الوطن

وزيرة التضامن تتعهد بمراجعة اختلالات القانون الأساسي لعمالها قريبا

كما قررت مراجعة الحجم الساعي

تعهدت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة بتنصيب لجنة وزارية مشتركة تتكفل بإعادة النظر في الاختلالات المسجلة في القانون الأساسي لعمال القطاع والتي ستباشر مهامها قريبا، وهذا على خلفية تلقيها انتقادات مستمرة من قبل الشريك الاجتماعي حول وجود اختلالات في هذا القانون تسبب في اجحاف في حق العمال.

وجاءت هذه الوعود وفق رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة التابعة لنقابة " السناب " جيلالي غانم في إطار اللقاء الذي جمع وزيرة القطاع ببلقاسم فلفول الأمين العام الأمين العام لنقابة السناباب بمعية كافة أعضاء مكتب الاتحادية الوطنية وكذا إطارات الوزارة الوصية والذي تناول فيه جملة من القرارات التي اتخذتها الوزارة الوصية.

وفي شأن ملف مشكلة الحجم الساعي، اكدت وزيرة التضامن انه سيتم التكفل بها في إطار لجنة الحوار والتشاور في أقرب الآجال الممكنة في ظل طرح مشكلة عرقلة ممارسة الحق النقابي و التضييق على النقابيين في بعض المؤسسات وملف توفير طب العمل –يضيف ذات النقابي-الذي اكد انه تم التفاهم على مواصلة العمل المشترك و جعل الحوار و التشاور الوسيلة المثلى للتكفل الجاد بمختلف الانشغالات الاجتماعية و المهنية و حل كل المشاكل العالقة والعمل معا للنهوض بالقطاع واستقراره.

وتسهر الاتحادية عن مراجعة الاختلالات التي تضمنها القانون الاساسي خاصة وان سجلت مسبقا عدم صدور الاحكام الانتقالية في القانون الاساسي09/353 اليت تثمن الخبرة المهنية بحيث ان الموظفون الذين يملكون 25سنة خبرة مازالوا في الرتبة الاصلية 10 وان اسعفهم الحظ الانتقال لرتبة اعلى ومنها التقاعد مباشرة دون الاستفادة من الرتبة التي تليها او المنصب العالي في حين كان من المكن ادماجهم مباشرة في الرتبة الموالية قصد تثمين خبرتهم كباقي القطاعات في الاستفادة من المناصب العليا كمفتشين او منسقين.

وتصر على استصدار رخصة استثنائية رقم 862 بتاريخ 25جانفي2015 تدمج فئة المربين المتخصصين الرئيسيين صنف 10 الى الرتبة معلم متخصص صنف 10 الآيلة للزوال وبالتالي يدمجون في رتبة معلم متخصص رئيسي صنف10 بحيث تم تحديد هذه الفئة بزمان ومكان التكوين وهو قبل 1993 وبمركز قسنطينة وعليه يمكن التساؤل حول مصير الدفاعات المتخرجة بعد 1993.

سعيد. ح

 

من نفس القسم الوطن