الحدث

شرط النسبة ومقصلة الإدارة يقللان من طموح المعارضة في المحليات القادمة

أحزاب الموالاة انتهت من وضع قوائمها أمس

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 23 سبتمبر 2017

• الاتحاد: الإدارة عرقلة وضع الكثير من القوائم بسبب التواقيع !!

• حمس: واجهنا صعوبات في 6 مجالس ولائية وبعض البلديات في 5 ولايات

• العمال: نستهدف المشاركة في المجالس البلدية لـ 48 ولاية

تنتهي منتصف هذه الليلة، المهلة القانونية أمام الأحزاب وقوائم الأحرار المعنية بالمنافسة على مقاعد الجماعات المحلية في الانتخابات التي ستجرى في نوفمبر القادم، حيث سيكون بإمكان الأحزاب والقوائم المعنية بشرط النسبة فرصة لوضع قوائمها اليوم أمام الجهات المخولة قانونا لذلك في وقت انتهت فيه ليلة أمس المهلة الخاصة بمن هم غير معنيون بهذا الشرط، وحاولت "الرائد" جس نبض بعض الأحزاب قبل ساعات قليلة من انتهاء الآجال القانونية لمعرفة عدد المجالس التي سيشارك فيها هؤلاء، وأجمع من تحدثنا معهم على غياب الأرقام الرسمية لديهم حول العملية بالنظر لكون أغلبهم عدا الأفلان والأرندي ممن كانوا ملزمين بجمع التواقيع في بعض المجالس سواء البلدية أو الولائية، وينتظر هؤلاء أن يراهنوا على عامل الوقت والإدارة لتجاوز الإشكاليات التي تعيق مشاركتهم في عدد معتبر من المجالس والتنافس على مقاعد الجماعات المحلية في الانتخابات المرتقبة يوم 23 نوفمبر المقبل.

• الاتحاد: الإدارة عرقلة وضع الكثير من القوائم بسبب التواقيع !!

كشف الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي الذي يعتبر أحد قادة الأحزاب السياسية المشكلة لما يعرف بـ" الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء "، في حديث له معنا أن التحالف الذي يطلق عليه اسم الاتحاد سوف لن يشارك في المنافسة على كل المجالس المنتخبة خلال الاقتراع الذي سيجرى يوم 23 نوفمبر القادم، وأوعز المتحدث هذا السبب إلى جهاز الإدارة الذي حال دون تمكينهم من هذه الخطوة التي يخوذ المنافسة على مقاعدها لأول مرة ضمن هذا الاتحاد الذي وقد قبل تشريعيات الـ 4 ماي الفارط، وتحدث ذات المسؤول الحزبي عن مشكل جمع التوقيعات الذي كان تحدي وصفه بـ" الصعب " خاصة وأن الإدارة رفضت بعض القوائم بسبب هذا الشرط.

وكملاحظة أولية أسهب المتحدث في الحديث عن الإشكالية التي واجهت الاتحاد الذي كان ضمن عدد معتبر من الأحزاب التي كان ملزما بجمع التواقيع في بعض الولايات والبلديات من أجل التمكن من المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المرتقب بعد أسابيع، ورأى أن بعض القوائم رفضت لأن التواقيع كانت تحمل أسماء بعض الناخبين غير كاملة، وأخرى العناوين غير واضحة وغيرها من المبررات التي رأى بأنها تعمل على إقصاء الأحزاب من المشاركة في هكذا موعد انتخابي يحمل طابع الأهمية.

وفي سياق متصل بالإشكالية التي واجهت الاتحاد أثناء عملية تحضير القوائم التي تنافس على مجالس الجماعات المحلية سواء المجالس الشعبية الولائية أو المجالس الشعبية البلدية أوضح ذويبي يقول أن بعض ما جاء في قانون الانتخابات المعتمد في الوقت الراهن لا يصلح للبيئة السياسية الجزائرية للأسف لكونه معطل للعملية الانتخابية على حسب المتحدث الذي أوضح بأنه من غير المنطقي أن ترفض قوائم تضم الآلاف من تواقيع الهيئة الناخبة بسبب أخطاء تكون قد وقعت في الأسماء أو العناوين عن غير قصد وبالنظر لصعوبة العملية عمليا.

وفي رده على سؤال حول رهان الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء خلال الاستحقاق الانتخابي المرتقب أواخر شهر نوفمبر القادم قال المتحدث أن بالنسبة لهؤلاء فكل المجالس مهمة سواء البلدية أو الولائية وتعمل اللجان المختصة المكلف بهذا الموضوع على إعداد قوائم تنافسية وفي مستوى تطلعات الجميع، فبالنسبة لهم لم يكن هناك رهان على المجالس الولائية دون المجالس البلدية والعكس أيضا قبل أن يختتم كلامه بالتأكيد على أن الفرصة لو كانت متاحة لهم لشاركوا في كل المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية.

غير أن بيروقراطية الإدارة حال دون ذلك على حدّ وصفه، وبخصوص عدد القوائم التي تم إيداعها أوضح محدثنا بأن أغلب القوائم قد تم إيداعها يوم أمس بالنسبة للمجالس التي لم يكونوا ملزمين بجمع التواقيع وهو آخر يوم للقيام بهذه العملية حسب تعليمات الداخلية غير أنه سيتم اليوم الفصل في تلك المتعلقة بجمع التواقيع حيث سيكون هناك هامش من الوقت لتدارك بعض النقائص ووضع القوائم لدى الجهات المخولة قانونا في الوقت المحدد قانونا.

• حمس: واجهنا صعوبات في 6 مجالس ولائية وبعض البلديات في 5 ولايات

كشف عبد الرحمن بن فرحات نائب رئيس حركة مجتمع السلم، إن عملية التحضير لقوائم الانتخابات قد انتهت يوم أمس في أكثر من 36 ولاية بك بلدياتها وذلك بسبب عدم حاجتهم لجمع التواقيع فيها فيما سيكون هناك محاولة لتدارك بعض الإختلالات التي وقعت في عمليات وضع القوائم في تلك المعنية بجمع التواقيع ويتعلق الأمر بـ 6 مجالس ولائية و5 ولايات معنية بعض بلدياتها بالمجالس الشعبية البلدية.

وقال القيادي في حركة مجتمع السلم، عبد الرحمان بن فرحات في تصريح صحفي لـ"الرائد" أمس أن الحكة تقريبا أنهت إعداد قوائمها في 48 ولاية وتبقى إشكالية بعض المجالس الشعبية الولائية وبعض المجالس الشعبية البلدية التي نحن معنيون فيها بالتواقيع ستعالج خلال الساعات المتبقية من الآجال القانونية الخاصة بإيداع القوائم والتي ستنتهي الليلة، وشدد المتحدث على الصعوبات التي واجهت الحزب فيما يتعلق بالتواقيع حيث تم رفض العشرات منها معتبرا أن هذا الرفض يعتبر "إقصاءا" بالنسبة إليهم إذا ما نظرنا مثلا لولاية من الولايات تم تقديم قائمة تواقيع بأكثر من 1950 توقيع وتم رفض أكثر من 1100 توقيع.

وقال بن فرحات في سياق حديثه عن العراقيل التي واجهة الحزب وهو يحضر للانتخابات المحلية سواء البلدية أو الولائية أن طموح الحزب وقيادته كان المشاركة في 48 ولاية وفي كل المجالس الشعبية البلدية غير أن أداة الرقابة التي تعتمدها الداخلية عن طريق شرط جمع التواقيع حال دون ذلك، وكشف في هذا الشأن عن كون الحزب مطالب بجمع تواقيع في 6 ولايات من أجل المشاركة في المجلس الشعبي الولائي ويتعلق الأمر بكل من ولاية باتنة، بجاية، سعيدة، تيزي وز، الطارف وغرداية، فيما سيكون عليهم جمع تواقيع للمجالس الشعبية البلدية في 5 ولايات بنسب متفاوتة، أما في 36 ولاية وعبر كل مجالسها البلدية فيمكن لحمس أن تنافس على مقاعدها دون الحاجة للتواقيع وذلك بسبب توفر شرط الناخبين الذي تحوز عليه.

وفي رده على سؤال حول موقفهم من تعامل الإدارة المحلية مع قضية جمع التواقيع أوضح المتحدث أن تعامل الإدارة فيه تعسفات حيث تم رفض آلاف التواقيع لهم مثلا بالنسبة للمجلس الشعبي الولائي الخاص بسعيدة الذي يشترط له جمع حوالي 1950 توقيع وتم رفض أكثر من 1100 توقيع بحجج وصفها محدثنا بـ" الواهية "، حيث قيل لهم بأن أغلب التواقيع وجدت في قائمة أخرى وهو ما يعني رفضها تلقائيا، وعن هذه الإشكالية التي يبدو بأن أغلب الأحزاب قد عانت منها حسب ما وقفنا عليه قال محدثنا: " نحن حرصنا كل الحرص على تجاوز هذه المسألة وتأكيدات من وقعوا على عدم التوقيع لأطراف أخرى غير أن غياب الرقابة لدى الأحزاب وعدم تمكينها من مراقبة هذه المسألة من بدايتها يضعنا في موقف ضعيفّ"، وأضاف يقول: " لطالما ناضلنا وطالبنا بضرورة أن تتاح لنا فرصة الرقابة خاصة فيما يتعلق بهذا الجانب وتجاوز هذه الإشكاليات التي تبقى للأسف ذريعة لإقصاء القوائم والأحزاب من المشاركة في المواعيد الانتخابية كما يحدث معنا الآن".

وعاد بن فرحات ليقول بأن غياب آلية للرقابة من قبل الأحزاب حول أسباب الرفض يطرح العديد من التساؤلات.

• العمال: نستهدف المشاركة في المجالس البلدية لـ 48 ولاية

من جهته تحدث القيادي في حزب العمال جلول جودي في حديثه معنا عن عائق التوقيعات التي كان الحزب في رهان عليه من أجل المشاركة في أغلب المجالس الشعبية الولائية وأغلب البلديات وذلك لكون مثل هذه الاستحقاقات يراهن عليها الحزب في الانتشار حيث شدد على أن الحزب لحدّ كتابة هذه الأسطر يكون قد وضع فقط القوائم التي ستنافس على مقاعد الجماعات المحلية في محليات نوفمبر القادم والتي لم يكن فيها الحزب معني بجمع التواقيع خاصة وأن المهلة القانونية تكون قد انتهت يوم أمس بينما لا يزال الوقت متاحا حتى منتصف ليلة اليوم من أجل وضع القوائم الخاصة بالمجالس البلدية والولائية التي يكون فيها حزب العمال معني بجمع التواقيع.

وشدد المتحدث في الصدد ذاته على الإشكالية والعوائق الكثيرة التي شهدتها عملية جمع التواقيع، حيث أن العملية كانت شاقة في بعض الأحيان وهو ما عطل عملية وضع القوائم حتى اللحظات الأخيرة، حيث تتطلع قيادة حزب العمال الذي ترأس أمانته العامة لويزة حنون إلى المشاركة في أكبر عدد ممكن من المجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية. 

ورفض محدثنا الكشف عن الأرقام بخصوص عدد البلديات التي تم تأكيد المشاركة فيها أو المجالس الولائية غير أنه شدد على أن النسبة معتبرة.