الوطن

استبدال شهادة التعليم المهني بشهادة عليا لتلاميذ الثانوي

توظيف 2000 مكون جديد خلال هذا العام، مباركي:

60 بالمائة من حاملي مشاريع "أونساج" هم خريجو مؤسسات التكوين

 

أفاد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي أن الدخول المهني 2017-2018 المرتقب في الـ 24 سبتمبر الجاري سيعرف تنظيم مسار جديد للتعليم المهني من أجل استجابة أفضل للاحتياجات والطلب من خلال استبدال شهادة التعليم المهني درجة أولى ودرجة ثانية وكذلك الشهادة العليا للتعليم المهني بشهادة التعليم المهني التي تتوج الطور الثاني من التعليم المهني.

ولدى استضافته ضيف التحير للقناة الثالثة أوضح مباركي إلى أن هذا المسار موجه لتلاميذ التعليم الإجباري المقبولين في التعليم الثانوي ويرغبون في هذا المسار من التعليم وكذلك إلى التلاميذ الذين أعيد توجيههم في السنة الأولى من التعليم.                                                          وأعلن في المقابل عن عملية توظيف حوالي 2000 مكون جديد خلال هذا العام عبر كل المؤسسات التكوينية مؤكدا أن هذا التوظيف وإن كان سيسد فراغ المناصب الشاغرة بسبب الإحالة على التقاعد، فإنه سيلبي الحاجة الملحة للتكوين في التخصصات الجديدة المستحدثة عبر كامل التراب الوطني وفي المؤسسات التي سيتم فتحها لأول مرة هذا العام، مضيفا أن التأطير البيداغوجي يصل حاليا إلى 27 ألف مكون يستفيدون من نظام تكويني متواصل عبر 6مؤسسات تكوينية وطنية.

وعن مكانة التعليم والتكوين المهنيين في سياسة الحكومة قال مباركي إن هذه الاهمية تبرز في مخطط الحكومة الذي سيعرض أمام نواب الشعب قريبا بالنظر إلى دوره الفعال في التطور الاقتصادي والصناعي من جهة  ومساهمته في تعزيز منظومة التكوين والتعليم في بلادنا التي تلبي الحاجة في مجال تكوين الموارد البشرية المؤهلة مشيرا إلى أن شبكة التعليم المهني تضم  1230مؤسسة تكوينية وأكثر من 120 معهد متخصص لتكوين التقنيين السامين مشيرا أن المؤسسات التكوينية تستقبل سنويا من 600إلى 700 ألف شاب في مختلف التخصصات وهي التخصصات التي يتم مراجعتها ضمن مدونة التكوين بمشاركة المتعاملين الاقتصاديين.

وأبرز الوزير من جانب آخر أهمية التعليم والتكوين المهنيين في الحياة العملية قائلا" 60بالمائة من حاملي مشاريع أونساج هم خريجو مؤسسات التكوين و93 بالمائة من خريجي مراكز التكوين يحصلون على مناصب شغل في أقل من سنة واحدة بعد التخرج".

  وقال الوزير أن هذه المدونة تأخذ بعين الاعتبار تطوير المهن والتقنيات والتكنولوجيات الحديثة المستخدمة في مجال الصناعة والاقتصاد بشكل عام مؤكدا انه في هذا الخصوص يتم العمل على تطوير الشراكة مع القطاع الاقتصادي لتحديد حاجياتهم ومعرفة التخصصات الواجب تطويرها وإقحام المتعاملين الاقتصاديين حتى في مضمون التكوين.

سعيد. ح

 

من نفس القسم الوطن