الوطن

خبراء يطرحون فكرة استبدال العملة الوطنية كحل أقل خطورة من طبعها !!

من أجل امتصاص السيولة المتداولة خارج الأطر الرسمية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 16 سبتمبر 2017

• بوجمعة: لا بد من إجراءات فعالة لاسترجاع الأموال المتداولة في السوق الموازية

يواصل الدينار الجزائري سقوطه الحر مقابل العملات الأجنبية سواء على مستوى البنوك أو على مستوى السوق الموازية للعملة الصعبة وهو ما اعتبره الخبراء مقدمة لمزيد من الانهيار والتدهور إن تم فعلا تعديل قانون القرض والنقد بشكل يسمح بطبع مزيد من الأوراق النقدية حيث ستتأثر العملة الوطنية بشكل مباشر بهذه العملية وهو ما أعاد طرح فكرة استبدال العملة الوطنية بما أن البنك المركزي يملك الإمكانيات لطبع مزيد من الأوراق النقدية وذلك من أجل استقطاب الأموال المتداولة خارج الأطر الرسمية والتي قد تكون حل لعجز الخزينة العمومية أكثر نجاعة وأقل خطورة من طبع الأوراق النقدية.

شهدت العملة الوطنية مع نهاية الأسبوع مزيدا من التراجع حيث بلغ سعر صرف الأورو ببنك الجزائر 134 دينار مقابل 112 دينار للدولار، كما انخفضت قيمة الدينار الجزائري أمام كافة العملات الصعبة، من دون أن يتم الإعلان عن أي تخفيض رسمي لقيمة الدينار من طرف محافظ بنك الجزائر، أما على مستوى السوق الموازية فان قرارات الحكومة الأخيرة كان لها تأثير كبير وفوري حيث تشهد اغلب أسواق العملة الصعبة بالوطن ومنذ الإعلان عن نية تعديل قانون القرض والنقد وإمكانية طبع كتلة نقدية إضافية حركية غير اعتيادية من مستوردين وتجار ومواطنون عاديون يتهافتون على اقتناء ما تمكن من الأورو والدولار خوفا من ارتفاعهما اكثر في السوق الفترة المقبلة وانهيار وشيك ومرتقب للعملة الوطنية وقد بلغ سعر تداول الأورو اليوميين الماضيين بالسوق الموازية 192 دينار، في حين بلغ سعر صرف الدولار 164 دينار، ويقدر بعض الخبراء قيمة الانهيار في العملة الوطنية خلال الستة اشهر الاولي من سنة 2017 ب20 بالمائة معتبرين أن السلطات العمومية هي من تعمد للتخفيض للدينار الجزائري، بشكل يساهم في تقليص العجز حسابيا في ميزان المدفوعات والميزانية والخزينة والميزان التجاري، دون الاخذ بعين الاعتبار الأخطار الاقتصادية التي تنجم عن هذه العملية كما يشير الخبراء ان هذا الانهيار في قيمة العملة الوطنية سيكون لا شيء ان قارنه بالانهيار التي ستكون العملة مقبلة عليه عند المصادقة على تعديل قانون القرض والنقد والسماح للبك المركزي بطبع أوراق نقدية إضافية قمع غياب انتاج وطني وخدمات يمكنها ان تضاهي هذه الكتلة النقدية الإضافية يشير الخبراء ان النتيجة الحتمية ستكون سقوط حر لقيمة الدينار وانفجار في نسب التضخم وارتفاع قياسي للأسعار ما يجعل العملة الوطنية بلا قيمة وهناك من الخبراء من قدوا هذا الانخفاض بأكثر من 100 بالمائة بحيث يصبح 1 أورو يساوي 400 دج في السوق الموازية للعملة.

• بوجمعة: لا بد من إجراءات فعالة لاسترجاع الأموال المتداولة في السوق الموازية

من جهته أكد أمس الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة الجزائر رشيد بوجمعة لـ"الرائد" ان الحكومة مقبلة على خطوة غير محسوبة النتائج مشيرا ان الوضع الاقتصادي الحالي هش والإنتاج الوطني تأثر كثيرا بالوضع الاقتصادي شانه شأن المؤسسات والاستثمارات ما يجعل التوجه نحو ضخ كتلة نقدية إضافية مجازفة ستكون لها اخطار حقيقية على قيمة العملة الوطنية التي أصلا تأثرت بالأزمة وتعرف اسوء أيامها منذ 2014، وقال بوجمعة أن اعتماد الحكومة على مقاربة تفيد بأن طباعة المزيد من النقود قد يكون أحد أدوات السياسة الاقتصادية لإنعاش الاقتصاد والحث على زيادة الإنتاج وتحفيز الطلب فكرة خاطئة وغير منطقية مشيرا ان طبع مزيد من النقود كان يمكن ان يكون له جدوى اقتصادية في إن كان الاقتصاد في حالة نمو وليس في ركود. وعليه قال بوجمعة ان الحكومة مطالبة بالتوجه نحو حلول اقل خطورة حيث أعاد ذات الخبير مرة أخري طرح فكرة العديد من الخبراء الاقتصاديين سابقا بشأن استبدال العملة الوطنية أو حذف الاصفار  مشيرا انه ومادام بنك الجزائر قادر ولديه الإمكانيات من اجل طبع أوراق نقدية إضافية فلما لا تكون هذه الأوراق النقدية عبارة عن عملة جديدة يمكن من خلالها أجبار أصحاب الشكارة على اخراج مدخراتهم التي تساوي الملايير مضيفا ان هذه الأموال المتداولة خارج الأطر الرسمية وبحسب الأرقام التي سبق وأعلنت عنها حكومة سلال يمكن لها ان تغطي العجز في الخزينة العمومية ، حيث أشار ان بعض التقديرات تفيد ان هذه الكتلة النقدية تفوق او تساوي قيمتها 50 مليار دولار وتناهز 45 بالمائة من السيولة المتداولة في الأسواق.