الحدث

رؤساء الكتل البرلمانية: المكتسبات الاجتماعية خط أحمر

طالبوا الحكومة بضرورة إعادة النظر في قضية التحصيل الجبائي في هذه المرحلة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 19 سبتمبر 2017

اتفق رؤساء الكتل البرلمانية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني على التأكيد على أهمية حفاظ الحكومة على المكتسبات الاجتماعية، في وقت تتحدث الأخيرة عن وضع اقتصادي صعب رسمت ملامحه في مخطط عمل الحكومة، الذي انتهت فترة النقاش حوله، أمس، في البرلمان، في انتظار المصادقة عليه في الساعات القادم.

• حزب العمال يطالب بتصويب السياسات التي أدت إلى انهيار القدرة الشرائية 

صبت مداخلة جلول جودي، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال، في خانة الحديث عن أهمية الحفاظ على القدرة الشرائية للجزائريين، التي هي الآن تعرف تدهورا كبيرا، وذلك من خلال تصحيح الاختلالات التي أدت إلى هذه الوضعية. وأشار المتحدث، في الصدد ذاته، إلى أن الحكومة مطالبة بالحفاظ على المكتسبات الاجتماعية.

ودعا ذات النائب، أمام الوزير الأول أحمد أويحيى وأعضاء حكومته، إلى إلغاء كل القوانين التقهقرية كالتقشف والزيادة في الرسوم التي أثقلت كاهل المواطن الجزائري. وإضافة إلى الشق الاقتصادي، تطرق جودي إلى "ضرورة تحصين الأمة من هكذا تهديدات، عبر سياسة اجتماعية وعدم المساس بالفضاءات الديمقراطية والحفاظ على المكتسبات، والابتعاد عن كل قرار من شأنه أن يعمق الهشاشة التي تعرفها بلادنا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي السياسي".

• الاتحاد ينتقد مخطط عمل الحكومة ويعتبره غير ناجع !!

في حين اعتبر لخضر بن خلاف، رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، الذي يضم نوابا من حركة البناء الوطني، حركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية، أن مخطط عمل الحكومة الذي عرضه الوزير الأول أمام ممثلي الشعب، يفتقر إلى تحديد آجال الإنجاز وآليات التقييم. ووصف ذات النائب هذا المخطط بـ"مخطط طوارئ اقتصادية"، لكونه اعتمد على سياسات ووسائل وصفها بـ"غير تقليدية".

وأوضح بن خلاف، خلال كلمة له باسم المجموعة البرلمانية للاتحاد، يقول: "بالرغم من الوعود المقدّمة من طرف الحكومات المتعاقبة باتخاذ إجراءات كفيلة بالخروج من تبعية المحروقات وإيجاد التمويل البديل عنه، إلا أن الأزمة المالية التي نعيشها منذ ثلاث سنوات، أبقت الجزائر تحت رحمة ريع المحروقات". هذا وذكر النائب ذاته أن اللجوء إلى طبع المزيد من الأموال دون أن يكون له الغطاء الاقتصادي المناسب، والمقابل الإنتاجي اللازم، سيؤدّي إلى نتائج وصفها بـ"الكارثية". ولخص هذه المسألة في ارتفاع الأسعار، انهيار القدرة الشرائية وازدياد نسبة التضخم. وأشار في الصدد ذاته إلى تعويم العملة الوطنية التي فقدت 20 بالمائة من قيمتها أمام الدولار.

• الأرندي: المخطط سيتكيف مع المقتضيات التي أملتها الأزمة المالية

في حين ثمن رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، بلعباس بلعباس، في مداخلته، مضمون مخطط عمل الحكومة الذي يتميز، كما قال، بالاستمرار الإيجابي في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، الذي جاء أيضا مكيفا مع المقتضيات التي أملتها الأزمة المالية التي تواجهها البلاد.

وقدم ذات النائب أمام الوزير الأول الذي ينحدر من نفس تشكيلته الحزبية، جملة من الاقتراحات خاصة لتكريس اللامركزية كإعادة الاعتبار للمجالس الشعبية البلدية والولائية وتطوير الذهنيات لإرساء ثقة أكبر وتكامل حقيقي بين الإدارات الإقليمية والمنتخبين المحليين والمواطنين.

