الوطن

موجة الغلاء مستمرة حتى منتصف أكتوبر ومزيد من النزيف في القدرة الشرائية !!

في وقت تبقى حجة السوق "حرّ" مبرر للتنصل من مسؤولية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 20 سبتمبر 2017

• بولنوار: فترة الانتقال من فصل لآخر دائما ما تشهد ركودا في الإنتاج الفلاحي

• بلعباس: الغلاء الحالي يكس مدى الفوضى الحاصلة في قطاع التجارة والفلاحة

لا تزال موجة الغلاء التي اجتاحت الأسواق مستمرة وفي وقت رجحت فيها تنظيمات تجارية أن يستمر الوضع لغاية منتصف شهر أكتوبر مرجعة أسباب هذا الارتفاع لركود في توفير المنتوج الزراعي مع نهاية كل فصل بالإضافة للخسار التي تكبدها الفلاحون خلال الصائفة الأخيرة بسبب الحرائق وهو ما اعتبرته جمعيات حماية المستهلك مبررات غير مقبولة معتبرة ان الغلاء الحالي يعكس مدى افلات القطاع عن سيطرت القائمين عليه ليبقي المواطن المغلوب على امره وحده يدفع الثمن.

لا تزال أسعار الخضر والفواكه تعرف ارتفاعا غير عادي في الأسواق، حيث وصلت أسعار البطاطا حدود الـ 80 دينار، في حين بلغ سعر الكوسة الـ 200 دج في بعض الأسواق، ووصل سعر الجزر حوالي 120 دج ليتعدى سعر الفاصوليا الخضراء حدود الـ 250دج ولامس سعر الباذنجان سقف الـ 150 دج شانه شأن الطماطم والفلفل بنوعيه الحلو والحار في حين تم عرض الخس بـ 200 دينار، والليمون بـ 400 دينار، من جهتها حافظت الفواكه هي الأخرى على ارتفاعها حيث بلغ سعر التفاح 200 دينار للكيلوغرام الواحد، بالنسبة للمنتوج المحلى و500 دج بالنسبة للمستورد وبلغ سعر التين 200 دج هو الآخر في حين لامس سعر الموز سقف الـ 950دج، وقد ضاعفت هذه الأسعار من العجز في القدرة الشرائية لأغلب الجزائريين في وقت تبقي فيه وزارة التجارة ونظيرتها وزارة الفلاحة تتخذان موقف المتفرج وحجتها الوحيدة في ذلك أن السوق الحرة تعمل وفق قاعدة العرض والطلب وعلى هذا الأساس تتشكل الأسعار.

• بولنوار: فترة الانتقال من فصل لأخر دائما ما تشهد ركود في الإنتاج الفلاحي

من جهته أكد رئيس جمعية التجار والحرفيين الحاج طاهر بولنوار أن ارتفاع الأسعار سببه نهاية المسوم الصيفي وبداية موسم الخريف حيث قال بولنوار أنه دائما ما تكون فترة الانتقال من فصل لأخر هي فترة ركود في الإنتاج الفلاحي الأمر الذي ينعكس بشكل سلبي على الأسعار، حيث أشار بولنوار ان زيادة الطلب تزامنا م هذا الركود خلق خللا في القاعدة الجارية وجعل الأسعار تلتهب خاصة مع الخسائر التي تم تسجيلها خلال فصل الصيف بسبب الحرارة المرتفعة والحرائق في بعض الولايات وطمأن بولنوار المستهلكين بالقول ان هذا الارتفاع في الأسعار لن يستمر مشيرا ان الأسواق ستستعيد استقرارها تدريجيا مع نهاية الشهر الحالية وبداية شهر أكتوبر ومع دخول المنتجات الفلاحي الخاصة بالموسم الشتوي فان الأسعار ستعود لطبيعتها ومستوياتها العادية، غير أن بولنوار لم يستثني وزارة التجارة ووزارة الفلاحة من مسؤولية الغلاء والفوضى التي تعرفها الأسواق معتبرا أن ما نشهده كل سنة ومع نهاية كل فصل راجع لغياب تخطيط زراعي محكم يمكن ان يحقق نوع من الامن الغذائي للجزائريين مشيرا أن وزارة الفلاحة والتجارة مطالبان بتحمل مسؤوليتها والتنسيق معا لخلق برنامج إنتاجي وتموني على طول السنة حتي نتجنب مثل هكذا أزمات.

• بلعباس: الغلاء الحالي يكس مدي الفوضى الحاصلة في قطاع التجارة والفلاحة

من جهتها رفضت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك امس ما يتحجج به بعض التجار من أجل رفع الأسعار حيث أشار الأمين العام للجمعية حمزة بلعباس في تصريح لـ"الرائد" أن التجار دائما ما يحاولون اعطاء قناع لعملية السرقة والنهب الممنهجة الناتجة عن جشعهم والجري وراء الربح السريع، معتبرا ان حديث بعض الأطراف عن حراق الغابات وربطها بارتفاع الأسعار حجج واهية حيث تساءل بلعباس  كيف يمكن لحرائق اندلعت في الغابات والتي لم تقتصر إلا على أشجار الصنوبر وبعض الأنواع الغابية أن تؤثر في الخضر والفواكه، من جهة اخري أكد بلعباس أن  ارتفاع الاسعار يعكس مدى انفلات القطاع عن سيطرت القائمين عليه ، معتبرا انه حان الوقت لترك المجال للخبراء و المختصين لتسييره وإلا سنبقى نشهد نفس المشاكل و نسمع نفس التبريرات في كل عام و المواطن المغلوب عن امره هو أول و آخر المتضررين، من جهة أخري قال بلعباس أن  نفس المشكل حصل في السنوات الماضية والمبرر دائما ما يكون راجع للفترة الانتقالية بعد انتهاء المحصول الصيفي في انتظار جني المحصول الجديد اواخر اكتوبر ليؤكد ان الأهم هو وضع الحلول وليس التبريرات والأسباب حيث قال بلعباس أنه كان بالإمكان تخصيص مخازن خاصة للمنتوجات التي عرفت فائضا لتغطية هذه الفترة والتي اتلفت ورميت  في الاودية و على مشارف الطرقات مضيفا ان الجمعية تحوز علة صور لهذا التبذير، ليخلص في الأخير بالقول مشكل عدم استقرار الأسعار لن يحل إلا بإعادة تنظيم السلسلة التجارية انطلاقا من الانتاج وصولا للمستهلك مرورا باستحداث طرق تخزين وتوزيع حديثة مضبوطة بالتعامل بسند المعاملات التجارية و الذي سيخرج من السلسلة التجارية الدخلاء ويضفي أكثر شفافية على السوق.