الحدث

أويحيى يطمئن الجزائريين ويزيد الغموض حول الوضع الاقتصادي

أكد قدرة الحكومة على ضمان رواتب العمال ونفى وجود ضرائب جديدة في قانون المالية 2018

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 17 سبتمبر 2017

• الجزائر ستخرج من أزمة التقشف خلال 3 سنوات

انتقد الوزير الأول، أحمد أويحيى، الأطراف التي شككت في "مصداقية وفعالية مخطط عمل حكومته، مهاجما أحزاب المعارضة والخبراء الاقتصاديين الذين طعنوا في الحلول التي تضمنها الأخير للخروج من الأزمة المالية الخانقة"، مؤكدا أن "دور الخبراء يختلف عن دور الحكومة الذي يتجلى في ضمان رواتب العمال ومعاشات المتقاعدين وليس تقديم التحليل"، وأكد ذات المسؤول الحكومي على أن مخطط الحكومة تمت صياغته وسط تخوفات اقتصادية وتذبذب خلقه تجار السياسة، مؤكدا أن الجزائر ستخرج من الأزمة خلال 3 سنوات، وأن مكتتبي عدل سيحصلون على سكناتهم ولو كلف ذلك "مال قارون".

طمأن أحمد أويحيى، أمس، خلال عرضه لمخطط عمل حكومة بالمجلس الشعبي الوطني، الجزائريين، نافيا كل التخويفات التي تروج هنا وهناك حول المزيد من "التقشف" وإغراق الجزائر في المديونية الداخلية، قائلا: "دور الحكومة والدولة يكمن في ضمان الرواتب للموظفين والمتقاعدين"، موضحا الأسباب والدوافع التي دفعت الحكومة إلى إقرار تعديل قانون النقد والقرض لمواجهة الحقيقة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها الجزائر، "بعد عجز الخزينة العمومية التي يصعب عليها مواجهة المرحلة الحالية جراء تآكل احتياطي صندوق الواردات منذ فيفري الماضي"، مضيفا: "بلادنا فقدت 50 بالمائة من مداخيل المحروقات، ولكنها صمدت 3 سنوات"، غير أن صندوق ضبط الإيرادات أصبح فارغا واحتياطي الصرف تراجع إلى 100 مليار دولار، وقال "إن الدينار تراجع بـ25 إلى 35 بالمائة".

وأشار الوزير الأول إلى "الإجراءات والتدابير التي وضعها رئيس الجمهورية لتحصين الجزائر من الاستدانة الخارجية، حفاظا على سيادتها المالية"، مؤكدا "البحث عن التمويل غير التقليدي الذي سينعش الاقتصاد الجزائري ولن يغرق الجزائر في المديونية الخارجية ولا الداخلية على حد سواء"، قائلا: "الخزينة العمومية عندما تقترض من البنك المركزي فهذا لا يساهم في تراجع الدينار وأن التمويل غير التقليدي سيمكننا من الخروج من هذا المأزق المالي خلال 5 سنوات"، منوها بأن "هذا الإجراء ليس بدعة جزائرية بل هي سياسات تطبق في كبريات الدول العظمى"، مستطردا: "طبع الأموال مسألة سيادية من حقنا أن نستعمل هذا الإجراء".

• اللجوء إلى طبع الأموال مسألة سيادية

وقال الوزير الأول، أحمد أويحيى، أن "الحكومة تعتزم مرافقة هذا الحل المتمثل في التمويل غير التقليدي بالإصلاحات المطلوبة من أجل استعادة توازنات المالية العمومية"، معتبرا أن "اللجوء إلى طبع الأموال مسألة سيادية وأنه من حقنا أن نستعمل هذا الإجراء".

وأشار أويحيى أن "الأموال التي ستقوم الخزينة العمومية باقتراضها لدى بنك الجزائر في إطار التمويل الداخلي غير التقليدي لن تكون مصدرا للتضخم، حيث أنها ستستخدم حصريا لتمويل الاستثمار العمومي"، قائلا: "لقد استقبلت بعض الأصوات الإعلان عن استخدام التمويل الداخلي غير التقليدي بالتنبؤ بانفجار معدل التضخم في البلاد، وبذلك تحرص الحكومة على طمأنة السكان في هذا المجال".

• الأموال التي سيتم اقتراضها ليست موجهة لتمويل الاستهلاك

وذكر أويحيى أن "الأموال التي ستقترضها الخزينة من بنك الجزائر ليست موجهة لتمويل الاستهلاك وإنما لتمويل الاستثمار العمومي، وذلك لن يكون مصدرا للتضخم"، مضيفا أن "الخزينة تواجه حاليا دينا عموميا لا يتجاوز 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وبالتالي لديها هامش معقول من المديونية"، مؤكدا أن "بلدان الاتحاد الأوروبي التي تمتلك مالية عمومية الأكثر متانة لديها أيضا دين عمومي يقارب نسبة 70 بالمائة من الناتج الداخلي الخام"، كاشفا أن "الجزائر قد أمنت المحافظة على استقلالها المالي ومواصلة جهودها في البناء الوطني".

