الوطن
الجزائريون يعودون لـ "الكابة" لجلب الهواتف النقالة!
أسعار هذه الأجهزة في ارتفاع مستمر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 سبتمبر 2017
تعرف أسعار الهواتف النقالة واللوحات الإلكترونية ارتفاعا محسوسا في الأسواق بعدما تم الحاق هذه الأخيرة ضمن قائمة المنتوجات الممنوعة من الاستيراد دون رخصة وهو الأمر الذي انعكس على الأسعار وأعاد الجزائريين لزمن الكابة في استيراد هذه الأجهزة خاصة الاصلية منها.
وقد عرفت أسعار الهواتف النقالة واللوحات الالكترونية وحتي الحواسيب النقالة زيادة ملحوظة في الأسواق ويرجع التجار في هذا النشاط في سوق بلفور هذه الزيادة لإلحاق هذه المنتجات بقائمة المواد الممنوعة من الاستيراد دون رخصة وهو ما قلل من الكمية التي كانت تستورد من قبل ما جعل الأسعار ترتفع زيادة إلى انهيار أسعار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية اكثر منذ بداية السنة، و قد أنعكس الارتفاع في أسعار الهواتف النقالة الجديدة حتي على أسعار الهواتف المستعملة التي ارتفعت هي الخري سواء على مستوى المحلات أو عل مستوى السوق السوداء أو ما يعرف بالدلالة اين تشهد هذه الهواتف موجة غلاء خاصة تلك التي تجلب عن طريق الكابة من الخارج، ويكون أغلبها هواتف مسروقة أو مهربة، و يؤكد التجار بسوق بلفور أن الكثير منهم أصبح يلجأ لتجار الكابة من اجل الحصول على هواتف اصلية حتي وان كانت السعر مرتفع فالعديد من الجزائريين يفضلون السمارت فون الأصلي، رغم ان هناك تصنيع نشيط في الهواتف النقالة بالجزائر أين بدأت العديد من العلامات تفرض نفسها في السوق، و تضاف هذه الزيادة التي تعرفها أسواق الهواتف النقالة في الجزائر لزيادة سابقة عرفتها هذه المنتوجات في 2015 بعدما قررت الحكومة رفع قيمة الرسوم المفروضة على استيراد الهواتف النقالة و الحواسيب
لتشجيع الإنتاج المحلي، حيث وصلت الرسوم على القيمة المضافة لهذه الأجهزة إلى 23 بالمائة بعد أن كانت 17 بالمائة، هذا و كان العديد من المستوردون قد عبروا عن استيائهم بقرار الحاق الهواتف لنقالة في قائمة رخص الاستيراد حيث أكدوا أن هذا القرار سيحد من تدفق الوسائط التكنولوجية في السوق الجزائرية، ما سينجر عنه ارتفاع سعر هذه الأخيرة خلال المرحلة المقبلة، في حين مثل قرار فرض رخص الاستيراد على الهواتف فرصة ثمينة للمصنعين المحليين و تعزيز تواجدهم في السوق الوطنية وتطوير منتجاتهم في ظل المنافسة الشرسة التي يعرفها هذا القطاع إذ تستحوذ العلامات الأجنبية على سوق الهواتف النقالة في الجزائر، و من شأن فرض الرخص أن يحد من نشاطها ما يمثل فرصة للمتعاملين المحليين لطرح منتجات تنافسية و محاولة استرجاع هذه السوق التي تفوق حظيرتها 7 ملايين هاتف نقال.
دنيا. ع
