الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
حمل مشروع قرار وزاري لوزارة التربية يحدد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها مادتين تنصان على منع اي لباس يحول دون التعرف على هوية التلاميذ والموظفين داخل المؤسسات التعليمية.
ونص المشروع في مادته الـ 46 أنه "يلزم التلاميذ بارتداء لباس نظيف ولائق، كما يفرض عليهم ارتداء المآزر التي تستجيب للمواصفات المطلوبة"، ويضيف "لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يحول لباس التلاميذ دون التعرف على هويتهم أو السماح لهم بحجب أي وسيلة تساعد على الغش أثناء الفروض والاختبارات".
وجاء في المادة 71 من المشروع "يتوجب على الموظف التحلي بسلوك مثالي والظهور بمظهر لائق، من حيث الهندام الذي يناسب الإطار المهني للمربي ويمنع أي لباس يحول دون التعرف على هوية الموظف".
وقدم مسعود عمراوي وهو نقابي في قطاع التربية سابقا، قراءة أولية للمشروع حذر بموجبها من أن ما ورد في المادتين 46 و71، يعني أن الوزارة تنوي منع النقاب الذي تعتبره الوثيقة لباسا يحول دون معرفة هوية التلميذ أو الموظف.
وحسب هذا البرلماني الأمر ينطبق أيضا على لباس يرتديه سكان المناطق الجنوبية مثل اللثام التارقي للذكور والخمار للإناث، في الشق المتعلق بمنع السماح بما يسميه المشروع وسائل تساعد على الغش في الاختبارات.
وبالتالي فإنه سيمنع ارتداء النقاب داخل المؤسسات التعليمية سواء للتلميذات أو العاملات سواء أستاذات أو موظفات في الإدارة.
سعيد. س