الحدث

غربلة قائمة المهن الشاقة مؤجلة !!

في وقت أشادت منظمة العمل الدولية بواقع سوق العمل في الجزائر

كشف ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أحمد قطيش، عن تقدم كبير أحرزته اللجنة المكلفة بتحديد المهن الشاقة ضمن القانون الجديد للعمل. وأشار المتحدث إلى العمل بورقة الطريق التي ستساهم في وضع "أسس قائمة الأمراض والأخطار المهنية بالجزائر"، ولم يوضح المتحدث تاريخ الانتهاء من هذه المهمة وإن كان سيكون هذه السنة أو السنة القادمة، ما يؤكد أن مرحلة غربلة هذه المهن التي تقوم بها أكثر من لجنة وزارية لا زالت لم تنته بعد، إلى ذلك أشاد مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر والمغرب العربي، محمد علي دياحي، بالجهود التي تبذلها الجزائر في مجال الحماية الاجتماعية للعمال، معتبرا أن وضعية العمل في تحسن ملحوظ، لاسيما فيما تعلق بالجانب المالي، في حين أكد الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن الجزائر تعمل وفقا للتشريعات الدولية في هذا المجال.

أكد الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد خياط، أن الدولة حرصت على ترقية السياسة الوطنية للوقاية من الأخطار المهنية باعتمادها آلية قانونية ومعيارية، من خلال العديد من النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المتعلق بهذا المجال. وأوضح، في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد ورشة عمل إقليمية حول موضوع "استعراض السلامة والصحة المهنيين في التنمية المستدامة: تقاسم التجارب لبناء منظومة فعالة لجمع وتحليل بيانات السلامة والصحة المهنيتين"، أمس، بالعاصمة، أن الدولة حرصت على ترقية السياسة الوطنية للوقاية من الأخطار المهنية باعتمادها آلية قانونية ومعيارية، من خلال العديد من النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المتعلقة بهذا المجال، في مقدمتها القانون رقم 88 -07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل الذي وصفه بـ"القاعدة الأساسية "التي تؤطر هذا الميدان.

كما يشكل القانون رقم 83- 13 المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، حسب ذات المسؤول، "أرضية ترتكز عليها الحماية الاجتماعية" التي تضمن التكفل بالمؤمّنين اجتماعيا وذوي الحقوق، مذكرا بالتنظيم المؤسساتي "الناجع" لمختلف الهيئات التي تعمل تحت وصاية وزارة العمل التي تسهر على تجسيد السياسة الوطنية على أرض الواقع.

وقد خص الأمين العام بالوزارة بالذكر في هذا المجال مفتشية العمل التي تسهر على تطبيق التشريع طبقا لصلاحياتها، فضلا عن إنشاء هيئات مختصة في التكوين والاستشارة والدراسات، تتمثل في المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري، بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء في ترقية نشاطات تنجز مباشرة من قبل هياكله لوقاية العمال من هذه الأخطار.

وفي ذات السياق، نوه مدير المنظمة الدولية للعمل لدول المغرب العربي بالجزائر، علي دياحي، بالدور الذي تقوم به الجزائر، من خلال تمويل ومرافقة برنامج دعم الروابط بينها والشركاء، ما يساهم، حسبه، في تعزيز تبادل الخبرات في مجال الحوار والحماية الاجتماعية، ما يساعد على وضع قاعدة عمل "حقيقية للتنمية الاقتصادية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة مع آفاق 2030".

وبخصوص وضعية الأمن والصحة في العمل على العموم، عبر الممثل الأممي عن أسفه لتعرض 2.78 مليون عامل عبر العالم إلى أمراض وأخطار مهنية مميتة سنويا، موضحا أن المؤشرات العالمية الجديدة تؤكد أن هذه الأمراض تمثل 3.94 بالمائة من الناتج المحلي الخام العالمي سنويا، أي ما يعادل قرابة 3 ملايين مليار دولار أمريكي، أي الناتج المحلي الخام لـ130 دولة الأقل فقرا عبر العالم.

أما ممثل منظمة أرباب العمل، أحمد درار، فقد أكد من جهته على ضرورة التفكير في وضع إستراتيجية وطنية من أجل تحسين ظروف العمل وصحة وأمن العامل، معبرا عن أمله أن تتوج أشغال هذا اللقاء بتوصيات جديدة يمكن استغلالها في هذا الجانب.

محمد الأمين. ب 

 

من نفس القسم الحدث