن خطاب أحمد اويحيى يحمل مؤشرات إيجابية حيال الحلول المقترحة في الجانب الاجتماعي والاقتصادي"، قائلا أن "المخطط عادي لكنه جاء في ظروف غير عادية".

كما ركز أعضاء مجلس الأمة على قطاع الفلاحة ومناخ الاستثمار والتنمية المحلية، قائلين أن "الفلاحة بحاجة إلى مرافقة الدولة للنهوض بها وتحقيق تنمية شاملة"، معتبرين ان "ما جاء في المخطط بخصوص هذا القطاع غير كاف حسب العضو بيبي مجيد الذي طرح مشكلة غياب الكهرباء ونقص مياه السقي ببعض الولايات".