الوطن

مناقشة مخطط عمل الحكومة دون النواب !!

السعيد بوحجة مطالب بتطبيق القانون والتعامل بحزم مع مسألة الغيابات

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 18 سبتمبر 2017

• ممثليو الشعب اكتفوا بمداخلات كتابية رافضين مواجهة أويحيى

 كان اليوم الثاني من برنامج عمل الغرفة السفلى للبرلمان، الذي يناقش مخطط عمل حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى، يحمل عنوان "المهزلة"، حيث أن الجلسة أديرت في قاعة شبه فارغة خاصة في الفترة المسائية، حيث فرّ أغلب النواب سواء الذين قدموا مداخلاتهم في اليوم الأول أو الذين لم يسجلوا حضورهم في الجلسة، رغم تدوين أسمائهم كمتدخلين لمناقشة مخطط عمل الحكومة، الذي كان إلى وقت قريب المطلب الرئيسي لأغلب الأحزاب والنواب، غير أن تطبيق الحكومة لهذا المطلب الدستوري كان مخيبا للآمال، ففي وقت حرصت الحكومة، بما فيها الوزير الأول، على حضور الجلسات منذ بدايتها وحتى رفع الجلسة، إلا أن النواب صنعوا بغيابهم حالة من التذمر ستعجل بتوجه رئيس الغرفة، السعيد بوحجة، إلى التعامل بحزم مع هذه المسألة.

يبدو أن ممثلي الشعب في قبة البرلمان السفلى غير مبالين بأهمية مخطط عمل الحكومة ولا طبيعة المهمة المسندة إليهم، حيث فضل أكثر من 40 بالمائة من نواب الغرفة السفلى التخلي عن إلقاء كلمته أمام الحكومة والمكلف بإدارة الجهاز التنفيذي، في حين شكلت الغيابات منذ بداية أشغال هذه الجلسات، التي ستستمر إلى غاية الخميس القادم، الاستثناء، ولم تشفع النداءات المتكررة لرئيس الغرفة السعيد بوحجة لأسماء النواب المعنيين بالمداخلات في التحاقهم بقاعة النقاش، غير أن الأمر الذي يثير الاستغراب هو لماذا سجل هؤلاء أسماءهم لتقديم مداخلة، في حين فضل آخرون تقديمها مكتوبة رافضين مواجهة الوزير الأول أمام الشعب.

في حين ظهر جليا عجز بعض النواب عن مناقشة المخطط، حيث غيروا مسار الجلسات بالتطرق لمشاكل هامشية تتعلق بدوائرهم الانتخابية، وهو الخطأ الذي وقع فيه النواب الذين لا يمتلكون مسارا سياسيا، وهو ما يطرح تساؤلات عن مدى مستوى هؤلاء النواب ومدى إمكانية أداء المهام المنوطة بهم على أحسن وجه.

إلى ذلك تباينت آراء بعض النواب حول مخطط عمل الحكومة، ضمن اليوم الثاني من جلسة النقاش حول مخطط العمل، حيث رحب البعض بفحوى المخطط فيما اعتبر البعض الآخر أنه مخطط فاشل لن يقود الجزائر لتجاوز الأزمة الاقتصادية كما صرح الوزير الأول.

وفي هذا الصدد، ثمن النائب عن "الأرندي" فرحات شابح مخطط عمل الحكومة، مشيرا إلى أنه توجد إرادة صريحة في هذا المخطط للخروج من الأزمة الاقتصادية وتفادي اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، علاوة على أن الدولة مصرة على مواصلة سياسة الدعم الاجتماعي، بالرغم من الأزمة الاقتصادية، وهو ما يعطي مصداقية أكثر لها.

ويرى النائب هشام رحيم من الأفلان أن هناك من يشككون ويبعثون برسائل اليأس للتشويش على الحكومة ومخططها، مشيرا إلى أنه مهما قيل عن التمويل غير التقليدي، فإن هذا النهج قد اعتمد من طرف دول قوية.

