الحدث

أويحيى يعرض مخطط عمل حكومته اليوم بالبرلمان

يعتبر ورقة طريق لمواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية

يعرض الوزير الأول أحمد أويحيى، اليوم، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مخطط عمل حكومته الذي يشكل ورقة طريق حقيقية لمواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية. وتسعى الحكومة، من خلال هذا المخطط، إلى تعزيز الديمقراطية ودولة الحق والقانون وتطوير الاقتصاد الوطني عبر ترقية الاستثمار والحفاظ على استقرار وأمن البلاد.

ففي مجال تكريس مبادئ الدستور والديمقراطية، أكد المخطط الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم 6 سبتمبر الماضي، على "التعاون الكامل مع البرلمان من خلال تنظيم خلايا مختصة في العلاقات مع البرلمانيين، قصد تسهيل الإصغاء إليهم والتكفل بانشغالات المواطنين، وكذا السهر على احترام حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وفي شبكات التواصل الاجتماعي، في إطار القانون وتطوير وسائل الإعلام الوطنية بمختلف تركيباتها، في ظل احترام الأدبيات والأخلاقيات المهنية".

وبخصوص السياسة الوطنية للتنمية الاجتماعية، يسعى مخطط عمل الحكومة إلى مواصلة هذا النهج من خلال "تحسين أنظمة الصحة والتضامن الاجتماعي وتعزيز النظام الوطني للتقاعد وخلق مناصب الشغل".

وفي ذات الإطار، تطرق مخطط عمل الحكومة إلى منظومة الضمان الاجتماعي والتقاعد، حيث تعتزم الحكومة "تحسين جاذبية ترتيبات التقاعد وتمويله، من خلال رصد موارد جديدة للتمويل غير اشتراكات العمال، وتوسيع قاعدة الاشتراك، وكذا مراجعة معدلات الاشتراك لبعض أصناف المؤمن لهم اجتماعيا الذين تتكفل بهم الدولة، بالإضافة إلى إنشاء فرع للتقاعد التكميلي ضمن الصندوق الوطني للتقاعد ولدى صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء".

وفي الجانب المالي، يتضمن المخطط سلسلة من الإجراءات تهدف إلى "تحسين الحكامة المالية للبلاد عن طريق عصرنة إدارة المالية والقطاع البنكي وسوق المالية، وكذا إجراء جديد يتمثل في اللجوء الاستثنائي ولمرحلة انتقالية للتمويل غير التقليدي الموجه حصريا لميزانية الاستثمار".

وتنص خارطة الطريق على عدة إصلاحات تتضمن على وجه الخصوص "إصلاح الإدارة الجبائية لتحسين التحصيلات وإرساء الجباية المحلية وتسيير يمتد على سنوات لميزانية الدولة وعقلنة للنفقات العمومية تقلل إلى أدنى حد نفقات التسيير، وكذا إصلاح لسياسة الدعم العمومي". 

وعلاوة على هذه المحاور، يؤكد مخطط عمل الحكومة على "سهر الدولة في سبيل الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ووحدتها، مع مواصلة مكافحة الإرهاب وسياسة المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية وزكاها الشعب الجزائري".

كما تسعى الحكومة إلى "وضع إجراءات احترازية بغية حماية الشباب من جميع أشكال التطرف والانحراف، وإبقاء اليقظة على مستوى الحدود للوقاية من أي تهديد ناجم عن بؤر انعدام الاستقرار في الجوار وارتباط الإرهاب بالجريمة المنظمة".

كما يمنح مخطط الحكومة "مكانة متميزة" لسياسة الجزائر الخارجية القائمة على "مواصلة دبلوماسية حركية والمساهمة في السلم والدفاع عن القضايا العادلة وترقية الأخوة وتطوير علاقات التعاون".

أمال. ط

 

من نفس القسم الحدث