الحدث

حزب العدالة والحرية ينتقد خطة الحكومة ويقرر الامتناع عن التصويت

أبدى تحفظا على المحاور التي جاء بها المخطط خاصة تلك المتعلقة بالجبهة الاجتماعية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 20 سبتمبر 2017

 أعلن حزب الحرية والعدالة أن ممثليه بالمجلس الشعبي الوطني سيصوتون بالامتناع عن مخطط عمل الحكومة خلال جلسة المصادقة اليوم على المخطط، وقال الحزب، في بيان له عشية جلسة المصادقة، أن موقف الحزب الذي يحوز على مقعدين "موقف لن يؤثر بالتأكيد في نتائج التصويت المحسومة سلفا بالأغلبية العددية الموالية، ولكنه في حده الأدنى موقف أخلاقي يفرضه احترام الهيئة الناخبة التي ألقت بأمانة تمثيلها إلى النواب".

وسجل الحزب "التراجع عن التزامين أساسيين وردا في مخطط عمل الحكومة السابقة الذي اعتمد أيضا بنفس الطريقة، وهما: إسقاط الفصل بين المال والسياسة ما يكرس استمرار فساد الحياة السياسية بتعاظم نفوذ أصحاب المال المشبوه في دواليب الدولة، وتجاهل كلمة التوافق ما يعني استمرار التصرف في مصير الأمة بشكل انفرادي يكرس عقلية الإقصاء في الفعل السياسي".

وأبدى تحفظه على لجوء الحكومة إلى حل الإصدار النقدي لمواجهة الأزمة المالية حفاظا على السلم الاجتماعي على المدى القصير، مشيرا إلى أنه "لا يلغي أخطار العودة إلى مقصلة صندوق النقد الدولي، طالما نتحكم في أسعار صادراتنا من المحروقات، وطالما ظلت عائدات صادراتنا خارج المحروقات تكفي بصعوبة حتى لتسديد فاتورة استيراد الأدوية".

موضحا أنه كان أولى بالحكومة "أن تتحلى بالشجاعة الكافية لضبط السوق المالية الموازية حتى تمتص مئات آلاف المليارات من الدينارات المتداولة التي تراقبها مجموعة أشخاص خارج القانون لا تدفع الضرائب ولا تساعد على التنمية الاقتصادية، وأن تفعّل آليات استرجاع الأموال المهربة، أو المنهوبة عن طريق التهرب الضريبي".

وتابع أن "تجاهل هذين المصدرين يعني أن الحكومة غير قادرة عمليا على توزيع أعباء الأزمة المالية على كل الفئات الاجتماعية، خاصة تلك الفئة التي كدست الثروات بدون حسيب ولا رقيب في الداخل والخارج"، مستنتجا من ذلك أن "الحكومة مقبلة- إما عن عجز أو تواطؤ- على تحميل الطبقة الفقيرة والمتوسطة نتائج فشل سياسة التسيير الاقتصادي، لأن طبع الأوراق النقدية يؤدي حتما برأي الخبراء إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطن وزيادة نسبة التضخم وانخفاض قيمة الدينار الجزائري".

ونبه إلى أن "دعوة المجلس الشعبي الوطني الجديد إلى التصويت في ظرف أقل من ثلاثة أشهر على مخطط عمل آخر بديل لمخطط سابق لم يجف حبره بعد، يشير إلى استمرار اعتبار الهيئة التشريعية مجرد غرفة للتسجيل، لا وزن لها لدى السلطة التنفيذية". وأضاف: "طالما استمرت هذه الذهنية في إدارة البلاد والاستهانة بالرأي العام، فلن يكون هناك أمل في بناء دولة المؤسسات، ولن يكون أمرا مستغربا أن يعتبر الفشل إنجازا".