الحدث

الفريق ڤايد صالح: أمن الجزائر يقتضي مواجهة 6 تهديدات

جدد نداء الجزائر إلى الدول للتوقيع على اتفاقية "أوتاوا"

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 18 سبتمبر 2017

• تدمير حوالي 9 ملايين لغم منذ الاستقلال

قال الفريق أحمد ڤايد صالح أن أمن الجزائر لا يزال يتطلب مواجهة وتجاوز 6 تهديدات كبرى، كما تحدث رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي عن خمسة تهديدات أخرى تمس أمن الوطن، وعدّد الفريق تهديدات بالتطرف، تهريب المخدرات، تبييض الأموال، المتاجرة بالأسلحة والاتجار بالبشر، وكشف عن تدمير حوالي 9 ملايين لغم، وتطهير أكثر من 421.62 هكتار من الأراضي، مشيرا إلى أن الألغام خلفت 7300 ضحية من المدنيين، وأن من بين هؤلاء 4830 ضحية إبان الثورة التحريرية و2470 ضحية بعد الاستقلال، فيما لم يتم تسجيل أي حادث خلال عملية نزع الألغام.

الفريق أحمد ڤايد صالح، وفي كلمة له من حقل الرماية بمنطقة حاسي بحبح بولاية الجلفة، أمس، حيث أشرف على مراسم عملية تدمير المخزون المتبقي من الألغام المضادة للأفراد التي كانت في حوزة الجيش الوطني الشعبي، والمقدرة بـ 5970 لغما، وفقا لالتزاماتنا الدولية ذات الصلة بتنفيذ اتفاقية أوتاوا المتعلقة بحظر استعمال الألغام المضادة للأشخاص وتخزينها وإنتاجها ونقلها، والتي تنص على تدميرها، المبرمة بأوسلو يوم 18 سبتمبر 1997، والتي صدقت عليها الجزائر في 17 ديسمبر 2000، أكد على أن الأراضي المطهرة من الألغام تمّ تسليمها للسلطات المدنية المحلية، وسمح المُنجز بتجسيد عدة برامج تنموية، فضلا عن نشر الأمن والأمان في ربوع الوطن. وجدد ذات المسؤول العسكري دعوة الجزائر للدول التي لم توقع ولم تصادق على اتفاقية أوتاوا المتعلقة بحظر استعمال الألغام المضادة للأشخاص وتخزينها وإنتاجها ونقلها، لكي تقوم بذلك بما يضمن شمولية تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية على المستوى العالمي. وأكد أن الجزائر التزمت بالعمل على محورين رئيسيين، يتمثلان في تدمير جميع الألغام المضادة للأفراد الموجودة في حوزتها طبقا للمادتين 3 و4، إضافة إلى التطهير الكلي لأراضي التراب الوطني من كل أصناف الألغام التي تعرض المواطنين للخطر، طبقا للمادة 5.

وبلغة الأرقام، أعلن نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي عن كشف وتدمير حوالي تسع ملايين لغم (8.854.849)، وتطهير أكثر من 62.421 هكتارا من الأراضي الزراعية والرعوية، وهي العملية التي تمت على مرحلتين أساسيتين، انحصرت الأولى ما بين 1963 - 1988 وتم خلال هذه المرحلة نزع وتدمير 7.819.120 لغما مضادا للأفراد، وتطهير 50.000 هكتار من الأراضي الملوثة، أما المرحلة الثانية فقد انحصرت ما بين نوفمبر 2004 إلى غاية 01 ديسمبر 2016 وبلغت حصيلة هذه المرحلة 854.186 لغما مدمرا وتطهير 12.421 هكتارا من الأراضي التي تم تسليمها إلى السلطات المدنية المحلية، ما سمح عبر كافة حدودنا الوطنية الشرقية والغربية بتجسيد العديد بل الكثير من البرامج التنموية لفائدة المواطنين، هذا فضلا عن نشر الأمن والأمان في ربوع المناطق التي كانت قبل ذلك تشكل خطرا داهما ودائما على إخواننا المواطنين.

وفي هذا الإطار، قال الفريق ڤايد صالح "أن الجزائر كانت السباقة إلى مكافحة هذه الآفة مباشرة بعد استرجاعها لاستقلالها وسيادتها الوطنية، بعد فترة عصيبة وحالكة من ظلم الاستعمار الفرنسي البغيض، الذي لم يكتف بما سلطه على الشعب الجزائري من شتى أشكال القهر والطغيان والاستبداد، بل ترك خلفه ملايين الألغام زارعة الموت والآلام والتنكيل بالأبرياء، لاسيما الأطفال والشيوخ والنساء، هذه الألغام التي دسـت على طول حدودنا الشرقية والغربية، أو بما يعرف بخطي شال وموريس المشؤومين". مضيفا في نفس السياق بالقول: "..فعلى الرغم من الطبيعة الصعبة للتضاريس في بعض المناطق وعلى الرغم أيضا من تحرك الألغام بفعل الانجراف والعوامل المناخية، فقد مكنت المكافحة المسبقة لهذه الآفة، التي تكفلت بها وحدات هندسة القتال للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، من إنجاز هذه المهمة بكل احترافية، ودون تسجيل أي حادث، وفقا للمعايير الدولية الخاصة بمكافحة الألغام، بتاريخ أول ديسمبر 2016، أي أربعة أشهر قبل انقضاء الآجال الممنوحة لبلدنا طبقا لاتفاقية أوتاوا".

وذكر ذات المسؤول العسكري بتأكيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتاريخ 24 نوفمبر 2004 على "أن الجزائر تريد وهي تقيم هذه المراسم لإتلاف مخزونها من الألغام المضادة للأشخاص، أن تبرهن على انضمامها، حقا وصدقا، إلى مسعى المجتمع الدولي الرامي إلى تخليص العالم من هذا السلاح الخبيث".

وقال نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي "إن تطهير تربة الجزائر من هذا الإرث الاستعماري المقيت والتخلي النهائي عن حيازة الألغام المضادة للأفراد، هو إنجاز بالغ الأهمية يندرج أساسا ضمن منظور التوافق الدائم والسليم والشفاف، مع ما يدعو إليه القانون الدولي الإنساني، ويتماشى مع الجهود المعتبرة التي ما فتئت تبذلها الجزائر تجاه تأمين شعبها من كافة الشرور والآفات، وتوفير كل عوامل النماء الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي".

وأشار يقول: "إذا كان الأمل كبيرا في رؤية بلوغ معركة المجموعة الدولية منتهاها ضد الألغام المضادة للأفراد في آفاق 2025، ونهنئ أنفسنا بذلك، فإن أمن المعمورة لا يزال بلوغه يتطلب مواجهة وتجاوز العديد من التهديدات الكبرى الأخرى، يأتي من بينها الإرهاب العابر للأوطان ومنابع ديمومته وانتشاره، سواء منها التطرف بمختلف أشكاله أو المتاجرة بالمخدرات أو تبييض الأموال والمتاجرة بالأسلحة والبشر، وهي كلها تحديات ليست أقل تدميرا، وتستحق نتيجة لذلك، لفت عناية المجموعة الدولية على غرار الألغام المضادة للأفراد".