الحدث

الموالاة تثمن والمعارضة تحذر مما يحمله مخطط عمل حكومة أويحيى

نواب الحزب العتيد تجنبوا تسجيل أنفسهم لمناقشته

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 17 سبتمبر 2017

• غيابات بالجملة للنواب من الكتلتين ولا مبالاة بأهمية المخطط من الموالاة

تباينت مواقف نواب المجلس الشعبي الوطني حول الإجراءات التي تضمنها مخطط عمل الحكومة، ففي الوقت الذي ثمن نواب الموالاة الإجراءات التي جاء بها، انتقدت أحزاب المعارضة المخطط، مؤكدة أنه "يضرب القدرة الشرائية للمواطنين ويرهن الاقتصاد الوطني"، فيما أبدى آخرون من نفس الكتلة، أي المعارضة، تخوفا مما يحمله خاصة وأن الغموض يكتنف المرحلة القادمة على الصعيد الاقتصادي، وترى بأن تطلعات الحكومة وسياستها لمواجهة هذا الغموض غير ناجعة، وبدا لافتا في المداخلات التي انطلقت أمس، والتي تتعلق برؤية وموقف النواب بالغرفة السفلى للبرلمان من المخطط، أن نواب الأفلان غير متحمسين لمناقشة أحمد أويحيى، بدليل أن حوالي 60 بالمائة فقط من نواب الحزب العتيد الذين يمثلون الأغلبية في هذه الغرفة البرلمانية سجلوا أسماءهم لتقديم مداخلة حول المخطط، في وقت سجل حضور قوي لنواب الأرندي المحسوب عليه سياسيا الوزير الأول، حيث تم تسجيل أغلب نواب الحزب لتقديم مداخلات حول المخطط، وذلك ضمن التوصيات التي سبق وأن وجهها أويحيى كأمين عام لنواب حزبه.

• الأفلان: مخطط الحكومة يعكس أولويات المرحلة المقبلة

اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب عن جبهة التحرير الوطني، عبد الحميد سي عفيف، أن "مخطط الحكومة يتضمن خيارات تعكس أولويات المرحلة الحالية، لاسيما ما تعلق بالشق الاقتصادي"، مؤكدا أن البرنامج هو استكمال لبرنامج رئيس الجمهورية، موضحا أن "الوزير الأول جاء بتصور جديد لتنفيذ هذا البرنامج وأن السياسات القديمة لم تكن نتائجها مرجوة، لذلك اقترح تمويلا غير تقليدي للمحافظة على استقلاليتنا ودون اللجوء إلى المديونية من الخارج، بالاستدانة من البنك المركزي وتمويل الاقتصاد الوطني لمواجهة الأزمة المالية التي تعرفها البلاد".

وبدورها قالت النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، أمال ذروة، أن "مخطط عمل الحكومة صريح وطموح"، مرافعة من أجل "تجند جميع الشركاء من أجل التجسيد الميداني لهذا المخطط"، كما دعا خالد رحماني (حزب جبهة التحرير الوطني) الحكومة إلى "التحلي بالصرامة لتطبيق التدابير التي جاء بها مخطط الحكومة"، لاسيما ما تعلق بالجانب الاقتصادي.

• الأرندي: مخطط أويحيى سيرفع التجميد عن المشاريع

في حين ثمن القيادي والنائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، شهاب صديق، ما حمله مخطط عمل حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى. وقال على هامش جلسة العرض أن المخطط الذي قدمه أويحيى كان مغايرا عن الذي عرضه سلفه الوزير تبون، حيث كان أكثر واقعية وجدية وصرامة، معتبرا: "..نحن ندعم هذا المخطط لأنه الحل المسموح به في الوقت الحالي".

كما ثمن النائب محمد قيجي عن ذات الحزب مخطط عمل الحكومة لكونه تضمن خطابا واقعيا وصريحا، مطالبا بضرورة رفع التجميد عن المشاريع لاسيما المتعلقة منها بقطاع الصحة.

وفي نفس السياق، أعربت النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، صليحة مخرف، دعمها للمخطط الذي تضمن تشخيصا دقيقا للوضع المالي، مشيرة أن الأمر يستدعي تضافر الجميع من أجل العمل على تجاوز المرحلة الاقتصادية الصعبة"، كما طالب النائب صلاح الدين دخيلي (التجمع الوطني الديمقراطي) المعارضة إلى "المبادرة بتقديم حلول بديلة للخروج من الوضع الاقتصادي الصعب وعدم الاكتفاء بانتقاد الحكومة".

• حزب العمال: لا بد من استرجاع هيبة الدولة في التجارة الخارجية

أما فيما يخص موقف حزب العمال من المخطط، فدعا النائب عن حزب العمال، رمضان تعزيبت، إلى "التصدي إلى الممارسات غير قانونية التي كانت وراء شبه "إفلاس" الخزينة العمومية"، مشيرا إلى أن "المشكل يكمن في تطبيق القوانين"، مشددا على "ضرورة استرجاع هيبة الدولة في التجارة الخارجية".

• حمس: 5 سنوات التي تم تحديدها بخصوص قانون القرض طويلة

في حين انتقد رئيس كتلة حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، مخطط عمل حكومة أحمد أويحيى، وقال "إنه لا يقنع الرأي العام"، مضيفا أن "تعديل قانون القرض والنقد ينطوي على مخاطر حقيقية ستهدد القدرة الشرائية والأمن والاستقرار الاجتماعي، لأن هذا الإجراء لا يكافئه وجود اقتصاد جزائري متنوع".

وذكر ناصر حمدادوش أن "الحلول موجودة كالذهاب إلى استقطاب الكتلة المالية الموجودة في السوق الموازية، بالإضافة إلى تقليص تهريب العملة عن طريق تضخيم الفواتير، وأهمها هو الذهاب إلى المصارف الإسلامية التي أثبتت جدارتها في العديد من الدول التي طبقت هذا الحل"، قائلا أن "مدة خمس سنوات التي تم تحديدها بخصوص قانون القرض والنقد هي طويلة جدا، في الوقت الذي قد لا يصلح هذا الإجراء الاستثنائي إلا لسنتين أو أكثر"، معتبرا أن "البيئة العامة للإجراء لا تشجع على نجاحه".

• الأرسيدي: مخطط عمل حكومة لم يأت بالجديد 

واعتبر محسن بلعباس، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أن "جل العناوين التي وردت في مخطط عمل حكومة أويحيى قد تداولت في السابق"، مؤكدا أنه "لم يأت بجديد يذكر"، مشيرا أنه "ليس الحل الوحيد من أجل الخروج من هذه الوضعية الصعبة، خاصة على المستوى الاقتصادي".

• الأفافاس: لا بديل عن الحوار والتوافق للخروج من المأزق المالي الحالي

في حين دعا النائب عن جبهة القوى الاشتراكية، جمال بلول، إلى "ضرورة المصارحة بين مختلف الفاعلين في الشأن السياسي في الجزائر، الأمر الذي يمكن من خلق حلول تهدف إلى الخروج من المأزق المالي"، ولذا شدد القيادي في حزب الدا حسين على "ضرورة خلق حوار جدي وفعال".