الوطن

خبراء الحكومة مطالبة بإصلاح المنظومة الجبائية ومحاربة التهرب الضريبي

80 بالمائة من رجال الأعمال نهبوا الخزينة العمومية دون أن يدفعوا "فلسا واحدا"

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 23 سبتمبر 2017

• رزيق: يجب أن تسند مهمة المنازعات الضريبية إلى هيئة قضائية جبائية مستقلة

جدد أمس خبراء اقتصاديون دعوتهم للحكومة من أجل إصلاح المنظومة الضريبة والتحصيل الجبائي معتبرين أن حجم التهرب الضريبي في الجزائر كان يمكن أن يوفر مورد هام للخزينة العمومية ويكون من الحلول المتاحة أمام الحكومة عوض طبع الكتلة النقدية. 

وأعاب خبراء الاقتصاد والمالية ضعف إدارة الضرائب وقصور وسائلها وعدم تمكنها من تحصيل الضرائب المفروضة خاصة على رجال الأعمال وكبار التجار والمتعاملين الاقتصاديين، معتبرين ان أكثر من 80 بالمائة هو حجم الهرب الضريبي في الجزائر وهو رقم ضخم كان يمكن ان يوفر يكون مورد مالي هام للخزينة العمومية في الوقت الذي تمول الضرائب المفروضة على المواطن البسيط النسبة الغالبة من الأموال المحصّلة، إضافة إلى أن 30 بالمائة من الأموال المحصلة تتمثل في ضرائب التجار والمؤسسات.

• رزيق: يجب أن تسند مهمة المنازعات الضريبية إلى هيئة قضائية جبائية مستقلة

وفي هذا الصدد أكد أمس الخبير الاقتصادي كمال رزيق في تصريح لـ"الرائد" أن الحكومة الجديدة مطالبة بفتح ملف التهرب الضريبي خاصة في التوقيت الحالي الذي يتميز بظروف مالية حرجة وقال رزيق أن أكثر من 80 بالمائة من كبار رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين وأصحاب الشكارة لا يدفعون ضرائبهم مشيرا ان المنظومة الضريبة في الجزائر ضعيفة وهشة، وفتح كمال رزيق النار على كبار رجال الأعمال الذين استفادوا بكل الاشكال من الخزينة العمومية وبدل المساهمة في أنعاشها في ظل هذه الازمة لا يزالون يتهربون من دفع الضراب المستحقة التي تقدر عن بعض رجال الأعمال والمتعاملين بالملايير، وقال رزيق ان التهرب الضريبي مشكل أساسي في الجزائر والمتعاملين الاقتصاديين يجب عليهم عدم الاكتفاء بالبيانات الرنانة في الفنادق لمساندة الحكومة فالأوان قد حان لكي يعيدوا ما أخذوه من الخزينة التي دعمتهم منذ البداية، والالتزام بدفع الضرائب معتبرا ان تحصيل الضرائب الذي لا يتعدى الـ20 بالمائة هو حجم خطير وجب على الحكومة التدخل مشيرا أنه لو تمكنت الحكومة من تحصيل 80 بالمائة الأخرى من الضرائب لما اضطررنا للجوء لأي طبع للكتلة النقدية.

واعتبر رزيق وقال رزيق أن إصلاح هذه المنظومة يعد من بين الحلول المتاحة امام الحكومة للخروج من الوضع المالي الصعب الحالي خلال السنوات الخمس المقبلة،  مطالبا في هذا الشأن الحكومة بالفصل بين الجهة التي تحدد الوعاء الضريبي والمتمثلة في مصلحة الضرائب ومن يقوم بالتحصيل، وذلك عن طريق إصلاحات للمنظومة الضريبية أين أقترح رزيق في هذا الصدد عن فصل مصلحة التحصيل عن إدارة الضرائب وإلحاقها بالخزينة العمومية، نظرا لتداخل المهام بيم الآمر بالصرف والمُحصل، بغية رفع نسبة التحصيل الضريبي وتقليص نسبة التهرب الضريبي لتحسين حجم الأموال المُحصلة ومنه تخفيف عبء الأزمة المالية على البلاد في السنوات المقبلة.

وبالمقابل أرجع الخبير المالي ضعف تحصيل الحكومة للضرائب المفروضة إلى البيروقراطية وتواطؤ عدة أطراف لمنع تحصيل  ما قيمته 80 بالمائة من الجباية المفروضة وبالتالي بقائها عند 20بالمائة فقط، مطالبا الحكومة أن تقتصر مهمة مدير الضرائب في إثبات الضريبة وإعطاء الأمر بالتحصيل فقط، في حين تسند مهمة المنازعات الضريبية إلى هيئة قضائية جبائية مستقلة تتكفل بهذه القضايا من أجل شفافية أكبر، وأشار رزيق في هذا الصدد إلى أن عامل النزاع يعد من أهم أسباب ضعف التحصيل الضريبي، معتبرا ان مديرية الضرائب ومسؤولها عادة ما يقمون بتخفيض نسبة الضرائب المستحقة لمستويات دنيا فقط بسبب منازعات قضائية الأمر الذي يضع على الخزينة الملايير كل سنة.