الحدث

قانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية على طاولة السعيد بوحجة

نواب البرلمان مخيرون بين ممارسة نشاطهم النيابي أو الاستقالة

• 11 مشروع قانون على طاولة البرلمان قريبا

 

أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني تصاريح النواب بخصوص حالة التنافي مع العهدة البرلمانية على لجنة الشؤون الإدارية والحريات، للدراسة والبت فيها، في وقت فصل المكتب في رزنامة أول نشاطات النواب، حيث أقر مناقشة مخطط عمل الحكومة بداية من هذا الأحد.

قال رئيس اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، نزار شريف، أول أمس، خلال استضافته على أمواج القناة الإذاعية الأولى، أن "مكتب المجلس أحال تصاريح النواب فيما تعلق بحالة التنافي مع العهدة البرلمانية تماشيا والقانون العضوي 12/02"، مؤكدا أنه "يهدف إلى استبعاد إمكانية الجمع بين أية وظيفة مع العمل البرلماني قصد التفرع للمهمة البرلمانية وحتى يبقى البرلمان وفيا لثقة الشعب ومتحسسا لتطلعاته". 

وأفاد نزار الشريف أن "مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض أمام نواب المجلس الشعبي الوطني هذا الأحد، يرتكز على دعم برنامج رئيس الجمهورية ويراعي الواقع المالي الحالي في ظل تراجع العائدات البترولية".

وأشار نزار الشريف أنه "بات من الضروري التوجه نحو مسار التنمية بمضاعفة التركيز على الصناعة التحويلية وقطاعات الفلاحة والسياحة"، مؤكدا أن "المخطط يلم إلماما واسعا بمختلف القطاعات ذات البعد الأهم في الحياة التنموية الاقتصادية والاجتماعية".

وذكر نزار الشريف أنه "سيتم خلال الدورة عرض 36 مشروع قانون أبرزها مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر 71/22 المتضمن قانون القضاء العسكري، ومشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، مشروع قانون المالية 2018، مشروع قانون عضوي يتمم القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، مشروع قانون يعدل القانون رقم 04/05 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي، مشروع قانون يعدل قانون حماية المستهلك وآخر يتعلق بالنشاطات الإشهارية، وآخر مرتبط بالتجارة الإلكترونية ومشروع قانون يعدل ويتمم القانون 14/05 المتضمن قانون المناجم".

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث