الحدث

أويحيى يعول على نواب حزبه لصدّ المعارضة بالبرلمان !!

من المنتظر أن تهاجمه خلال مناقشات مخطط عمل حكومته اليوم بالبرلمان

دعا الوزير الاول والامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي نواب حزبه للعمل خلال مداخلتهم على التصدي للمعرضة دون تجريح وعدم الوقوع في استفزازاتهم، وابرز ان المخطط تكفل بإعلام الرأي العام بالحقيقة المرة لوضعية الخزينة العمومية، ودافع في وثيقة موجهة لنواب حزبه عن خطة التمويل غير التقليدي وقال  أنها ستسمح  بتجاوز مرحلة عصيبة وبكونها إجراء ظرفي فقط، مشيرا ان التمويل الجديد يحفز التنمية للتكفل بانشغالات اليوم، على غرار مواجهة البطالة كما أنه وسيلة لتعزيز القدرات الاقتصادية للبلاد لاستمرار مسيرة النمو.

طالب أحمد أويحيى، نواب حزبه بالرد على المعارضة المنتظر ان تهاجمه  في الشق المتعلق بالتحالف مع قطاع الاعمال ونبه لاهمية التوضيح للرأي العام أنه لا ينبغي تغليطه وتغذيته بالأوهام، لأن الجميع يدرك أنه لا يمكن الحفاظ على التنمية دون الوسائل المادية، لا سيما أن بلادنا اختارت التوجه نحو اقتصاد السوق منذ 1989، ومن ثمة فإن الحكومة تعتزم تجنيد جميع القدرات. ودعاهم إلى الرد على من وصفهم بـ"أصحاب الخطب الجوفاء"، حول تجنيد القدرات للحفاظ على المال والثروة الوطنية، مشيرا إلى أن الأرندي كان من الأوائل المنددين بالمال القذر ومال عصابات المافيا والتجارة المزيفة والتهريب وأنه لا يمكن إقحام مؤسسات اقتصادية نشطة توفر آلاف مناصب الشغل.

وعاد للتاكيد أن تعديل قانون القرض والنقد سيسمح بتفادي اللجوء إلى إقرار حزمة جديدة من الإجراءات الضريبية على حساب المواطن في قانون المالية المقبل كما أنه لا يفتح الباب أمام التصرف العشوائي في المال العام.

وشرح أويحيى، أسباب لجوء الحكومة إلى هذا الاجراء، فتحدث عن تراجع في التنمية وتوقف الورشات وإفلاس عدد كبير من المقاولين الصغار جراء عدم قدرة الدولة على تسديد مستحقاتهم، عودة البطالة التي ارتفعت من 9 بالمائة إلى أكثر من 12 بالمائة في 2016، ومع منع رئيس الجمهورية الاستدانة الخارجية قررت الحكومة التوجه نحو تمويل جديد سبقتنا إليه دول عظمى على غرار أمريكا واليابان وبريطانيا، التي اقترضت من بنوكها المركزية قصد تنشيط اقتصادها. وأشار الوزير الأول إلى أن هذا الاجراء يستوجب تعديل قانون القرض والنقد لإدراج مادة تسمح للبنك المركزي بشراء سندات الخزينة العمومية مباشرة.

واعترف أويحيى، أن هذا الإجراء سيواجه بانتقادات خبراء والمعارضة مشيرا 

أن هذا الاجراء لن يتجاوز خمس سنوات، سيسمح للدولة بالاستمرار في الاستثمار العمومي للتكفل ببناء مدارس ومرافق صحية وسكنات وغيرها، تمويل الصندوق الوطني للاستثمار للسماح له بالمساهمة في تعزيز وتيرة الاستثمار الاقتصادي. مؤكدا أن هذا الحل سترافقه إصلاحات اقتصادية ومالية بغية استعادة توازنات الميزانية العمومية وميزانية المدفوعات الخارجية.

آدم شعبان

 

من نفس القسم الحدث