الحدث

بن صالح يحذر من استغلال قضايا حقوق الإنسان لأغراض سياسية

شدد على ضرورة تنسيق المواقف سيما في بعض المحافل الدولية

حذر رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح من "استغلال قضايا حقوق الإنسان لأغراض سياسية"، مشددا على "ضرورة تنسيق المواقف فيما يتعلق بهذه القضايا سيما في بعض المحافل الدولية التي أصبحت تستعمل هذه المسائل لأغراض سياسية".

أكد عبد القادر بن صالح، أمس، خلال استقباله رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا سيد لخضر بن زروقي وأعضاء مكتب المجلس بالغرفة العليا للبرلمان "بالأهمية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية لقضية حقوق الإنسان"، مثمنا "مبادرته بترقية اللجنة الاستشارية السابقة التي كانت تعنى بحقوق الإنسان إلى مصاف مجلس وطني ذو طابع دستوري ".

ويأتي هذا في الوقت الذي رد فيه بن صالح عشية افتتاح دورة البرلمان العادية على الأقاويل التي تتحدث عن حقوق الإنسان بالجزائر وحرية التعبير، قائلا "لقد توالت في المدة الأخيرة مواقف وممارسات صادرة من الخارج تروج لها أطراف في الداخل في سياق حملة إعلامية وسياسية ممنهجة ومغرضة تغذيها أوساط معروفة "، مؤكدا إن "هذه الحملات المتتالية تبين مرة أخرى عن سوء نية تلك الجهات التي دأبت على إتباعها بالماضي منظمات غير حكومية وأوساط إعلامية وسياسية معروفة بعدائها للجزائر جهات تروج لأفكار مغرضة  في الداخل و الخارج"، مؤكدا أنها "تتحجج بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير مرة وبحرية المعتقد و الممارسة الدينية مرة أخرى".

وذكر بن صالح في ذات الإطار أن "الجزائر الواعية لدورها والثابتة في مواقفها المكرسة في نصوصها القانونية الأساسية على الرغم من كل ما يقال عنها هنا وهناك لا تعطي أهمية كبيرة لهذه الأقاويل لأنها منافية للحقيقة ومتأكدة من سداد مواقفها وصحة توجهاتها".

وفي نفس السياق فإن اللقاء "سمح باستعراض سبل التعاون وتنسيق الجهود والمواقف بين مجلس الأمة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان من اجل تكريس المبادئ التي جاء بها دستور 2016 في مجال حماية، وترسيخ حقوق الإنسان بمبادرة من رئيس الجمهورية بوتفليقة".

وفي الأخير تم الاتفاق على تنظيم أيام دراسية برلمانية ومحاضرات، من أجل ترقية ثقافة حقوق الانسان في المجتمع الجزائري، والتعريف بالمبادئ التي جاء بها دستور 2016، وما تضمنه من قرارات لصالح المجتمع والفرد.

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث