الحدث

الجزائر تحذر من التهديدات العابرة للحدود لأمن واستقرار الدول

دعت لإصلاح مجلس الأمن الدولي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 23 سبتمبر 2017

ألقى وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل خطابا أمام الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة عرض من خلاله رؤية الجزائر وموقفها من أهم القضايا التي تشغل المجتمع الدولي، وأبرز ممثل الجزائر في هذه القمة التي حملت شعار "محورية الإنسان لتحقيق السلام والعيش الكريم للجميع على كوكب مستدام"، أن هذه الأخيرة تنعقد في "سياق ملئ بالانشغالات لا يقل شأنا عن الدورات السابقة كونها تتميز باستمرارية النزاعات القديمة التي لا تزال تنتظر تسوية مع ظهور نزاعات جديدة قاتلة وبؤر توتر".

ذكّر عبد القادر مساهل بـ"اختلال التوازن البيئي للمعمورة نتيجة الأضرار المتكررة التي تُلحقُ بها إضافة إلى الفقر والتخلف وكذا الأمراض التي أصبحت واقعا يوميا يعيشه الملايين من الأفراد في العالم"، وأشار الوزير كذلك إلى "خطورة التهديدات العابرة للحدود كالإرهاب والأخطار الملازمة له والجريمة المنظمة التي تؤثر مباشرة على أمن واستقرار كل البلدان".

وأردف مساهل في خطابه يقول: "لا يجب على هذه التحديات ان تشكك المجتمع  الدولي في قدراته بأن يرفع هذه الرهانات ويتجاوزها كما أشار إليه من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عند قيادته أشغال الجمعية العامة، حيث لا  تقتضي المسؤولية أن نتجاهل الحقيقة بل يجب مواجهتها بصرامة كبيرة".

وبعد أن ذكر" بقابلية الأمم المتحدة للتحسن على مستويات عدة"، أشار وزير الشؤون الخارجية إلى أنها "تبقى دائما الأداة الوحيدة والتي لا تُعوض في خدمة الشعوب حيث وصفها الرئيس بوتفليقة بسفينة الوئام والتحالف بين كل أمم العالم"، ولدى تطرقه إلى تعدد بؤر التوتر والأزمات أكد مساهل أن الجزائر ترى أنه "من الضروري الشروع في تقييم جماعي للأسباب التي أدت إلى انهيار النظام الأمني الجماعي الذي وضعه مؤسسي منظمة الأمم المتحدة كحصن من شأنه حماية الأجيال القادمة من ويلات الحروب". مضيفا أنه "من الواجب أن نعكف على إصلاح منظمتنا لوضعها في مكانة تسمح لها بتأدية المهام التي أنشئت من أجلها سواء تعلق الأمر بالوقاية من النزاعات أم ترقية السلم واحترام حقوق الإنسان وتطبيق حق تقرير المصير".

وفما يخص قضية إصلاح المنظمة أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن "هذا الإصلاح يجب أن يبدأ أولا بمجلس الأمن إذ يجب أن ينطلق من نقطة الظلم التاريخي المتعلق بالتمثيل الناقص للقارة الإفريقية في فئتي أعضاء هذه الهيئة ثم توسيعها لتشمل فاعلين جدد مهمين على الساحة الدولية". كما تطرق مساهل إلى "التوافق المسجل بشكل متصاعد بخصوص ضرورة تنشيط وتعزيز سلطة الجمعية العامة".

وفي تأكيده على التزام الجزائر بمبادئها الرئيسية في سياستها الخارجية وهي نفسها المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة كاحترام الاستقلال والوحدة الترابية للدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان إضافة إلى التسوية السلمية للخلافات واحترام حق تقرير المصيري أوضح مساهل أن "الجزائر ماضية في تأدية الدور المنوط بها القائم على المبادئ المذكورة وعلى تغليب الحلول السياسية سواء كانت في سوريا أو اليمن أو مالي أو ليبيا".

وأضاف الوزير في هذا الإطار أن "الجزائر تعتبر أن مسالة الصحراء الغربية كمشكلة متعلقة بتصفية استعمار لا يمكن تسويتها إلى عن طريق ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير مصيره"، كما أكد على "دعم الجزائر الكامل" "للشعب الفلسطيني الشقيق من أجل تجسيد حقوقه الوطنية وإنشاء دولته المستقلة عاصمتها القدس".

أما فيما يتعلق بمكافحة الإرهابي، أشار الوزير إلى أن هذه الآفة التي يحركها التطرف العنيف "لا زالت تحتل صدارة انشغالات المجتمع الدولي" مضيفا أنه "يجب التكفل عاجلا وسريعا بهذا التهديد وهذه الظواهر المتفاقمة"، وذكر في ذات السياق بعودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وكذلك زيادة معاداة الإسلام التي "تغذي الخطاب الراديكالي".

وفيما يتعلق بالهجرة دعا مساهل إلى "مقاربة حكيمة تأخذ بعين الاعتبار الفرص المتاحة لاقتصادات الدول والمجتمعات إضافة إلى الأوضاع التي تمس بسلامة الأشخاص المعنيين والدول المضطرة لمجابهتها"، وقال في ذات السياق "أن الجزائر التي كانت مصدرا ومعبرا أصبحت اليوم وجهة لتوافد المهاجرين. تعي جيدا مدى تعقيد هذه المسألة وتعتبر أنه من الضروري مواصلة البحث سويا عن حلول شاملة متوازنة ومبنية على التوزيع العادل للمسؤوليات التي تحافظ على كرامة الأفراد الذين دفعهم الخوف والفقر إلى الهجرة واستغلوا من طرف الجريمة المنظمة العابرة للحدود".

وعرض الوزير على المشاركين الخطوط العريضة للنموذج الجديد للنمو الذي أطلقه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في جويلية 2016 والذي يهدف إلى إنشاء اقتصاد وطني "نامي" مع أفق 2030 عن طريق تحديد مسارات تسيير الميزانية الراشدة التي تحافظ على مكتسبات العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني، كما استعرض الوزير الخطوات التي قامت بها الجزائر من أجل ترقية حقوق المرأة وتمكينها وكذلك التكفل بالشباب لاسيما عن طريق الدستور الجزائري المعدل في سنة 2016، وفي هذا السياق ذكر مساهل الجوائز التي نالتها الجزائر على مستوى الاتحاد الإفريقي ومختلف تقارير ودراسات المنظمات الإقليمية والدولية التي تضمنت شهادات "قوية" على هذه "التطورات الإيجابية".

وأبرز مساهل في الأخير أنه رغم "كل الشكوك والتهديدات التي تحيط بالعالم فإن رسالة الجزائر هي رسالة أمل والتزام صادق بالتضامن والجاهزية للاستماع".

وختم وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل بالقول: "نؤمن بالروح التي قادت إلى إنشاء منظمة الأمم المتحدة أي أمما وشعوبا مجتمعة حول قيم ومبادئ مشتركة والذين قبلوا أن يشاركوا كل من موقعه في بناء مستقبل هادئ يسوده الاحترام بين الشعوب والأمم".