الحدث

جيل جديد يقرر مقاطعة المحليات القادمة

وجه انتقادات لاذعة لأحزاب المعارضة

أعلن حزب جيل جديد، مقاطعة الانتخابات المحلية القادمة، بسبب ما وصفه الهوة القائمة بين الشعب والنظام والتي ستفضي إلى عزوف أكبر عن الاقتراع، واتهم الحزب الذي يضع نفسه في خانة المعارضة نظرائه من الموالاة بالمساهمة في "السلخ المبرمج للوطن"، كما هاجم بعض أحزاب المعارضة التي عارضت المطالب الداعية لتطبيق المادة 102 من الدستور.

وجاء في البيان الختامي للدورة الثانية عشر لمجلس الوطني لجيل جديد الذي انعقد أمس فيه يقول أن الانتخابات التي ستقبل عليها الجزائر تأتي في هذه الأجواء الفوضوية، مضيفا " الانتخابات المحلية لن تكون إلا فرصة أخرى سيتمايز من خلالها الشعب عن هذا النظام الفاسد و أتباعه، وذلك من خلال مقاطعة أكبر من تلك التي كانت في الانتخابات التشريعية"، وأشار إلى أن جيل جديد يتمسك بموقفه المبدئي ويصطف بجانب الشعب، فهو لن يشارك في محاولات لما وصفه بـ" إضفاء " الشرعية لنظام مُدان بصفة نهائية أمام التاريخ، ورغم أن جيل جديد فضل استغلال مسألة "العزوف " التي تعتبر إشكالية حقيقية في كل المواعيد الانتخابية التي تجرى في الجزائر في الفترة الأخيرة عن طريق تبني كتلة المقاطعين إلا أن الإشكالية التي تطرح نفسها في كل استحقاق تتعلق بالكتلة الصامتة أو حزب الورقة البيضاء الذي يفضل القيام بواجبه الوطني الممثل في الانتخاب والتعبير عن صوته وخياره عن طريق الورقة البيضاء التي يبدو أن جيل جديد لا يعترف بأصحابها.

إلى ذلك انتقدت التشكيلة السياسية التي يرأسها جيلالي سفيان سكوت أحزاب المعارضة والنواب على حد سواء، حيث قال إن "أحزاب يقال عنها أنها معارضة، والتي كسرت جدار الصمت – الذي كانوا مختبئين وراءه بكل راحة-  من أجل انتقاد المطالب الداعية لتطبيق المادة 102 من الدستور، حيث اخترع البعض حجج واهية لتبرير موقفهم حيال الشكوك التي تلف الرأي عام"، وأما بالنسبة للنواب، فقال البيان " كان من الممكن دعم تطبيق المادة 102 مثلا من طرف نواب ما يسمى بالمعارضة بما أن المادة 187 من الدستور تعطي حق الإخطار لـ 50 نائبا"، وهو الوضع الذي يحتم على "جيل جديد، وجزء من المجتمع المدني، يتحركان من أجل تطبيق المادة 102 من الدستور كأول خطوة نحو تغيير عميق للنظام" على حدّ تعبيره.

هذا وانتقد الحزب كل المشاريع الكبرى للدولة يتم ابتزازها من طرف رجال الأعمال المقربين من السلطة بنسبة 20 بالمئة "مضيفا "بعد التبديد العشوائي لمئات ملايير الدولارات، والتهام المال العام لحد التخمة، ها هم اليوم يصفقون لانهيار الاقتصاد الوطني عن طريق إجراءات مأساوية في غاية الخطورة. هذه السياسة الاقتصادية الصعبة كان بالإمكان تجنبها: تضخيم الفواتير على مستوى المستوردين الجشعين بلغ 20 مليار دولار في السنة (أي 30 بالمئة من الواردات) حسب وزير سابق".

أمال. ط

 

من نفس القسم الحدث