الوطن
عمال البلديات يهددون بشكل القطاع ويحذرون بدوي
بعدما قرروا التمسك بإضراب 25 سبتمبر الجاري
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 سبتمبر 2017
جددت الفدرالية الوطنية لعمال البلديات موقفها بالدخول في إضراب وطني بداية من 25، 26 سبتمبر الجاري تتخلله مسيرة وطنية سلمية انطلاقا من ولاية البويرة وذلك بعد رفض وزير الدالخية بدوي تحقيق مطالبهم العالقة منذ سنوات في ظل سخط هؤلاء العمال على الوضعية الاجتماعية والمهنية لهم على مستوى مختلف بلديات الوطن
وأكد، أمس، كمال بهات رئيس الفدرالية الوطنية لعمال البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" في تصريح صحفي تمسك الفيدرالية بالدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام دورية متجددة شهريا مع تنظيم وقفات احتجاجية ابتداء من 25 ، 26 من شهر سبتمبر الجاري تتخلله مسيرة وطنية سلمية بمدينة البويرة يوم 27 من نفس الشهر ".
وأفاد بهات أن "الإضراب جاء بعد الاجتماع الطارئ المنعقد بالجزائر العاصمة حيث تم الاتفاق خلاله على تجديد احتجاجاتهم وإضراباتهم من اجل تجسيد المطالب المرفوعة الى السلطات المعنية أثناء الإضرابات والمسيرات التي جرت من قبل"، مشيرا ان "مطالب نصف مليون عامل والتي أعدتها الفدرالية ولخصها في 13 مطلب على رأسها مراجعة القانون العام للوظيف العمومي وكل القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات وتوحيدها، بالإضافة إلى احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب".
وذكر رئيس الفدرالية الوطنية لعمال البلديات بضرورة تلبية مطالبهم العالقة المتمثلة في تطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية كمنحة الشباك والتعويض بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008 حسب ما جاء في المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي رقم 334/11 ، المادة 87 مكرر من قانون العمل".
وأعتبر باهت أن "المطالب التي دعت إليها الفيدرالية تتمثل في إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء لاسيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الإجتماعية وإعادة النظر في نظام المنح والتعويضات لعمال البلديات للرفض القاطع لمشروع قانون العمل الجديد كونه غير مطابق لإتفاقيات منظمة العمل الدولية، كما يطالب أزيد من 500 الف موظف باستفادتهم من المنحة السيادية ومنحة الجنوب الكبير وفتح تكوينات خاصة بالأسلاك التقنية وذلك من أجل الاستفادة والترقية، وإعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من طرف العمال لرفعها إلى 2000 دج ورفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 8000 دج دون شرط".
هني. ع
