الوطن

نقابيو" سونلغاز" المطرودون يعتصمون داخل وزارة العمل

مدير العلاقات يعد بتلبية مطالبهم بعد أسبوع

• 10  آلاف قضية أمام القضاء بسبب النزاعات في العمل

 

تمكن العشرات من نقابيي النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء و الغاز المسرحين من دخول  وزارة العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي وتنظيم اعتصام هناك لرفع شكوى ضد متفشيات العمل المتورطة مع شركة "سونلغاز" وللمطالبة بتفعيل نص المادة 56 من القانون 90/14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل و المتمم، هذا فيما تعدت الوزراة بالردة على هذه المطالب بعد اسبوع.

وجاء على لسان  رئيس النقابة ملال رؤوف في تصريح له "ان  زهاء30 نقابي حضروا  من مختلف أنحاء الوطن ، من بويرة و البليدة و وهران و عين الدفلة و حتى من أقصى الصحراء ورقلة و أقصى الشرق تبسة ، للمطالبة  بلقاء المفتش العام للعمل من أجل تفعيل نص المادة 56 من القانون 90/14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي و التي تأمر مفتش العمل بحماية النقابيين من التسريح التعسفي الذي يطالهم من طرف المستخدم .

واشار "  انه رغم سلمية الاعتصام و شرعية المطلب بلقاء المفتش العام للعمل بعد إيداع طلب مسبق للقائه إلا أن الوزارة تهدد بتدخل الشرطة و اعتقال الحاضرين "، ما جعله يطالب وزير العمل للتدخل لا يصلح حال متفشيات العمل التي ترفض حتى معالجة النزاعات الجماعية للنقابات وترفض تفعيل المواد القانونية الخاصة بالحريات النقابية.

وقال رئيس نقابة "سونلغاز"" كيف تريد وزارة العمل اقناعنا بهذا الجهاز الجديد المسمى بجهاز الوقاية من المنازعات و متفشيات العمل لا تقوم بأي فض للنزاعات بل تتهرب من إجراءات المصالحة الجماعية بل و كثير من مفتشي العمل لا يفقه شيء في إجراءات المصالحة الجماعية ؟؟".

 

• 10  آلاف قضية أمام القضاء بسبب النزاعات في العمل

 

واضاف "ان الأرقام وحدها تتحدث ، حيث  تم دراسة 100 حالة نزاع جماعي في مفتشيات العمل (علما  كلها لصالح الإتحاد العام للعمال الجزائريين) ، بالمقابل الدعاوي التي تم تحريكها جماعيا دون المرور على مكاتب المصالحة و الوقاية من النزاعات هذه يقدر بأكثر من 10000 قضية أمام القضاء واستفهم "أين كانت مفتشيات العمل و ما هو دورها قبل تحريك الدعاوي ؟".

وتطرق النقابي الى   عملية طرد 46 مندوب نقابي من 19 ولاية  و معاقبة أكثر من 250 مندوب و منخرط و متابعة أكثر من 2000 نقابي على المستوى الوطني ، ما جعله يؤكد ان مفتشيات العمل يجب أن تحل ، ويجب أن تخول للنقابات مهام التفتيش و تحريك الدعاوي القضائية مباشرة دون وصاية من مفتشية العمل، بعد ان اتهم بتراخي مفتشيات العمل من  القيام بالواجب المهني المنوط بها عزز عمليات التعسف ضد العمال و ضد المندوبين و قهقرت الحريات النقابية التي أصبحت في خبر كان ، متسائلا " عن الجدوى من وجود هذه المفتشيات التي أصبحت مراكز بريد لوضع الشكاوي و عمل إحصائيات حول معايير العمل في الجزائر.

وحسب المتحدث"  فإن تفعيل نص المادة 56 من القانون 90/14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي و أمر المستخدم بإرجاع المندوب النقابي و إخطار الأقسام الإجتماعية لاستصدار أحكام قضائية نهائية قابلة للتنفيذ على المستخدم أمر ضروري للمندوبين و مستعجل و النقابة كهيكل لم تستطع التحرك للدفاع عن مندوبيها قضائيا و طلب إرجاعهم لمناصب عملهم مع حصر هذه المادة لمفتشية العمل من أجل إخطار القسم الإجتماعي بذلك.

و ناشد النقابي بقطاع "سونلغاز"  تدخل   رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة  شخصيا في هذه القضية خصوصا و أنه هو من صادق على الإتفاقية 135 المتعلقة بحماية المندوبين و تقديم تسهيلات ، مضيفا ان الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء و الغاز عبد القادر كوافي و عضوي مكتب وطني استقبل  من طرف مدير علاقات العمل و مسؤولين بوزارة العمل حيث تم طرح انشغالات النقابة التي تلخصت في مدى مشروعية مقرر سحب التسجيل الذي تتحجج به سونلغاز أمام الإعلام و لم تتوقف عن استعمال تلك الوثيقة رغم تصريحات الأمين العام لوزارة العمل أمام منظمة العمل الدولية بخصوص تلك المقررة و نفيه تماما بأنها صادرة عن وزارة العمل .

وحسب المتحدث فانه تم فتح تفعيل المادة 56 من القانون 90/14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل و المتمم عن طريق قيام مفتشيات العمل بآداء دورها في طلب ادماج المندوبين و من ثم اخطار القسم الإجتماعي بذلك مع دخول المندوبين النقابيين في الخصومة ، لكن مدير علاقات العمل  رفض تحرير محضر إجتماع مع ذات النقابة  و لكن أكد بأنه سيعمل على الرد على كل الانشغالات المطروحة أمامه في غضون أسبوع على الأكثر كما وعد بنقل الإنشغالات لوزير العمل.

عثماني مريم

 

من نفس القسم الوطن