الحدث

مخطط حكومة أويحيى يلقى معارضة أولية قبل تمريره على البرلمان

اعتبروا حلوله المالية والاقتصادية ظرفية وتشكل خطرا على الاقتصاد الوطني

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 11 سبتمبر 2017

• كتلة الاتحاد: الحكومة تجر الجزائر إلى أزمة اقتصادية "خطيرة" ابتداء من 2018

• كتلة الأرسيدي: من فشل في عز البحبوحة المالية لا يمكنه النجاح في زمن التقشف

• كتلة المستقبل: يؤسفنا أن الحكومة لم تتشاور مع أي طرف سياسي عند وضع مخطط عملها

تواجه الحكومة الجديدة بقيادة الوزير الأول، أحمد أويحيى، "انتقادات كبيرة" بعد تقديم مخطط عملها قبيل مناقشته في البرلمان ابتداء من يوم 17 سبتمبر الجاري. وكشف نواب في المجلس الشعبي الوطني أن "التغييرات التي جاء بها أويحيى لا تختلف عن تغييرات سابقه تبون، إلا أن الخطورة الكبيرة تكمن في مقترح التمويل غير التقليدي للاقتصاد الوطني"، وهي خطوة خطيرة جدا على الاقتصاد الوطني في السنوات القليلة القادمة، حسب بن خلاف، إلا أن البدائل التي تقترحها المعارضة "لا تلقى آذانا صاغية" وهو ما زاد من أحادية التوجه للحكومة في ظل أغلبية موالية، حسب تصريحاتهم.

وسألت "الرائد" نوابا في المجلس الشعبي الوطني ينتمون لأحزاب بينها حزب الأرسيدي والاتحاد من الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، وحزب جبهة المستقبل.

• بن خلاف: حكومة أويحيى تجر الجزائر إلى أزمة اقتصادية "خطيرة" ابتداء من 2018

قال رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، أن "القراءة الأولية لمخطط عمل حكومة أويحيى تؤكد أنه لا يبتعد عن سابقه تبون، خصوصا في الجانب الاقتصادي والمالي".

وأضاف: "الجديد في مشروع حكومة أويحيى هو التمويل غير التقليدي للاقتصاد عبر ضخ كمية كبيرة من الأوراق النقدية الجديدة في البنوك، وهي آلية تشكل خطرا على الاقتصاد"، وأضاف: "التضخم الذي ينجر على هذا الإجراء سينعكس على المدى القصير في أزمات أخرى للاقتصاد الوطني، خصوصا أن تعديل قانون القرض والنقد يتحدث عن فترة 5 سنوات لتطبيق الإجراء".

واعتبر النائب بن خلاف أن "تبريرات أويحيى بأن الإجراء سبقتنا إليه عدة دول على غرار اليابان، هي تبريرات وهمية لأن اليابان اتبعت هذا الإجراء بإصلاحات اقتصادية ومالية جذرية، وكذا إعادة هيكلة لاقتصادها"، مضيفا: "حتى المهلة التي تتحدث عنها حكومة أويحيى طويلة مقارنة بدول أخرى، والرجوع إلى استقرار الاقتصاد الوطني سيصبح أصعب في السنوات القادمة"، مضيفا: "دولة فنزويلا قامت بنفس الخطوات وواجهت صعوبات كبيرة في اقتصادها بسبب التضخم". 

وفي شق آخر، قال بن خلاف أن "تحذيرات الخبراء من خطوات حكومة أويحيى تؤكد إلى أي مدى ستستمر الأزمة في بلادنا، لكن مع كل هذا لا تزال الحكومة تصم آذانها وتواصل في توجهاتها".

وأضاف: "هذا الإجراء هو مهدئ للجبهة الاجتماعية، لكنه لا يحل معضلات الاقتصاد التي تحتاج إلى إصلاحات مستعجلة وكبيرة وجذرية".

واعتبر النائب أن "إجراءات الحكومة مرتبطة بما بعد رئاسيات 2019 التي ستزيد من عمق الأزمة ولا يمكن الخروج بعدها من الأزمات المتتالية لضعف الاقتصاد".

وعن بدائل المعارضة، قال بن خلاف: "قدمنا في كل مرة حلولا ملموسة لكن العراقيل تحول دون وصولها للحكومة، وحتى الحكومة تصم آذانها عن مقترحات المعارضة".

