الوطن

5 سنوات حبس لقاضي تحقيق طلب رشوة بتيبازة

المتهم أنكر التهم الموجهة إليه معتبرا القضية كيدية

قضت أمس محكمة حجوط بولاية تيبازة بخمس سنوات سجنا نافذا و50 ألف دج غرامة في حق قاضي تحقيق متابع بتهمة تلقي رشوة حسبما علم من مصادر قضائية.

وعملا بالمادة 25 من قانون مكافحة الفساد نطقت المحكمة الابتدائية لحجوط وبعد مداولات جلسة علنية دارت أطوارها منذ أسبوعين بخمس سنوات سجنا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية ودينار رمزي للطرف المدني المتضرر ضد قاضي التحقيق بتهمة "تلقي رشوة وقبول امتياز بدون وجه حق".

وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة حجوط طالب بتسليط 14 سنة سجنا نافذا كأقصى العقوبات على قاضي التحقيق على اعتبار أنه يخضع للظروف المشددة فيما أنكر القاضي المدان التهم الموجهة له مرجحا أن تكون القضية "مكيدة أحيكت ضده".

وتعود أطوار القضية إلى مارس الماضي أين أودعت المحامية "ي ي" المنتمية للمنظمة الجهوية لناحية البليدة شكوى لدى مجلس قضاء تيبازة اتهمت فيها قاضي تحقيق يعمل بالغرفة الأولى لدى محكمة القليعة بمطالبته لمبلغ مالي معتبر يقدر بـ 350 ألف دج مقابل إصدار قرار انتفاء وجه الدعوة لفائدة موكلها وهو قريب لها في نفس الوقت في قضية تتعلق بالتزوير واستعمال المزور.

وقامت المحامية بعد تقييدها للشكوى بنصب كمين لقاضي التحقيق بالتنسيق مع مصالح الضبطية القضائية حيث ضبط بصدد استلام مبلغ مالي يقدر بـ 350 ألف دج داخل مكتبه بمقر محكمة القليعة حيث اتخذ النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة الإجراءات القانونية لتوقيف قاضي التحقيق تحفظيا ووضعه رهن الحبس الاحتياطي.

أمال. ط

 

من نفس القسم الوطن