الحدث

محاكمة سياسية في قضية الحامل بالجلفة وضغوطات الشارع تحول مسارها نحو الأسوأ

محامي الفريق الطبي يتحدث عن مجرى غير قانوني للقضية

اتهم محامي الطرف المدعى عليه في قضية المرأة الحامل المتوفاة في ساحة المؤسسة الاستشفائية بعين وسارة في الجلفة، أمين سيدهم، العدالة باعتماد خروقات في عملية محاكمة الفريق الطبي المتهم في القضية والمودع رهن الحبس المؤقت منذ شهر جويلية الفارط، واصفا المحاكمة بـ"السياسية" والتي تستجيب لضغوطات الشارع وليست محاكمة قضائية مبنية على المبادئ القانونية.

قال أمين سيدهم، المدافع عن الفريق الطبي المودع رهن الحبس المؤقت في الجلفة، في تصريح صحفي خلال الندوة الصحفية التي نظمتها النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بمقرها بالعاصمة، أمس، أن قضية محاكمة الطبيبة "والي" والقابلتين المرافقتين لها تعد سابقة خطيرة في تاريخ العدالة الجزائرية وقطاع الصحة، بالنظر إلى أن مجرى المحاكمة تحدده قرارات سياسية تسعى لامتصاص غضب الشارع على حساب مجرى العدالة.

وانتقد المحامي الخرق الكبير للقانون الذي تنتهجه المحكمة في إصرارها على الحبس المؤقت للمتهمين في القضية، علما أن الطبيبة "والي" أم لرضيع لم يتجاوز أشهره السبعة، يتم الإتيان به للمحكمة من أجل تمكينها من إرضاعه، وهو ما اعتبره المحامي مساسا صارخا بمبدأ حرية المواطنين التي يكفلها القانون.

وتساءل يقول: "كيف يمكن متابعة الطبيبة "والي" بجرم عدم مدّ يد المساعدة للمرأة الهالكة في القضية، وكيف يمكن متابعتها أيضا بتهمة الإهمال وهي لم تكن موجودة أصلا في المستشفى؟ بل كانت على بعد مئات الكيلومترات في العاصمة.

ونقل ذات المتحدث: "أن موكلته كانت قد أخطرت المؤسسة بأنها غائبة عن المناوبة وبعثت بشهادة طبية للمستشفى، لكن إدارة المؤسسة لم تقم بعملها بتسخير طبيبة مداومة مكانها، وهو ما يتحمله المستشفى وليس الطبية المودعة حاليا رهن الحبس بتهمة كانت بعيدة عنها، وهو ما يؤكد قانونيا أن القضية غير مؤسسة أصلا.

سعيد. س

 

من نفس القسم الحدث