الوطن

دخول جامعي جديد بمؤشرات خطيرة.. والعمداء في قفص الاتهام

70 ألف طالب جديد لم تقبل تحويلاتهم و20 ألف شكوى على طاولة حجار

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 16 سبتمبر 2017

• عودة إشكالية الإطعام وأوضاع الإقامات ومطلب بحل ديوان الخدمات الجامعية

من المنتظر أن يلتحق اليوم أزيد من 340 ألف ناجح في شهادة البكالوريا لدورة 2017 بمقاعدهم بالجامعات أمام مؤشرات جد خطيرة حول الظروف الصعبة التي صاحبت عملية توجيهات الطلبة إذ شهدت امتعاض أزيد من 70 بالمئة من الطلبة الجدد اللذين لم يتم تلبية طلبات تحويلهم إلى التخصصات المراد دراستها، في ظل مخاوف نقابات وتنظيمات طلابية من القنابل التي تهدد استقرار الموسم الجامعي الجديدة.

حذر الأمين العام صلاح الدين دواجي للطلابي الحر في الندوة الوطنية لمتابعة الدخول الجامعي بحضور ممثلي الاتحاد عبر مختلف جامعات الوطن من فحوى  التقارير الشاملة التي صدرت من قبل الفروع حول مجريات الدخول الجامعي التي كانت في مجملها تعطي مؤشرات جد خطيرة حول الظروف الصعبة التي صاحبت عملية توجيهات الطلبة اذ شهدت امتعاض ازيد من 70 بالمئة من الطلبة الجدد اللذين لم يتم تلبية طلبات تحويلهم الى التخصصات المراد  دراستها رغم ارتفاع معدلاتهم التي تؤهلهم لذلك كما انه تم حرمانهم حتى من ايداع طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للعملية بحجج واهية و غير موضوعية.

• تحذيرات من تكريس اللاعدالة وسط ناجحي الباك النجباء

وسلط المتحدث الضوء على  التوجيهات العشوائية التي تم على اساسها ذلك دون مراعاة الاطار الجغرافي لإقامة الطالب و عليه فان الاتحاد من خلال تقربه من الطلبة تم احصاء اكثر من 20 الف شكوى بهذا الخصوص و يدعو الوزارة الوصية الى استدراك الوضع و اعادة فتح التحويلات ممثلة بالعودة الى النظام اللامركزي في قبول التحويل  لان طريقة المعالجة الالكترونية  المركزية اثبتت فشلها الذريع و لا يمكن التعامل مع الطالب بشان مستقبله كأنه الة اما بخصوص القوانين المنظمة لامتحانات الدكتوراه .

وطالب الاتحاد بإلغاء شرط الزامية الملحق الوصفي لأنه يقصي العديد من الكفاءات العلمية و يكرس اللاعدالة و المحاباة وكما نطالب الوزارة بفتح باب الدخول للامتحان لجميع الطلبة بدون استثناء بالإضافة الى مشكل عدم تماشي الشهادات الجامعية مع متطلبات سوق الشغل ، وطالب الاتحاد الوزارة بمراسلة الوظيف العمومي لإدراجها كما أضحى من الضروري على الوزارة عقد شراكة حقيقية مع مختلف المؤسسات العمومية و الخاصة لتوظيف خريجي الجامعات.

أما بخصوص فتح المجال امام المتعاملين الخواص لإنشاء جامعات خاصة فان الاتحاد يرفض رفضا قاطعا تهجين التعليم العالي ووضعه رهينة أصحاب المال الذي سيجعل  الشهادة الجامعية تنزل الى ادنى مستوياتها في سوق الشغل  كما انه تم احصاء العديد من المشاكل التي يعيشها الشأن البيداغوجي متمثلة في التأخر في تقديم الدروس ونقص التأطير والاكتظاظ و نقص المناصب المفتوحة للدراسة في الدكتوراه والماستر  وارتفاع حالات الرسوب والتسرب الجامعي وغيرها .

• اقامات مغلقة بعد 3 أسابيع من عودة الطلبة القدمى لجامعاتهم

أما فيما يخص قطاع الخدمات الجامعية ورغم أن الدخول الجامعي يدخل في اسبوعه الثالث بالنسبة للطلبة القدامى  الا ان معظم الاقامات عبر الوطن مغلقة في وجه الطلبة كما ان القطاع يعيش ازمة تسيير حادة و تجاوزات خطيرة في قضايا عديدة متمثلة في عدم التزام الممونين بشروط الصفقات الممنوحة لهم مع ما يقدمونه من منتوجات فيما يخص خدمات الاطعام  و تكريس الرداءة للربح على حساب الطالب بالإضافة الى الحافلات المخصصة للنقل فمعظم ملاك النقل لا يلتزمون بعدد الحافلات في اطار الخدمة و هذا ما يعد تبديدا للمال العام كما انه تم حتى التلاعب بخريطة خطوط النقل في العديد من الولايات الجامعية وعليه فان الاتحاد وفقا للمعطيات التي بحوزتنا يطالب الجهات القضائية لفتح تحقيق معمق في هذا الشأن مضيفا "اننا سنتأسس كطرف مدني باعتبارنا طلبة متضررين مما يحدث ."

وعليه فان رؤية الاتحاد اتجاه هذا القطاع تتمثل في حل الديوان الوطني للخدمات و الانتقال من الدعم الغير المباشر للطالب الى الدعم المباشرمن خلال منحة مالية تغطي كل حاجيات الطالب لا تقل عن ثلاثة ملايين سنتيم  بمقابلها  يتم خوصصة الاقامات ، خاصة مع  رداءة في الوجبات و سوء النقل و اهتراء الآسرة و الأفرشة  وغيرها رغم الأموال الضخمة التي ترصد سنويا  .

وطالب بمحاسبة المتورطين في تبديد المال العام و إعادة النظر في كيفية تعيين مديري الاقامات و المديرين الولائيين للخدمات الجامعية  واعتماد معايير موضوعية في ذلك بعيدا عن المحاباة و المعريفة و من ليس لديهم مستوى لا يؤهلهم لذلك.

وأكد ان هذه  المشاكل التي يتخبط فيها قطاع التعليم العالي  بشقيه البيداغوجي و الاجتماعي سببها  سياسة غلق ابواب الحوار الفعال و المثمر و عدم تجاوبها الايجابي مع ما يحدث في القطاع من ازمات سيزيد من شدة الاحتقان الطلابي و يؤدي بالجامعة الى اللااستقرار و اذا ما واصلت  الوزارة صمتها و غيابها فان الاتحاد سيباشر في العديد من الخطوات الميدانية بالطرق المشروعة المكفولة قانونا لتجنيب الجامعة الجزائرية مما لا يحمد عقباه.