وأضاف: "كل الإجراءات التي تطبقها الحكومة نابعة من توجهات لا تخدم الاقتصاد الوطني ولا هوية الدولة، خصوصا في التربية والمالية والصناعة وغيرها".

• سادت فطة: من فشل في عز البحبوحة المالية لا يمكنه النجاح في ظل الأزمة الحالية

أما النائب عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، سادت فطة، فاعتبرت أن "حكومة أويحيى على غرار سابقتها من الحكومات المتعاقبة هي استمرار للفشل في ظل أزمة اقتصادية متواصلة"، وأضافت: "من فشل في زمن البحبوحة المالية في خلق اقتصاد منافس وقوي ومنتج كيف له أن ينجح في ظل الأزمة وفراغ الخزينة وتقلص الخيارات".

واعتبرت السيدة سادت أن "مخطط عمل حكومة أويحيى وسابقه تبون تنبع من برنامج واحد لرئيس الجمهورية، ولذلك فمن المفروض أن يكونا منسجمين وليس مختلفين، لكن الواقع يقول العكس في التوجهات والاقتراحات والحلول".

وأضافت: "الجزائر تسجل تأخرا كبيرا في نهضة اقتصادية كبيرة وهذا منذ الاستقلال إلى اليوم، وكل شيء مبني على الريع البترولي وشراء السلم الاجتماعي وفشل السياسات المنتهجة، سواء في التشغيل أو الاقتصاد على غرار أونساج وكناك".

وعن بدائل المعارضة، قالت النائب سادت أن "حزب الأرسيدي قدم برنامجه في كل الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ومقترحات الخروج من الأزمة، لكن لا توجد آذان صاغية".

وأضافت: "من المفروض أن الحملة الانتخابية للتشريعيات تكون فرصة للتنافس بين البرامج السياسية للأحزاب، لكن العكس هو ما حدث بخطابات شعبوية وتغول المال الفاسد في شراء الأصوات والتزوير"، مضيفة: "الجزائر بحاجة إلى برامج سياسية تقدم الخيارات والبدائل وتبني مستقبل البلاد اقتصاديا وسياسيا وحقوقيا، لكن هذا غائب حاليا في ظل نظام سياسي يرفض التغيير".

ولفتت النائب إلى أن "الحريات الأساسية للمواطن لا تزال مقيدة والقمع فيها متواصل على غرار الاجتماعات والمسيرات وغيرها".

• بلغوثي: يؤسفنا أن الحكومة لم تتشاور مع أي طرف سياسي عند وضع مخطط عملها

أبدى رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل، الحاج بلغوثي، أسفه من الإجراءات الكبيرة التي قدمتها الحكومة في مخطط علمها "دون التشاور مع أي طرف سياسي أو خبراء". وأضاف: "هذه الإجراءات تمس الاقتصاد الوطني واستقرار الدولة، لكن مع ذلك الحكومة لم تتشاور مع أي طرف، وهو ما يشكل خطرا على مستقبل البلاد".

واعتبر النائب أن "أحزابا ونوابا يملكون مقترحات وبدائل لدعم مخطط عمل الحكومة، لكن هذه الأخيرة لا تبالي ولا تسمع لأي طرف وليست لديها النية للعمل التشاركي"، مضيفا: "من المفروض أن الجزائر للجميع ويبنيها الجميع، لكن هذه الأحادية للحكومة تشكل خطرا على مستقبل الاقتصاد الوطني".

وفي نقطة أخرى، قال النائب بلغوثي: "مخطط عمل حكومة أويحيى يحمل إيجابيات وسلبيات، لكنه في العموم أحسن من مخطط سابقه تبون فيما يتعلق بالإجراءات الملموسة"، مضيفا: "المخطط ستتم مناقشته في المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل من أجل بلورة موقفنا منه والتعبير عنه في جلسة المناقشة في البرلمان"، مضيفا: "مسألة إجراء تعديل قانون القرض والنقد عبر طباعة أوراق نقدية هي خطوة حساسة وخطيرة وكارثية على الاقتصاد الوطني، وهي حل ظرفي يستلزم مشاورة الخبراء قبل اتخاذه واقعيا".