الوطن

قائمة جديدة للمواد الممنوعة من الاستيراد قريبا

السوق الوطنية ستتدعم بـ 100 ألف سيارة قبل 31 ديسمبر بفضل مصانع التركيب

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 18 سبتمبر 2017

• هبوط قيمة الواردات إلى 40 مليار دولار هذا العام

كشف وزير التّجارة محمد بن مرادي، عن إخضاع سلع جديدة لنظام رخص الاستيراد، بداية من الفاتح جانفي 2018، ولم يعط الوزير حيثيات حول هذه المواد وطبيعتها، في حين كشف أن الحكومة لن تتجه إلى منح حصص استيراد فيما يتعلق بالسيارات لهذه السنة 2017، بسبب الكمية التي أنتجتها مصانع التركيب الثلاثة رونور، سوفاك وهيونداي، والتي ستزود السوق بـ 100 ألف سيارة مع نهاية العام الجاري، وأعلن بن مرادي عن أن فاتورة الاستيراد ستنخفض إلى 40 مليار دولار مع نهاية 2017 مقارنة بـ 47 مليار تم تسجيلها العام الفارط، مبرزا أن إحصائيات مصالح التجارة الخارجية للجمارك تتوقع أن نسجل انخفاضا بـ 7ملايير دولار في فاتورة الاستيراد هذا العام وتقلصا في عجز الميزان التجاري يقدر بـ 10مليارات دولار مقارنة بـ 17.5مليار دولار بلغها العام المنصرم.

محمد بن مرادي ولدى استضافته بالقناة الإذاعية الثالثة، ضمن برنامج ضيف التحرير أمس قال أن فريق عمل مشترك بين مختلف القطاعات منكب منذ حوالي شهر على تحديد قائمة هذه السلع التي ستخضع لرخص الاستيراد والتي ستضاف إلى السلع التي تم تحديدها في السابق تفعيلا للترتيبات التي تنظم النشاط التجاري وتشجع الإنتاج الوطني، ولم يقدم الوزير تفاصيل عن هذه السلع، مكتفيا بالقول بأن هذا الإجراء سوف لن يمس المواد الأولية التي يحتاجها الإنتاج الوطني.

وفيما يتعلق بالحصة المخصصة لرخص استيراد السيارات، ذكر بن مرادي أن 70 ألف سيارة دخلت الجزائر عام 2016 في هذا الإطار، تضاف إليها 25 ألف أنتجها مصنع رونو الجزائر ليسجل السوق وفرة تتراوح بين 90 و95 ألف سيارة.

وأضاف أن هذا العام الجاري وحتى الـ 31 ديسمبر القادم سينتج مصنع رونو الجزائر 60 ألف سيارة فيما ستخرج 25 ألف سيارة من مصنع سوفاك و15 ألف سيارة أخرى من مصنع هيونداي، ما يعني تزويد السوق الجزائرية بـ 100 ألف سيارة بفضل نشاط تركيب السيارات في بلادنا فقط.

وفي السياق ذاته، قال الوزير إن هذه المصانع تنمو شيئا فشيئا وهي بحاجة إلى الوقت من أجل إثبات وجودها فعليا في السوق، مشيرا إلى تسجيل مصنع رونو مع نهاية العام الجاري نسبة اندماج تقدر بـ 30 بالمائة.

وأعلن بن مرادي أن فاتورة الاستيراد ستنخفض إلى 40 مليار دولار مع نهاية 2017 مقارنة بـ 47 مليار تم تسجيلها العام الفارط.

وأشار إلى أنه استنادا لمؤشرات 8 أشهر من العام الجاري، وحسب إحصائيات مصالح التجارة الخارجية للجمارك فإننا سنسجل انخفاضا بـ7 ملايير دولار في فاتورة الاستيراد هذا العام وتقلصا في عجز الميزان التجاري يقدر بـ 10 مليارات دولار مقارنة بـ17.5 مليار دولار بلغها العام المنصرم.

واعتبر بن مرادي أن هذا الانكماش مرده الارتفاع الطفيف في المداخيل مقابل الانخفاض المحسوس في النفقات، مؤكدا عزم مصالحه على مواصلة العمل من أجل تقليص هذا العجز العام القادم.