• إصلاح منظومة التقاعد حتمية

أما بالنسبة للمنظومة الوطنية للتقاعد، فقال الوزير الأول أنه "ورغم الصعوبات المالية فإن الحكومة تسهر على صونها والحفاظ عليها، عن طريق مكافحة الغش، وكذا من خلال الموارد الإضافية التي سيتم حشدها في إطار قانون المالية لسنة 2018".

وأضاف أويحيى: "لا يمكن أن تعفى البلاد من التوجه آجلا نحو إصلاح المنظومة الوطنية للتقاعد من أجل مواجهة شيخوخة السكان، وتمكين مجتمعنا من الوفاء بواجباته إزاء الأجيال التي ساهمت في تشييد البلاد"، مؤكدا أن "جهد الدولة سيبقى قائما في مجال التضامن الوطني إزاء كل المستفيدين منه. كما ستحاط الفئات ذات الاحتياجات الخاصة بدعم الدولة، وسيتم الإبقاء على التحويلات الاجتماعية في نفس المستوى ضمن ميزانية الدولة".

• "تواجد قوات الأمن وحده لا يكفي لمحاربة بقايا الإرهاب"

هذا وفي الشق الأمني، أكد الوزير الأول أن تواجد قوات الأمن "لا يكفي وحده لمحاربة بقايا الإرهاب"، مشيرا إلى ضرورة ترقية حس اليقظة والتبليغ لدى المواطن لتقليص المخاطر الإرهابية. وقال أنه "ينبغي استخلاص الدروس من العملية الإرهابية الجبانة التي وقعت مؤخرا في تيارت"، باعتبار أن "تواجد قوات الأمن لا يكفي وحده لمكافحة بقايا الإرهاب"، خاصة عندما تلجأ هذه الفلول إلى "القيام بعمليات انتحارية". وفي هذا الصدد، أكد الوزير الأول ضرورة "ترقية حس اليقظة في المجتمع" من خلال السهر على "يقظة وحرص وتبليغ المواطنين مصالح الأمن" في حالة أي تهديد إرهابي، لأن ذلك "سيقلص من المخاطر الإرهابية على بلادنا".

وشدد أويحيى على أن "الحفاظ على الأمن والاستقرار سيبقى الشغل الشاغل وأولوية بالنسبة للحكومة"، على اعتبار أن التجارب السابقة التي عاشتها الجزائر والأوضاع الحالية في بعض الدول الصديقة والشقيقة، تؤكد أنه "لا يمكن تحقيق رفاهية وتنمية دون تحقيق الأمن".

• توحد الشعب حول رئيسه هو أحسن جواب لدعاة عدم الاستقرار

وفيما يخص تحديات الراهن، شدد المتحدث على أهمية أن يوحد الشعب الجزائري حول رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, هو "أحسن جواب لدعاة عدم الاستقرار المزمن". وقال أويحيى في هذا الصدد أن العمل الذي يقوم به عبد العزيز بوتفليقة منذ توليه الرئاسة, "كانت له ثمار لفائدة مواطنينا عبر كل أرجاء البلاد, وهو الذي صقل التلاحم الصلب الذي توحد الشعب من خلاله حول رئيسه المجاهد عبد العزيز بوتفليقة". وأضاف أن هذه الوحدة "هي أحسن جواب لدعاة عدم الاستقرار المزمن ولأولئك الذين يترقبون حلول الفوضى", معربا عن أمل الحكومة، من خلال مخطط عملها, في أن تكون "في مستوى مسار النهضة الوطنية التي يقودها رئيس الجمهورية منذ نحو عقدين من الزمن". وأشار الوزير الأول إلى أن مخطط العمل يشمل تعزيز المساعي التي ستنتهج تحت سلطة رئيس الجمهورية، من أجل بناء قدرة رادعة واحترافية للدفاع الوطني من جهة, ولتعزيز النشاط الخارجي للجزائر من جهة أخرى.

وأوضح أويحيى أن المخطط يعتبر مواصلة لمسار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية, "الذي زكاه الشعب بالأغلبية وبكل سيادة بتاريخ 17 أفريل 2014", والذي يهدف إلى تعزيز استقرار البلاد وترسيخ ديمقراطية هادئة، ومواصلة التنمية والنمو الاقتصاديين، وتثمين الرصيد البشري الوطني، وكذا تدعيم التقدم الاجتماعي وتعزيز التضامن لدى المجتمع، بالإضافة إلى توثيق روابط الجزائر مع أبنائها في الخارج.

• مستعدون للتحاور مع شركائنا السياسيين والاجتماعيين

وأكد أويحيى استعداد الحكومة الدائم للحوار مع شركائها السياسيين والاجتماعيين, في إطار "جهود ترسيخ الديمقراطية التعددية بما يسهم في استقرار البلاد، قائلا أن "الحكومة عازمة على مواصلة ترسيخ الديمقراطية التعددية بما يسهم في استقرار البلاد", وستظل "مستعدة دوما للحوار مع جميع الأحزاب السياسية التي تعبر عن ذلك, كلما تعلق الأمر بموضوع يخص مصالح الوطن".