• حمس: لا يمكن أن تتحقق نهضة دون أن تتوفر معايير الحكم الراشد 

أما رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، فقد رأى أن "مخطط الحكومة لا يعبّر عن الإرادة السياسية في تعديل قانون الانتخابات، لضمان نزاهتها، كما أوصت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وما يفضح ذلك هو قولُكم في هذا المخطط ستبقى الحكومة صاغيةٌ للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بعد الاستحقاق الانتخابي لشهر نوفمبر القادم"، فماذا بقي من استقلاليةٍ لهذه الهيئة؟ وماذا بقي من مصداقيةٍ لهذه الانتخابات". واعتبر المتحدث أنه "لا يمكن أن تتحقق نهضة دون أن تتوفر معايير الحكم الراشد، ومنها: استقلالية القضاء، وسيادة القانون، والشفافية والمراقبة والمحاسبة، كما لا يمكن أن تتحقّق تنميةٌ دون ديمقراطيةٍ حقيقية"، مؤكدا أن "أكبر مظهرٍ للفساد تعاني منه البلاد ومنذ الاستقلال يطعن في شرعية المؤسسات المنتخبة ومشروعيتها، هو التزوير الذي يزعزع الثقة ويُضعف المؤسسات ويمكن للفاسدين ويغري الطفيليين ويرهن التنمية ويغتال المراقبة والمساءلة ويهدّد سيادة البلاد".

• جبهة المستقبل: نطالب بالتدابير الفعلية لا الأمنيات

ولم يختلف موقف تحالف حمس عن موقف نواب وكتلة جبهة المستقبل حيث اعتبر رئيسها، الحاج بلغوثي، المخطط مجرد مجموعة من الأمنيات لكونه لم يحترم القوانين الموضوعية والمنهجية في إعداده. ودعا ذات النائب إلى الدفاع عن المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية التي حققتها الجزائر، مؤكدا أنه "بات من الواجب مواجهة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به بلادنا من خلال اتخاذ التدابير اللازمة".

هذا وفتح الحاج بلغوثي النار على "المحللين الاقتصاديين الذين يسوّدون صورة الواقع الاقتصادي وتجار السياسة من خلال إعطاء تحاليل من شأنها تحطيم كل ما بنيناه".

• الأفلان يثمن !!

وفي تدخله، استعرض رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، سعيد لخضاري، الإنجازات التي تجسدت والإصلاحات التي قام بها رئيس الجمهورية بوتفليقة، مثمنا محتوى مخطط عمل الحكومة المستمد من برنامج رئيس الجمهورية. وقال في هذا الصدد: "المخطط تم إعداده وعرضه في ظل ظروف اقتصادية صعبة جراء تراجع مداخيل البلاد من العملة الصعبة، ما استلزم اعتماد استراتيجية جديدة دون إخلال الدولة بواجباتها تجاه المواطنين".

• الأفافاس: الحلول المقدمة تجاوزها الزمن 

أما رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية، شافع بوعيش، فقد اعتبر مخطط عمل حكومة "مطويات" و"عناوين" و"تدابير" و"إجراءات" دون آجال حقيقية، كما اعتبر أيضا أن الحلول الواردة في الوثيقة تجاوزها الزمن لأنها مجرد نسخة من مخطط عمل الحكومات السابقة ".

• الأحرار: الظروف الراهنة تتطلب نظرة واقعية

اعتبرت كتلة الأحرار الممثلة في البرلمان، والتي يرأسها النائب لمين عصماني، أن مخطط عمل الحكومة يتطلب نظرة واقعية لاستغلال كل الإمكانيات في كافة الأطر، من خلال قيام الحكومة بمبادرات جديدة تقوم أساسا على امتصاص التشنج المصاحب للأزمة الاقتصادية، مع ضرورة إبعاد النقاش عن الهوية الوطنية.

وشدد النائب ذاته، في كلمته أمام الوزير الأول، على أنه من الضروري "تشجيع الكفاءات الوطنية وتوفير كل الظروف لتسهيل اعتلائهم للمناصب العليا بالدولة للاستفادة من قدراتهم"، قائلا أنه "بات من الواضح تنويع مصادر مداخيل التنمية والابتعاد عن مداخيل النفط"، مقترحا: "اللجوء إلى الاستثمارات المحلية البناءة ومتابعة كل المشاريع الاقتصادية وتعزيز الاقتصاد المصرفي".