الحدث

تمار للجزائريين: الضائقة المالية لن تؤثر على مشاريع السكن !!

الشركات المدعمة من "أونساج" و"الكناك" ساهمت في إنجاز 23 ألف وحدة سكنية

• تعليمة وزارية لتفادي الانهيارات الصخرية في البنايات

• الحكومة تعيد بعث نشاط شرطة العمران

 

قال عبد الوحيد تمار، وزير السكن والعمران والمدينة، أن مصالحه أصدرت تعليمة وزارية خاصة بمنع إعطاء رخصة البناء للمشاريع التي تشكل خطرا على البنايات المجاورة لها، وسيترتب عن هذه التعليمة الأولويات أثناء إنجاز المشاريع السكنية، وذلك لتفادي انهيارات العمارات خلال إنجاز بنايات، مشيرا إلى أن التعليمة جاءت لحماية المواطنين والمحيط، خاصة بعد الحادثة التي وقعت بحي سيدي يحيى في العاصمة الشهر الماضي.

كشف عبد الوحيد تمار عن "مرسوم تنفيذي بين وزارته ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، يتعلق برخص البناء، يقضي في مجمله بإنعاشه وإدخال مرونة عليه، خاصة ما تعلق بإعطاء رخص البناء والمطابقة"، مؤكدا أنه "سيتم إعادة بعث نشاط شرطة العمران بالتنسيق مع وزارة الداخلية". وأكد في كلمته التي ألقاها على هامش لقائه بالمؤسسات المكلفة بإنجاز مشاريع السكن بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة، أنه سيتم إعادة تفعيل مهام مديرية المراقبة التي تم تجميد نشاطها سنة 2012 لمراقبة مرحلة ما بعد الإنجاز"، مشيرا إلى "انطلاق ورشات وطنية تتمثل في ورشات التعمير والسكن والتعامل الإلكتروني الذي يعتمد في مجمله على عامل التكوين".

وسيتم إصدار تعليمة خاصة برخص البناء ومعالجة المشاكل التي تمر بها البنايات والعمارات القديمة التي باتت تمثل خطرا حقيقيا على الساكنة، بمعالجتها بالطرق المناسبة لتفادي انهيارها، وخير دليل ما حدث بالعاصمة في الأيام الماضية، معتبرا أنه "بات من الضروري ترتيب الأولويات قبل منح رخص البناء خاصة البنايات التي تتطلب الهدم والحفر".

وفند الوزير "وجود صعوبات في تمويل مشاريع السكن"، قائلا أن "التزامات قطاع السكن أمام المواطنين تأتي تطبيقا لالتزامات رئيس الجمهورية والوزير الأول، والتي تقضي بعدم المساس بمشاريع القطاع، في ظل تراجع المداخيل المالية للبلاد".

وقال أنه "يوجد 800 مؤسسة مقاولاتية مدعمة بقروض من "الكناك" و"أونساج" ساهمت في إنجاز 23 ألف وحدة سكنية"، داعيا إلى "ضرورة الاعتماد على المقاولاتية الوطنية"، مؤكدا أن "التعليمة الخاصة بإعطاء الأفضلية للشركات الوطنية خلال إنجاز مشاريع سكنية غير مطبقة 100 بالمائة"، مبرزا أنه "وجه تعليمات إلى إطارات الوزارة والمديريات الجهوية، تقضي بضرورة تطبيقها واحترامها".

كما رد ذات المسؤول الحكومي على "الأطراف التي تشكك في عدم إتمام مشاريعه السكنية"، قائلا أنه "يجري حاليا إنجاز ما يزيد عن 330 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ عبر التراب الوطني، ولم يسجل إلى الآن أي مشروع منها مشكلا في التمويل"، واصفا "التشكيك في القدرات المالية لقطاع السكن في إنجاز مشاريعه المبرمجة بحملة "التضليل" التي تقف وراءها أطراف معينة".

واعتبر وزير السكن أن "قطاع السكن أصبح اليوم مستهدفا من طرف جهات ما لأسباب معينة"، مذكرا أن "المواطن لم يصبح فريسة سهلة للتضليل، فوتيرة إنجاز السكنات واضحة للجميع"، مؤكدا أن "أزمة السكن في الجزائر طريقها إلى الزوال"، قائلا أن "كل ما بوسعنا قوله هو أن نعد المواطنين وعد شرف بألا تتوقف المشاريع مهما يكن مصدر التمويل الذي نلجأ إليه، فالمهم أن تبقى المشاريع مستمرة".

وذكر الوزير أنه "سيتم تكثيف إنجاز السكنات مع اعتماد برامج جديدة للسكنات العمومية الإيجارية لاسيما الترقية العمومية في إطار وكالة تحسين السكن وتطويره وتشجيع الاستثمار العمومي والخاص مع القضاء على المضاربة"، كاشفا أنه "يتوجب إعادة النظر في النصوص القانونية المنظمة لهذا المجال"، قائلا أن "الواقع يؤكد أننا بعيدون كل البعد، لذا فنحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى لإجراء مراجعة شاملة لسياستنا العمرانية"، مؤكدا أنه "يتم حاليا الإعداد لإستراتيجية جديدة للقطاع سيعلن عنها بعد أشهر وتهدف إلى القضاء على الصعوبات "البيروقراطية" وإدماج المرقين الخواص في برامج السكن بشكل أكبر".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث