الوطن
15 هامش ربح للخواص مقابل بيع الكتب المدرسية
وفق الاتفاقية التي عقدتها بن غبريط معهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 سبتمبر 2017
• لجنة المقتصدين تستنكر وتدعو لمقاطعة بيع الكتب وشن إضراب عام يوم غد
قامت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط وفي إطار إسناد عملية بيع الكتاب المدرسي للمكتبات الخاصة على إعطاءهم هامش ربح يقدر بـ 15 %، وفق ما كشفته اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التي نقلت سخط فئة المقتصدين الذين اعتبروه اجحافا لهم، بسبب اقصائهم من الاستفادة من هذه العملية التي كانوا يقومون بها لسنوات عدة دون تلقى أي منحة مقابل ذلك، ما جعلهم يقررون شل غدا جميع المؤسسات التعليمية عبر اضراب ليوم واحد.
واكد رئيس اللجنة مصطفى نواورية انه سيدخل غدا موظفي المصالح الاقتصادية في اضراب وطني عبر كامل مؤسسات التربية يتبع بحركة احتجاجية والتوقف عن العمل يومي 02 و03 أكتوبر 2017 تنديدا بتماطل وزارة التربية في حل قضايا موظفي المصالح الاقتصادية رغم عديد المحاضر المؤشرة وبيانات اللجنة الوطنية المختلفة.
اضاف" ان قرار الاحتجاج جاء تبعا لتوصيات الجمعية العامة لموظفي المصالح الاقتصادية المنعقدة بتاريخ 08 جويلية 2017 والتي كلفت اللجنة الوطنية بمتابعة الملفات العالقة والتحضير للدخول المدرسي بأخذ كل الإجراءات والترتيبات اللازمة، والذي سمح لعقد اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين اجتماعا بالمقر الوطني درست فيه مستجدات الساحة التربوية.
وحسب المتحدث فانه "خرج المجتمعون بجموعة من التوصيات أهمها عدم التدخل في عملية بيع الكتب المدرسية خاصة داخل المؤسسة والالتزام بالمناشير المسيرة لها منذ 2006 والدخول في إضراب يوم غدا 14 سبتمبر 2017 تضامنا مع زملائهم بولاية غليزان والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية الوطنية أمام مقر مديرية التربية لهذه الولاية.
كما تقرر الدخول في حركة احتجاجية والتوقف عن العمل يومي 02 و03 أكتوبر 2017 تنديدا بتماطل وزارة التربية في حل قضايا موظفي المصالح الاقتصادية رغم عديد المحاضر المؤشرة وبيانات اللجنة الوطنية المختلفة –يضيف ذات المصدر_ الذي اكد ان اللقاء تطرق وبشكل موسع إلى القرارات الأخيرة لوزارة التربية الوطنية بإسناد عملية بيع الكتاب المدرسي للمكتبات الخاصة وإعطاءهم هامش ربح يقدر ب 15 % ، إذ نستنكر اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية هذا الإجراء باعتباره إجحافا كبيرا في حق موظفي المصالح الاقتصادية الذين يتحملون مسؤولية مدنية وجزائية في هذا الإطار دون أدنى مقابل ، علما وحسب اكده رئيس اللجنة مصطفى نواورية انهم كانوا دائما يطالبون الوزارة بمنحة مقابل مهام بيع الكتب المدرسية الا ان الوزارة تجاهلت القضية، واقدمت على منح هامش للخواص للاستفادة من بيع هذه الكتب.
كما تم التطرق الى عملية تسديد المنحة المدرسية الخاصة 3000 دج حيث وعدت وزارة التربية الوطنية بتغيير طريقة تسديد هذه المنحة بداية من الموسم 2017/2018، حسب اللجنة التي اكدت أنه لم تظهر بوادر لحل هذا الإشكال وكذا الكثير من المراسيم التنفيذية لم تتغير منذ 2002 مع تضاعف أخطار تنفيذها على موظفي المصالح الاقتصادية ودون مقابل مادي، وعليه تطالب وزارة التربية بإيجاد صيغة أخرى لتسديدها تحفظ كرامة أولياء التلاميذ وتبعد المؤسسات التربوية عن العملية.
وخلال اللقاء استغلت اللجنة الفرصة للمطالبة باستصدار رخصة استثنائية لمعالجة قضية المساعدين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية الآيلين للزوال و ترقيتهم إلى رتبة نائب مقتصد قبل نهاية 2017 وترقية نواب المقتصدين المكلفين بالتسيير بتثمين خبرتهم في التسيير (05 سنوات) وكذا حاملي الشهادات العلمية منهم إلى رتبة مقتصد.
كما طالبت اللجنة بحل وضعية الانسداد الحاصل بين الزملاء في ولاية غليزان ومديرية التربية والذي أتم شهره الخامس دون ظهور بوادر للحل مع الحرص الترقية الداخلية لفئة موظفي المصالح الاقتصادية والتنديد بالإجحاف المسلط عليهم ، مطالبة وزارة التربية بتنظيم دورة استدراكية قبل نهاية 2017 مع العمل على استغلال المناصب الشاغرة والمرشحين لها عكس ما حدث في المسابقة المهنية السابقة .
وأخيرا تلتزم اللجنة الوطنية بعقد جمعية عامة وطنية يحدد تاريخها لاحقا لتقييم الحركة الاحتجاجية واتخاذ كل السبل القانونية لمواصلة النضال .
عثماني مريم
