الوطن
"الأنباف" يجند 700 ألف أستاذ لإضرابات واسعة اكتوبر القادم
بعد تخليها عن فكرة التكفل بانشغالات مهنيي القطاع
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 سبتمبر 2017
أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الانباف" تجنيد جميع الموظفين والعمال بكل أسلاكهم وفئاتهم إلى التعبئة للاستعداد لأي حراك أو تصعيد في الاحتجاجات المقبلة المقررة في أكتوبر القادم للدفاع عن مكاسبهم ومطالبهم.
صرح رئيس الاتحاد الصادق ديزي عقب عقد المكتب الوطني اجتماعه الدوري في الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر الجاري "ان استمرار وزيرة التربية في ما سمي بإصلاحات الجيل الثاني في ظل تحييد متعمد للشركاء الاجتماعيين وعدم التكفل بالملفات العالقة ، هو استخفاف بانشغالات عمال القطاع ستؤدي الى نتائج وخيمة خاصة مع وضعية قطاع التربية الكارثية ولا تنذر بالخير."
وحذر من محاولة الوزيرة توجيه الرأي العام عامة والأسرة التربوية خاصة إلى قضايا هامشية لتمرير المزيد من التراجعات والمساس بثوابت الأمة ، والزج بالمجتمع في أتون تجاذبات إيديولوجية أعادت القطاع إلى جدال سنوات السبعينيات دون اعتبار لتداعيات ذلك على أهداف منظومتنا التربوية في تعليم جيد للجميع والتحصيل التربوي لأبنائنا في جو يسوده الاستقرار ."
واكد الدزيري أن الوزيرة تورطت و كعادتها ومع كل دخول اجتماعي في تكرار أخطاء قاتلة وإجراءات صادمة غير محمودة العواقب ، ما خلق الكثير من بالامتعاض ، باستمرار ما سمي بإصلاحات الجيل الثاني في ظل تحييد متعمد للشركاء الاجتماعيين وعدم التكفل بالملفات العالقة محذرا من مواصلة ما سمي بإصلاحات الجيل الثاني في مرحلته الثانية وما رافق ذلك من تأخر في طبع الكتب المدرسية وسوء .
واستفهم عن أسباب تنصلها من كشف ملابسات تضمين القرص الصلب المرفق لتكوين أساتذة التعليم الابتدائي لرموز الماسونية العالمية، في ظل عدم الجدية في معالجة مشاكل الاكتظاظ، اهتراء المؤسسات ، المطاعم المدرسية ، الحركة النقلية والتعيينات العشوائية في العديد من مديريات التربية دون إغفال ظروف التمدرس في ولايات الجنوب.
وسجل في المقابل دزيري التماطل الممنهج في معالجة اختلالات القانون الأساسي لقطاع التربية وعدم تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266، واستمرار معاناة اللجنة الوطنية الخدمات الاجتماعية من اشكالية صب الميزانيات والاعتمادات المالية محليا ووطنيا وتأخر تنصيب اللجنة الحكومية المختصة في جرد ممتلكاتها في الفترة من 1995 إلى 2010.
و تمسك ممثل "الانباف" بالثبات على رفض قانون التقاعد الجديد في صيغته الحالية والتحذير من مآل مشروع قانون العمل دون الأخذ برأي وإثراء النقابات ، محملا الحكومة مسؤولية التوازن في القدرة الشرائية للموظفين والعمال والتنديد بأسلوب التهويل والتخويف الصادر عنها.
و ادان صمت الحكومة وتنصلها غير المبرر اتجاه سياسة التضييق على حريات الممارسة النقابية والمتابعات القضائية التي طالت قيادات في نقابتي السونلغاز SNATEGS والبريد SNAPالمستقلتين ، من الحكومة و أمام سلسلة التراجعات الاجتماعية المبرمجة في مخططها الجديد واتساع دائرة انشغالات القاعدة العمالية بضرورة توفير شراكة حقيقية وحوار فعلي مع النقابات المستقلة للمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد ومن ثم توسيع الثلاثية التي تحولت إلى ثنائية (حكومة- باترونا).
عثماني. م
