الوطن
حكومة أويحيى تحضر الجزائريين لما هو أسوء !!
أكد أن المؤشرات الاقتصادية لم تتغير الدكتور ناصر:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 سبتمبر 2017
أكد أمس الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان ناصر أن الوضع الاقتصادي يسير من السيء للأسوأ وهو ما حذر منه الخبراء أكثر من مرة معتبرا ان التغيير في الخطاب الرسمي بخصوص هذا الوضع والتحذيرات التي أطلقتها حكومة أويحيى مؤخرا تعري الحقيقة التي كان يحاول المسؤولين إخفائها في حين اعتبر الدكتور سليمان الإجراءات التي بدأت الحكومة الحالية في اتخاذها منها تعديل قانون النقد والقرض حلول ترقيعية ستقود الجزائر نحو مزيد من التدهور الاقتصادي بينما هناك حلول اخري يمكن اعتمادها دعا إليه الخبراء منذ بداية الأزمة.
وأضاف الدكتور سليمان ناصر في اتصال هاتفي مع "الرائد" ان المؤشرات الاقتصادية لا تزال نفسها وان الأزمة تتجه من السيء للاسوء ولا شيء تغيير سوى الخطاب الرسمي الذي كان شعبوي في عهد حكومة سلال اين صرح الوزير الأول في بداية 2015 انه لا وجود لأي ازمة واتهم الخبراء بنشر صورة سوداوية عن الوضع، معتبرا أن الخطاب الحالي الدي تبنته حكومة أويحيى فرضه واقع اقتصادي يتجه نحو التدهور لا مفر منه، من جانب اخر اكد الدكتور ناصر ان تغيير الخطاب الرسمي حول الواقع الاقتصادي وحديث حكومة أويحيى عن واقع صعب وتراجع في احتياطي الصرف ونفاد لصندوق ضبط الايرادات قد يكون مناورة تهدف لتحضر الراي العام لما هو اسوء خاصة وان هذا التوقيت هو توقيت التحضير لقانون المالية 2018، الذي قد يتضمن ضرائب جديدة وتقليص للدعم الاجتماعي، مضيفا أن السياسات الاقتصادية لم تتغير بتغير الحكومة او الوزير الأول وانما التعامل مع الأزمة وطريقة الترويج لهذه السياسات، حيث قال سليمان ناصر ان أويحيى معروف بصرامته وصراحته، من جانب اخر وبخصوص الإجراءات التي بدأت الحكومة في اتخاذها منها تعديل قانون النقد والقرض قال الدكتور سليمان ان ما تسرب من وسائل الإعلام والمسؤولين الذين حضروا الاجتماع الوزاري أن التعديل سيمس المادة التي تنظم الاقتراض وبالتالي الترخيص لبنك الجزائر للقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة وهو ما اسمته الحكومة التمويل غير التقليدي مشيرا ان هذا الحل يقودنا نحو زياد الكتلة النقدية من خلال طباعة البنك المركزي مزيد من النقود في حين ان هذه الكتلة لا تقابلها زيادة في الإنتاج او الخدمات هو ما سيؤدي لانفجار في مستويات التضخم، يضيف سليمان ناصر الذي اعتبر مثل هكذا حلول هي حلول ترقيعية لا تخدم الوضع الحالي ولا الاقتصادي الوطني وقال الدكتور سليمان ان الحكومة كان امامها عدة حلول اخري يمكن ان تعالج الوضع تدريجيا منها الأموال المتداولة في القنوات غير الرسمية والتي تعد قناة تمويلية هامة حيث دعا ذات المحدث المسؤولين لضبط إحصاءات وأرقام حقيقة عن قيمة هذه الكتلة النقدية والتوجه نحو استقطابها بالوسائل المتاحة، معتبرا أن هناك أيضا حلول اخري تتعلق بالتمويل الإسلامي مستغربا ترك هذه الحلول والتوجه نحو الحلول التي السهلة التي لا تخدم الوضع.
س. ز
