الحدث

أويحيى يعرض مخطط عمل الحكومة اليوم بمجلس الأمة

في انتظار تطبيق إجراءات النظام الداخلي الجديد وجدولة إعداده

 يستأنف، اليوم، مكتب مجلس الأمة جلساته العلنية بعرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة، لتتواصل المناقشة غدا الثلاثاء، ثم الاستماع إلى رد الوزير الأول على تدخلات أعضاء المجلس، وكذا تلاوة اللائحة حول مخطط عمل الحكومة يوم الخميس 28 من نفس الشهر.

قالت مصادر مطلعة أن "رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، وخلال اجتماعه بمكتب المجلس في وقت سابق، تبادل الرؤى ووجهات النظر حول مخطط عمل الحكومة والتحضير العملي لإجراءات تطبيق النظام الداخلي الجديد لمجلس الأمة وجدولة إعداده".

وذكر ذات المصدر أن "مكتب المجلس سيعتمد خلال جلساته المصاحبة لعرض مخطط عمل الحكومة، إدراج مقترح تنظيم يوم دراسي حول موضوع "النظام الداخلي لمجلس الأمة بين المقتضيات الدستورية والفعالية البرلمانية"، هذا الأربعاء 27 سبتمبر الجاري".

وأشار ذات المصدر أن "بن صالح أجرى في وقت سابق اجتماعا بمكتب مجلس الأمة مع أعضاء هيئة التنسيق للمجلس، وكذا اجتماعا تشاوريا مع رؤساء المجموعات البرلمانية، وذلك بخصوص برمجة وسير الأشغال المتعلقة بتقديم مخطط عمل الحكومة والإجراءات الخاصة بتطبيق النظام الداخلي الجديد لمجلس الأمة، الذي يركز على وجوبية المشاركة الفعلية للنائب في أشغال اللجان وفي الجلسات العامة، تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغياب، بالإضافة إلى اقتراح إعادة النظر في إجراءات الانضباط المتضمنة في النظام الداخلي الحالي".

وبالعود لمخطط عمل الحكومة الذي سيعرض بداية من اليوم في الغرفة العليا للبرلمان، فإن المخطط يعد ورقة طريق لاستكمال مسار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبر سلسلة من الإجراءات التي ترمي إلى الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ووحدتها، ومواصلة تدعيم الديمقراطية التعددية ودولة القانون وعصرنة الحكامة، مع تحقيق معادلة ''ضمان التوازن المالي للبلاد في ظل الأزمة الاقتصادية ومواصلة تمويل البناء الوطني".

ولهذا العرض، عرف مخطط عمل الحكومة إدراج تدابير تصب في خانة تكريس مبادئ الدستور والديمقراطية، حيث تم التأكيد من خلاله على "التعاون الكامل مع البرلمان، من خلال تنظيم خلايا مختصة في العلاقات مع البرلمانيين، قصد تسهيل الإصغاء إليهم والتكفل بانشغالات المواطنين، وكذا السهر على احترام حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وفي شبكات التواصل الاجتماعي، في إطار القانون وتطوير وسائل الإعلام الوطنية بمختلف تركيباتها، في ظل احترام الأدبيات والأخلاقيات المهنية".

أما بخصوص السياسة الوطنية للتنمية الاجتماعية، فيسعى ذات المخطط إلى المواصلة في هذا النهج من خلال "تحسين أنظمة الصحة والتضامن الاجتماعي وتعزيز النظام الوطني للتقاعد وخلق مناصب الشغل".

ففي الشأن الصحي، ترتكز سياسة الحكومة على مواصلة تعزيز الشبكة الهيكلية التي تم تطويرها ما بين 2000 و2017، علاوة على العمل على "التكييف التدريجي لنمط الحكامة فيما يخص المنظومة الوطنية للصحة، من خلال وضع إطار تشريعي يعيد تأهيل التخطيط وضبط العرض، وتلتزم بدراسة مشروع القانون المتعلق بالصحة الذي تم إيداعه على مستوى البرلمان وإثرائه والمصادقة عليه".

وفي ذات الإطار، يتطرق مخطط عمل الحكومة إلى منظومة الضمان الاجتماعي والتقاعد، حيث يعتزم الجهاز التنفيذي "تحسين جاذبية ترتيبات التقاعد وتمويله من خلال رصد موارد جديدة للتمويل غير اشتراكات العمال، وتوسيع قاعدة الاشتراك"، وكذا "مراجعة معدلات الاشتراك لبعض أصناف المؤمن لهم اجتماعيا الذين تتكفل بهم الدولة، بالإضافة إلى إنشاء فرع للتقاعد التكميلي ضمن الصندوق الوطني للتقاعد ولدى صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء".

أما فيما يتعلق بالمنظومة التربوية، فسيرتكز تطوير هذا الجانب على المكتسبات المحققة بعد قرابة عقدين من الجهود التي بذلت. ففيما يتصل بتحسين ظروف العمل، يؤكد مخطط عمل الحكومة على أن هذه الأخيرة "ستسهر على رفع الحظيرة البيداغوجية للتربية الوطنية وكذا المرافق التابعة لها"، عبر مواصلة بناء المؤسسات المدرسية من ابتدائيات ومتوسطات وثانويات، على ضوء الاحتياجات الجديدة والاستدراكات في المناطق التي تكون فيها كثافة الاستغلال كبيرة وقصد وضع حد لنظام الاستخلاف المزدوج.

كما ستتمحور الأولويات التسلسلية في هذا القطاع حول "تحسين نوعية التمهين، مع تركيز استراتيجي على الطور الابتدائي بصفته مرحلة هيكلية قاعدية لتمهين التلاميذ"، و"التركيز على المواد الأساسية المتمثلة في اللغة العربية والرياضيات واللغات الأجنبية"، فضلا عن "تنقيح نظام التقييم البيداغوجي المتواصل ونظام الامتحانات الرسمية الوطنية، لاسيما امتحان نهاية الطور الابتدائي والبكالوريا"، يضاف إلى كل ذلك "مواصلة تعميم التعليم التحضيري وتعليم الأمازيغية بصفة تدريجية"، و"التربية الشاملة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة"، وكذا "تطوير التعليم الرياضي والثقافي" و"تنمية حس المواطنة لدى التلاميذ بمساهمة التربية الإسلامية والتربية المدنية"، حيث "من الواجب أن تساهم هذه المقاربة في القضاء على العنف الجسدي واللفظي في الوسط المدرسي".

وفي سياق مغاير، يؤكد مخطط عمل الحكومة على "سهر الدولة في سبيل الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ووحدتها، مع مواصلة مكافحة الإرهاب وسياسة المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية وزكاها الشعب الجزائري".

كما تسعى الحكومة إلى "وضع إجراءات احترازية بغية حماية الشباب من جميع أشكال التطرف والانحراف، والإبقاء على اليقظة على مستوى الحدود للوقاية من أي تهديد ناجم عن بؤر انعدام الاستقرار في الجوار وارتباط الإرهاب بالجريمة المنظمة".

أما في الشق الاقتصادي، فقد تضمن المخطط قرار الحكومة اللجوء إلى التمويل غير التقليدي الداخلي، وهي الخطوة التي شرع في التحضير لها من خلال إيداع مشروع قانون يعدل قانون النقد والقرض لدى البرلمان، من أجل الترخيص لبنك الجزائر باقتناء مباشر للسندات التي تصدرها الخزينة.

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث