الحدث

تمار: مكتتبو "عدل" غير معنيين بصيغة "أل. بي. بي"

قال أن هذا البرنامج سيتواصل إلى غاية تسليم آخر سكن

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، أن "مكتتبي عدل ليست لهم أي علاقة ببرنامجهم المسطر سابقا من قبل رئس الجمهورية"، مؤكدا أن "هذا البرنامج سيتواصل إلى غاية أن يتم تسليم آخر سكن مبرمج للمكتتبين".

أوضح عبد الوحيد طمار، أمس، في منشور له عبر صفحته الرسمية "الفيسبوك"، أن "المكتتبين في الصيغة السكنية البيع بالإيجار لسنة 2013 والتي تسمى اختصارا "عدل 2" غير معنيين لا من قريب ولا من بعيد بالصيغة "LPA" السكن الترقوي المدعم التي تعتزم وزارة السكن إعادة تفعيلها قريبا".

وأفاد عبد الوحيد طمار أن "صيغة السكن الترقوي المدعم "LPA" الذي يعد نمطا جديدا يتكفل بطالبي السكن ذوي الدخل المتوسط، والذي سوف يعاد تفعيلة من جديد بـ"ميكانيزمات" جديدة وأطر قانونية من شأنها حماية المكتتبين في كل مراحل الإنجاز"، مؤكدا "حرصه أن يكون الإنجاز غير معرض لأي سبب من شأنه أن يوقف الأشغال، حيث نصبت لهذا الغرض لجنة من المختصين على مستوى الوزارة لدراسة هذه الأطر القانونية".

ويأتي هذا في الوقت الذي راجت إشاعات أثارت مخاوف مكتتبي عدل الذين ينتظرون سكناتهم منذ أزيد 4 سنوات من تاريخ الاكتتاب في هذا البرنامج السكني، حيث ذهب بعضهم إلى حد التكتل في مجموعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والدعوة لوقفات احتجاجية خلال الأيام المقبلة، تعبيرا عن رفضهم التحويل إلى صيغة الترقوي المدعم "LPA"، خاصة ون الإشاعات روجت أيضا لاختلاف في سعر السكنات بين الصيغتين، وعن ضرورة لجوء المكتتب إلى قرض بنكي لتسديد سعر السكن بدلا عن الخزينة العمومية، كما كان الحال في صيغة عدل".

وبذلك فإن "وزارة السكن استبقت هذه التحركات لوضع النقاط على الحروف في بيان رسمي، أكدت فيه أن السكن الترقوي المدعم هو نمط جديد يتكفل بطالبي السكن من ذوي الدخل المتوسط"، كاشفة أن "إعادة تفعيله سيكون وفق آليات وأطر قانونية هي قيد التحضير من قبل لجنة وزارية مختصة، بهدف حماية المكتتبين في كل مراحل الإنجاز وتفادي تعطل المشاريع مثلما حدث في الماضي، كما جددت الوزارة في المقابل "التزامها باستكمال برنامج البيع بالإيجار إلى غاية إسكان آخر مكتتب في هذه الصيغة".

محمد الأمين. ب

 

من نفس القسم الحدث