الوطن
الحكومة تتجه نحو إدخال صيغ سكنية جديدة وتعديلات على الموجودة حاليا !!
تمار أعلن عن تفعيل وشيك لـ 87 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل "مجمّد"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 سبتمبر 2017
• مراجعة قانون العمران "قريبا" وعين الحكومة على البنايات غير القانونية وتسوية غير المكتملة
كشف عبد الوحيد تمار وزير السكن والعمران والمدينة، عن تفعيل وشيك لأشغال إنجاز 87 ألف وحدة عدل، وأشار الوزير إلى أنّ المشاريع السكنية المتوقفة تبلغ 330 ألف بمختلف الصيغ، وأبرز أنّ هذا الملف سيكون أولوية وزارته، ومن بين هذه الوحدات السكنية، يتعلق الأمر بـ 87 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل، وبخصوص أولويات قطاع السكن في الوقت الراهن قال المتحدث أن "الأولوية الحالية تتمثل في تسريع تفعيل المشاريع السكنية المتوقفة"، مشيرا إلى أن دائرته الوزارية تعتزم إدخال صيغ سكنية جديدة وادخال تعديلات على الصيغ الموجودة، كما كشف في سياق آخر اعتزام الدولة مراجعة قانون العمران "قريبا" وعين الحكومة على البنايات غير القانونية وتسوية غير المكتملة.
أكد عبد الوحيد تمار، أمس في تصريحات صحفية على هامش زيارته التفقد التي قادته إلى ولاية المدية على ضرورة إطلاق المشاريع السكنية المتوقفة قبل نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أن هذا الملف سيكون من بين أولويات دائرته الوزارية، وأوضح أن "الأولوية الحالية تتمثل في إطلاق في أقرب الآجال المشاريع السكنية المتوقفة بالولايات والتي تسجل تأخرا في الوقت الذي تتزايد فيه طلبات المواطنين على السكنات"، وكشف الوزير عن وجود "330.000 وحدة سكنية" من مختلف الصيغ من بينها ما لا يقل عن 87.000 من صيغة البيع بالإيجار (عدل)ي في حالة توقف على المستوى الوطني و"التي يجب إعادة بعثها قبل نهاية 2017"، وأشار المسؤول الأول للقطاع "أن دائرته الوزارية تعتزم إدخال صيغ سكنية جديدة و ادخال تعديلات على الصيغ الموجودة بهدف تخفيف الضغط عن الخزينة الوطنية وبعث ديناميكية جديدة في قطاع البناء"، وقال في هذا الصدد : "نفضل الصيغ السكنية التي لا تعتمد على إعانة الدولة فقط بل تسمح أيضا للمرقين العقاريين والمواطنين والجماعات المحلية بالمساهمة في تمويلها".
وكشف وزير السكن والعمران والمدينة في سياق آخر اعتزام الحكومة مراجعة قانون العمران الصادر في سنة 1990 حيث أشار إلى أن مراجعته "قريبا" مؤكدا أن التحولات التي شهدتها البلاد خلال العشريات الأخيرة تحتم مراجعة هذا القانون لتكييفه مع جزائر الغد، وأوضح يقول بخصوص هذا الملف " نعتزم إدخال تصحيحات هامة على قانون العمران الحالي ليستجيب لتطلعات القطاع ليس في مجال السكن فحسب بل بخصوص المتطلبات البيئية و الاقتصادية و التكنولوجية أيضا ".
وأضاف تمار أن مشروع المراجعة قيد الانجاز حاليا بالوزارة سيولي اهتماما كبيرا للجوانب التي لم يعط لها اهتماما كبيرا رغم أهميتها على غرار مراقبة العمران و تصحيح العيوب المسجلة في النصوص التنظيمية لعملية مطابقة البنايات غير القانونية و تسوية البنايات غير المكتملة.
وفي سياق متصل تحدث تمار عن إعادة إدماج صيغة السكن الترقوي المدعم الذي تم تجميده منذ سنة 2012 ضمن مجموعة الصيغ المعتمدة من طرف قطاع السكن مرتبط بالاعتماد على مجموعة من الضمانات و الآليات لتجنب حدوث الأخطاء التي تم تسجيلها في السابق، وأكد على ضرورة إجراء جرد معمق لمقارنة ما تم انجازه في إطار هذه الصيغة و تحديد النقائص بهدف إدخال التصحيحات اللازمة قبل إعادة إدماج السكن الترقوي المدعم ، وقال في هذا الصدد انه يجب تطهير ملف السكن الترقوي المدعم من جميع النقائص والثغرات التي دفعت بالسلطات العمومية إلى تجميده مضيفا أن دائرته الوزارية اجتمعت مؤخرا مع خبراء ومسؤولي القطاع لدراسة شروط إعادة بعث هذا النوع من السكنات و لكن بصيغة جديدة.
وفي هذا الإطار من المقرر إشراك صندوق الضمان بهدف التحكم في الجانب المالي للمشروع والمحافظة على مصالح الجماعات المحلية و المكتتبين في آن واحد.
دنيا. ع