وقال النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، ناجي تامرابط، "إن لجوء الحكومة إلى التمويل غير التقليدي يعتبر طامة كبرى، حتى ولو كان ذلك أمرا ظرفيا".

واعتبر عبد الكريم بن عمار، من جبهة المستقبل، أن "مخطط العمل مجرد وثيقة فضفاضة لا تحمل آليات واضحة لتجاوز الأزمة الاقتصادية"، مضيفا أن "الاعتماد على التمويل غير التقليدي ليس في محله ولا يتماشى مع ظروف الجزائر ولا يمكن مقارنته بالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، لأن الجزائر تعتمد على الريع البترولي فقط". وقدم النائب ذاته حلولا بديلة عن التوجه نحو طباعة الأموال، مستطردا: "يجب علينا التوجه إلى تغيير العملة للقضاء على الاقتصاد الموازي".

في حين قالت بسمة عزوار، من الحزب نفسه، أن هذا المخطط غير محدد بضوابط ومواعيد واضحة، وهو مجرد كلام موجه للاستهلاك، داعية في السياق ذاته إلى تطبيق التجربة التركية لحل الأزمة الاقتصادية، وقالت: "لا يمكن أن نقارن اقتصادنا باليابان والولايات المتحدة الأمريكية، علينا بتكرار التجربة التركية من خلال إنشاء عملة جديدة".

أما النائب صليحة غاشي عن تحالف حركة مجتمع السلم، فأكدت أن التمويل غير التقليدي للاستثمارات ليس الحل الوحيد الذي يمكنه أن يخرج الجزائر من نفق الأزمة، لوجود طرق أخرى للتمويل، على غرار "التمويل التشاركي بين القطاعين العمومي والخاص، والتمويل الحقيقي للاقتصاد". واعتبرت أن الأزمة التي تعرفها الجزائر ليست وليدة اليوم، وإنما تعود لسنة 2014، مبرزة أن "الأزمة المالية ناتجة عن الفشل في التسيير الإداري وذلك في مختلف القطاعات".

من جانبه، عبر النائب حسين بن حليمة، عن حزب جبهة التحرير الوطني، عن تحفظه حول الشق الاقتصادي لمخطط عمل الحكومة، لاسيما في اللجوء للتمويل غير التقليدي للاستثمار وامتصاص السيولة في السوق الموازية، مقترحا تفعيل دور المؤسسات المالية، خاصة البنوك، وكذا تشجيع المواطنين على إيداع أموالهم الخاصة في البنوك، كما دعا إلى التوقف عن التمويل عن طريق القروض الاستهلاكية.

من جانبها، اعتبرت النائب منصورية تكوك، عن نفس التشكيلة السياسية، أن الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية يكون سياسيا، من خلال تشجيع الديمقراطية التشاركية والحوار الصريح، إلى جانب تحقيق العدالة الاجتماعية.

من جانبه، اقترح عبد اليمين بوداود، عن حزب جبهة التحرير الوطني، حلولا جذرية للأزمة، من خلال تطوير المنظومة الصحية والتربوية وتشجيع البحث العلمي، كما اقترح إدخال تعديلات على قانون النقد والقرض، لاسيما في الشق المتعلق بالتمويل غير التقليدي للاستثمارات. وبعدما أكد النائب بوداود أن مخطط حكومة أويحيى "نسخة طبق الأصل" للحكومات السابقة، عبر عن رفضه لكل السياسات التي تضرب القدرة الشرائية للمواطن.

من جانبه، عبر النائب هشام شلغوم، عن حزب العمال، عن تحفظه على مخطط عمل الحكومة، معتبرا إياه "مخططا إنشائيا يفتقر للأرقام الدقيقة"، داعيا إلى ضرورة استرجاع الأموال الموجودة بحوزة من وصفهم بـ"الأثرياء الجدد".