الوطن
إفلاس مرتقب لوكلاء السيارات وركود في سوق السيارات المستعملة !!
الوكلاء يستغيثون والخبراء يحذرون من انفجار في الأسعار
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 سبتمبر 2017
• لالماس: ركود سوق السيارات سيؤثر على نشاط الموانئ وشركات التأمين أكبر الخاسرين
بترسيم واقع السنة البيضاء على وكلاء السيارات بعد تصريحات وزير التجارة محمد بن مرادي تجد هذه الأخيرة نفسها في مواجهة الإفلاس وهو ما جعل جمعية وكلاي ومصنعي السيارات تبعث برسائل استغاثة لوزير الصناعة وبعدها وزير التجارة مطالبة بأخذ بعين الاعتبار مصير ألاف العمال الذين سيتم تسريحهم في حال استمرار الوضع في حين أشار خبراء ان السنة البيضاء بالنسبة لوكلاء السيارات يعني خسائر بالجملة للوكلاء وحتى للموانئ التي سيتأثر نشاطها دون الحديث عن السوق الذي سيشهد انفجار جديد في الأسعار.
بعد تصريحات وزير التجارة محمد بن مرادي الذي لم يستبعد بشكل كبير تأجيل رخص استيراد السيارات لـ2018 وترسيم واقع السنة البيضاء على الوكلاء بدا هؤلاء في بعث رسائل الاستغاثة فبعد الرسالة التي وجهتها جمعية وكلاء ومصنعي السيارات إلى وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، تحذّر من خلالها بما عبّرت عنه بالوضعية الكارثية لقطاع السيارات، والغموض الذي يلفّ القطاع بعثت الجمعية برسالة ثانية لوزير التجارة محمد بن مرادي تطلعه على الوضعية الكارثية لقطاع السيارات، والغموض الذي يلفّ القطاع بسبب رفضه الفصل في قضية استيراد السيارات قبل نهاية السنة أم لا. وأكدت الجمعية أن الوضع الحالي يرهن مصير عشرات الآلاف من العمال، بالإضافة إلى مئات الشركات التي تنشط في قطاع السيارات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مؤكدة أن كل شبكات التوزيع التابعة للوكالات تأثّرت ولا يسع الوكلاء الانتظار وترقب الغلق المتواصل لشركاتنا. ووصفت الجمعية الوضع الحالي بالضبابية وغياب رؤية واضحة بشأن آجال الإعلان على حصص الاستيراد والكمية المخصصة للوكلاء الذين يعانون للمواصلة في النشاط، الشيء الذي يجعل شركات هؤلاء المتعاملين في حالة هشة حسب الجمعية.
• لالماس: السنة البيضاء يعني تفاقم الأزمة وركود في نشاط الموانئ وتراجع رقم أعمال شركات التأمين
من جهته اعتبر الخبراء في التجارة الخارجية أن السنة البيضاء لوكلاء السيارات لا يعني خسائر للوكلاء فقط حيث أكد في هذا الصدد الخبير ورئيس جمعية استشارات للتصدير إسماعيل لالماس ان السنة البيضاء لوكلاء السيارات يعني تفاقم أزمة السيارات في السوق وانفجار جديد في الأسعار بالإضافة لإفلاس الوكلاء وخسار كبيرة للموانئ الذي بدأ نشطها يتراجع عبر الوطن منذ فرض رخص الاستيراد، وحتي تراجع في رقم اعمال شركات التأمين، وقال لالماس انه على الحكومة وخاصة وزارة التجارة والصناعة التدخل من أجل إنهاء الضبابية الموجودة بخصوص رخص استيراد السيارات والجزم اما بتوزيع الرخص أو تأجيلها لغاية 2018 معتبرا أنه من غير الممكن إبقاء الأمور غامضة والادلاء بتصريحات ليست مؤكدة تساهم في ارباك السوق أكثر مما هو عليه خاصة وان الإنتاج الوطني الذي تعول عليه الحكومة والذي تحدث عنه وزير التجارة مؤخرا هو إنتاج غير كافي ولم يغطي السنتين الماضيتين الندرة التي تعرفها الأسواق.
دنيا. ع
