الوطن

فرصة ثانية لتسجيل الطلبة الجدد المتأخرين ولتحويل ناجحي باك 2016

فيما تم رفض إعادة فتح مجال التحويلات لناجحي باك 2017

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 19 سبتمبر 2017

• وزارة التعليم العالي ترفض الاستجابة لشكاوى 20 ألف ناجح جديد

رفضت مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منح فرصة ثانية لناجحي باك 2017 للقيام بمرحلة التحويلات بعد ان تعذر على الكثيرون القيام بالعملية لضيق الوقت، في ظل امتعاض أزيد من 70 بالمئة من الطلبة الجدد اللذين لم يتم تلبية طلبات تحويلهم الى التخصصات المراد دراستها رغم ارتفاع معدلاتهم التي تؤهلهم، هذا في وقت سمحت فيه الوزارة بفتح مجال التحويلات لناجحي 2016 فقط.

ويأتي هذا فيما قررت وزارة التعليم العالي ووفق المعلومات الصادرة عن   المدير الفرعي المكلف بالمدارس العليا بالوزارة عبد الحكيم آيت زاي عن اعطاء وبداية من امس فرصة أخرى للطلبة المتحصلين على بكالوريا 2017 و المتأخرين عن التسجيلات الجامعية الأولية على ان تمد الى 21 سبتمبر الجاري .

وقال المدير الفرعي المكلف بالمدارس العليا خلال استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى فانه ستمنح للطلبة الجدد الاختيارات حسب الأماكن المتاحة و يكون ذلك عبر الأرضية الإلكترونية، و في نفس الوقت ستمنح فرصة لطلبة بكالوريا 2016 و الذين يرغبون في إجراء تحويلات معينة، وهذا دون التطرق الى فتح باب التحويلات من جديد لناجحي باك 2017 خاصة مع رفض تحويل 70 الف طالب للتخصصات التي ارادوها، رغم مناشدتهم وزير العالي الطاهر حجار وفق تقرير الاتحاد العام للطلابي الحر.

وفي هذا الصدد احصى الطلابي الحر اكثر من 20 الف شكوى من قبل الطلبة الذين طالبو بتمديد اجال التحويلات وانصافهم في التخصصات التي يرغبون دراستها بهذا الخصوص و يدعون الوزارة الوصية الى استدراك الوضع و اعادة فتح التحويلات ممثلة بالعودة الى النظام اللامركزي في قبول التحويل لان طريقة المعالجة الالكترونية  المركزية اثبتت فشلها الذريع و لا يمكن التعامل مع الطالب بشان مستقبله كأنه الة اما بخصوص القوانين المنظمة لامتحانات الدكتوراه .

• مصالح حجار" استقبلنا 18 ألف طلب تحويل"

في المقابل اكد  المدير الفرعي المكلف بالمدارس العليا بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي عبد الحكيم آيت زاي أن الوزارة والمؤسسات الجامعية استقبلت 18 ألف طلب تحويل ومنهم من تم قبولهم نتيجة استوفائهم لكافة الشروط مؤكدا أن جديد هذه السنة قد أتيحت الفرصة للطالب الجامعي من حيث الوقت و الاختيار و كان ذلك خلال شهر أوت لمن كان يود تغيير التخصص حسب المعدلات المسموح بها، كما كانت التسجيلات الأولية عل مرحلتين مع اختيار التخصصات.

واكد  أنه هذه السنة تم فتح 26 عرضا تكوينيا جديدا يكتسي صبغة مهنية حيث دعمت شبكة المعاهد التكنولوجية بمشاركة المقاولين والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية ، كما تم فتح عروض لرقمنة الإدارة ففي جامعة سطيف يوجد تخصص "رقمنة الإدارة" و "الهندسة المعمارية" مجال الطبوغرافيا في تلمسان و تكون التخصصات المهنية بمساهمة المتعاملين الاقتصاديين و هي موجودة في مختلف المعاهد بالوطن مثل الصناعات الغذائية وهذا حسب خصائص كل ولاية و ما تتطلبه السوق الجزائرية.

وبخصوص المدارس العليا فقال المشرف عليها إنه تم تغيير في النظام البيداغوجي لها منهما المدرسة العليا للعلوم السياسية و المدرسة العليا لعلوم الاتصال حيث تم تغيير نمط الدراسة فيها إلى النمط العالي للمدارس العليا حيث يكون الالتحاق بهما عن طريق دراسة تحضيرية لمدة سنتين ثم تليها مسابقة وطنية والدخول إلى الطور الثاني في المدارس العليا لتحضير شهادة ماستير في 3 سنوات.

وأوضح المتحدث ذاته أنه هذه السنة استوعبت كل مدرسة 150 طالبا لكل واحدة منهما في الأقسام التحضيرية، مشيرا إلى أنه يسمح لطلبة الجامعات الذين أتموا سنتين في الجامعة تخصص علوم سياسية أو علوم اتصال ببعض الشروط أنهم يمكنهم المشاركة في المسابقة الوطنية للولوج إلى الطور الثاني لهذه المدارس والطور الثالث يكون مخصص للدراسات المعمقة " الدكتوراه"، ونفس الشيء بالنسبة للمدرسة العليا للتجارة بالقليعة.

و أكد آيت زاي أنه في السنوات الأخيرة شهدت المدارس العليا للأساتذة طلبا كبيرا نظرا للامتياز الموجود حيث تم امضاء العقد مع وزارة التربية لتشغيلهم مباشرة بعد التخرج ،مذكرا بأنه منذ 10 سنوات و الطلب متزايد على التسجيل في هذه المدارس ، مضيفا أن جديد هذه السنة توحيد المعدل للالتحاق بهذه المدارس والمقدر بـ 14 على 20  مع شروط إضافية أخرى متعلقة بالتخصص المطلوب، موضحا أنه فيه شبكة تتكون من 11 مدرسة عليا عبر الوطن.

وعن المعاهد التقنية فقال إن كل التخصصات الموجودة بها مهنية و مدة الدراسة بها تستغرق 3 سنوات من أجل نيل شهادة الليسانس في تخصص ما و يتم الالتحاق بالمؤسسات التي دعمت ذلك التخصص.

كما تطرق المدير الفرعي المكلف بالمدارس العليا إلى تفعيل البحث العلمي وتوسعيه إلى المؤسسات الاقتصادية مشيرا إلى أن البحث القاعدي يبقى دوما على مستوى الجامعة.