الوطن

3 سنوات حبسا نافذا لمختلسي 2.5 مليار من "أوناك"

ضدّ المتهمين الـ 34 الذين ينشطون في قطاع التربية

قضت الغرفة الجزائية الرابعة لدى مجلس قضاء العاصمة، الأربعاء، بإدانة 34 متورطا في فضيحة اختلاس رواتب الأساتذة من أوناك، وجرى إقرار عقوبة الحبس النافذ 3 سنوات ضدّ المتهمين الـ 34 الذين ينشطون في قطاع التربية، كما جرى رفض قبول بريد الجزائر تأسّسه طرفا مدنيا في القضية، وصدرت الأحكام بعد مداولات استغرقت أسبوعين.

والتمست النيابة العامة تشديد العقوبة ضد المتهمين الموقوفين، وعاما حبسا غير نافذ لبقية من شملتهم إجراءات الاستدعاء المباشر.

ودارت فصول الفضيحة في فرع القبة بالعاصمة، وشهدت تورّط عدة موظفين ببريد عين النعجة ومديرية الضرائب، إضافة إلى طلبة جامعيين، وجرى الكشف عن ملابسات اختلاس 2.5 مليار سنتيم ابتلعها موظفون وهميون في قطاع التربية من تعويضات ومنح الأساتذة المؤطرين، وشملت الفترة الممتدة بين 2013 و2014، وأفيد أنّ الاختلاس تمّ بإيداع قرص مضغوط لدى المركز الوطني للصكوك البريدية، احتوى قائمة اسمية مزورة لأشخاص غير موظفين بالديوان.

وجرى ضخ أموال معتبرة بحساباتهم الجارية، وهي الجريمة المالية التي تضرّر منها بريد الجزائر شرق الكائن مقره بباب الزوار، وتضرّر منها أيضا الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بضاحية تيليملي في العاصمة.

سعيد. س

 

من نفس القسم الوطن