الوطن

الحكومة ... من الخطاب "الشعبوي" إلى خطاب "التخويف"

رغم أن الأزمة هي نفسها والمؤشرات الاقتصادية لم تتغير كثيرا

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 15 سبتمبر 2017

رغم أن الأزمة هي نفسها والمؤشرات الاقتصادية لم تتغير كثيرا في الستة أشهر الأخيرة وخلال فترة تسيير الوزير السابق عبد المجيد تبون للوزارة الأولى غير أن الخطاب المسوق هذه الأيام على مستوى حكومة أويحيى يوحي وكأن الأزمة تتفاقم فقد تحول الخطاب الإعلامي من التطمين إلى التخويف لدرجة التلميح على عدم قدرة الحكومة على دفع أجور الموظفين وهو ما سيجعل الوضع أكثر حدة وسوء خاصة وان ملامح انكماش اقتصادي بدأت تترسم من خلال قرارات وإجراءات مخدرة بدأت تلجا لها الحكومة.

غيرت الحكومة الحالية من خطابها الإعلامي بخصوص الوضع الاقتصادي الحالي فقد انتقلت حكومة أويحيى من خطاب التطمين وشعار ان الجزائر قادرة على تجاوز الازمة والحديث عن احتياطي صرف يمّكن الخزينة العمومية من الصمود لسنوات الذي كنا نسمعه في عهد حكومات سلال المتعاقبة وبعدها حكومة تبون إلى حديث عن ازمة خانقة ووضع مالي عمومي مقلق على الصعيد الداخلي ووضع حرج جدا على مستوى ميزانية الدولة وحديث عن اختتام سنة 2017 بصعوبات حقيقية ووضع أكثر تعقيد في سنة 2018، ما جعل الحكومة الحالية تلجا لقرارات أعتبرها الخبراء الاقتصاديون خطيرة وتنذر بكارثة اقتصادية وانكماش للاقتصاد الوطني حيث يعد التوجه نحو تعديل قانون النقد والقرض عينة عن مزيد من القرارات المخدرة التي قد تلجأ لها الحكومة في المستقبل القريب، ويؤكد الخبراء ان الحكومة مرة أخرى تبحث عن الحلول السهلة غير محسوبة النتائج دون الرجوع للتخطيط ولا لراي الخبراء للاقتصاديين وللاستشراف المطلوب في رسم هكذا استراتيجيات ما يعني أن نفس الأخطاء ستتكرر ويبقي الوضع يسير نحو مزيد من التدهور، ويري الخبراء أنه  كان على الحكومة ان كانت تبحث عن حلول حقيقية للاقتصاد الوطني أن تلجا إلى الحلول الحقيقية الميدانية والتي تعود بالفائدة على الحكومة والمواطن معا منها تنشيط البورصة عن طريق زيادة جذب رؤوس الأموال، محاربة التهرب الضريبي عن طريق إصلاح المنظومة الجبائية وفرض سلطة القانون، فرض ضريبة على رؤوس الأموال ودعم المشاريع المنتجة للثروة وليس التوجه نحو الحلول الترقيعية التي لا تخدم الوضع في شيء. للإشارة فان تصريحات الحكومة الحالية ومخطط عملها كشف عن نزيف في احتياطات الصرف للجزائر التي وصلت في جويلية 2017 الى 105 ملايير دولار، بينما نفد صندوق ضبط الإيرادات كلية في شهر فيفري الماضي كما سجلت وثيقة مخطط عمل الحكومة التي عرضت في المجلس الوزاري الأخير "صعوبات حقيقية" على مستوى الميزانية الحالية للدولة كما حذر مخطط عمل الحكومة من أن وضع المالية العمومية على الصعيد الداخلي يعتبر مع ذلك "مقلقا". وأن "الوضع يبقى حرجا جدا على مستوى ميزانية الدولة، في حين كشفت تصريحات الوزير الأول احمد أويحيى أن سنة 2017 ستختتم بصعوبات حقيقية بينما سنة 2018 تنذر بان تكون معقدة وأكثر من ذلك فان تصريحات لهذا الأخير لمحت لعدم قدرة الحكومة حتى على دفع رواتب العمال خلال شهر نوفمبر القادم وهو ما كان صدمة حقيقة للجزائريين الذين تعرفوا من جديد على حقيقة الوضع الاقتصادي الذي كان يختفي وراء التصريحات الشعبوية والتطمينات.