الوطن

فرض ضريبة على السكنات الشاغرة في قانون المالية 2018 !!

خبراء يقترحون والوكالات العقارية تؤيد المقترح:

• عويدات: هناك أكثر من مليون سكن شاغر يمكن استغلاله لإنعاش سوق العقار 

 

طرح العديد من الخبراء الاقتصاديين مؤخرا على الحكومة ادراج ضريبة جديدة في قانون المالية 2018 تخص السكنات الشاغرة والتي قدرتها بعض الأرقام بأكثر من مليون سكن شاغر وذلك من أجل جلب مداخيل إضافية للخزينة العمومية من جهة وإنعاش قطاع العقار من جهة اخري حيث يعاني هذا الأخير ركود كبير وارتفاع جنوني في أسعار البيع والشراء.

وحسب الخبراء فأن هذه الضريبة التي قد تمس أكثر من  مليون من أصحاب السكنات الشاغرة يمكن لها ان تكون مداخيل هامة للخزينة العمومية ويمكن ان تنعش سوق العقار سواء ما تعلق بالشراء وحتي الكراء ما يعني مزيد من الاستفادة من الجباية للخزينة العمومية بما ان قانون المالية 2017 فرض ضريبة على ايجار وبيع السكنات الفردية وفد ايدت نقابة الوكالات العقارية هذا الطرح حيث اكد أمس رئيس النقابة عبد الحكيم عويدات لـ"الرائد"  أن فرض جباية على السكنات الشاغرة يمكن له أن يشجع على استغلالها للمساهمة في الحد من مشكل السكن، وأشار عويدات ان هناك أكثر من مليون سكن شاغر في المدن الكبرى في حين قد يصل الرقم لأربعة ملايين سكن شاغر عبر التراب الوطني مشيرا ان وزارة السكن كان سبق لها واطلقت عملية إحصاء للسكنات الشاغرة في الجزائر غير أنها لم تكشف عن تفاصيل العملية ولا عن الرقم المحصل عليه وأشار عويدات ان فرض ضريبة على السكنات الشاغرة سيجبر أصحاب هذه السكنات على إدخالها سوق العقار اما في عملية البيع أو عملية الكراء الأمر الذي سينعش السوق ويعود بمداخيل إضافية على الخزينة العمومية ويضبط الأسعار بحيث يتقلص الاختلال بين العرض والطلب.

وفي السياق ذاته قال عويدات ان سوق العقار في الجزائر يعرف ركودا حادا والبيع والشراء يتم عبر السماسرة بطريقة فوضوية وحتي الكراء منذ فرض ضريبة على كراء السكنات الفرضية يضيف عويدات اصبح بطريقة فوضوية خارج الأطر الرسمية وذلك يتم عبر التهرب من توثيق العقود معتبرا انه على الحكومة ووزارة السكن التدخل من اجل فرض قانون يجبر أصحاب وطالبي العقار على المرور عبر الوكالات العقارية من اجل أجراء المعاملات وهو ما يمكن الخزينة العمومية من الاستفادة من الضرائب المفروضة على بيع وكراء السكنات.

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن