الوطن

تقرير دولي يحذر من تراجع المستوى المعيشي في الجزائر بداية من 2019

انكماش نمو الناتج المحلي سيساهم في انتشار أكبر لدائرة الفقر

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 11 سبتمبر 2017

حذر تقرير صدر مؤخرا عن البنك الدولي من تراجع المستوى المعيشي في الجزائر بعد تسجيلها لنمو ناتجه المحلي الخام بـ 1.4 في المائة كمعدل خلال الفترة ما بين 2017 و2019 وأشار البنك العالمي في تقريره إلى انكماش نمو الناتج المحلي الخام حسب الفرد ليتحول إلى ناتج سلبي في مستوى 0.6 في المائة، وهو ما سيساهم في اضعاف أكثر لمستوى معيشة السكان وانتشار أكبر لدائرة الفقر.

واعتبر التقرير الدولي ذاته لهذه الهيئة العالمية أن النمو سيتراجع بفعل تطهير المالية العمومية وسياسة الضبط المعتمدة للنفقات من قبل الحكومة، ومن ثم فان ذلك سيؤثر على مستوى ونسب نمو الناتج المحلي الخام حسب الفرد وينعكس على مستوى معيشة السكان و على نسبة الفقر، متوقعا توسيع نطاق الفقر وهشاشة وضع شريحة من السكان خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و 2019، بتأثير من النمو السلبي المسجل في مؤشر الناتج المحلي الخام حسب الفرد.

وسجلت الهيئة الدولية آفاق سلبية ومخاطر متصلة بمستوى سعر نفط أقل من التوقعات وتزايد حدة عدم الرضا الشعبي على الجبهة الاجتماعية، فضلا عن ضغوط جديدة ناتجة عن التضخم، وهي مصدر قلق للأسر، متوقعا نسبة 5.5 في المائة في 2011 ، واعتبر البنك أن هناك احتمال أن ينزل 10 في المائة من السكان تحت عتبة الفقر.

واعتبر التقرير أن هناك تفاوت جهوي، مما يجعل أن نسبة الفقر مضاعفة في عدد من المناطق مثل الصحراء والجنوب ومضاعفة ثلاثة مثل الهضاب العليا مقارنة بالمعدل الوطني، كما أن عدم المساواة في المداخيل على أساس معدل "جيني" كان يقدر ب 27.7 في المائة في 2011، حسب الهيئة الدولية دائما.

وخلص البنك العالمي إلى أن اتجاه السلطات ينحو إلى مراجعة الدعم غير الفعال يرتسم على خلفية اصلاحات عكفت عليها الحكومة.

وفي تقرير آخر كشفت دراسة للبنك الدولي، بعنوان "ما بعد ندرة المياه: الأمن المائي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، أن الأمن المائي للمنطقة بات يشكل تحدياً محورياً أمام تنميتها واستقرارها، نظراً لندرة المياه نسبياً، في ظل ارتفاع معدلات الزيادة السكانية (البالغة نحو 2% سنویاً)، لا سیما مع توسع المدن، حیث يتوقع أن یتضاعف عدد سكان المدن في المنطقة بحلول عام 2050 إلى نحو 400 ملیون نسمة.

وتضم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا دول مصر والجزائر والبحرین وجیبوتي وجمهوریة إیران الإسلامیة والعراق وفلسطين والأردن والكویت ولبنان ولیبیا والمغرب وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربیة السعودیة وسوریا وتونس والإمارات العربیة المتحدة والیمن.

وعرّف التقرير، الأمن المائي، بأنه «توافر كمیة ونوعیة مقبولة من المیاه للصحة وسبل كسب الرزق والنظم الإیكولوجیة والإنتاج، مقروناً بمستوى مقبول من المخاطر المرتبطة بالمیاه الواقعة على الناس والبیئات والاقتصادات».

وقال التقرير، الذي أعده حافظ غانم نائب الرئیس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا في البنك الدولي، وجوانجزي شین مدیر أول قطاع الممارسات العالمیة للمیاه في البنك الدولي، وآخرون، إن الشرق الأوسط وشمال إفریقیا هي المنطقة الأشد ندرةً في المیاه على مستوى العالم، حیث یعیش أكثر من 60% من سكانها في مناطق تعاني من مستوى مرتفع أو مرتفع جداً من إجهاد المیاه السطحیة، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ نحو 35%، وأن التحدیات المائیة الراهنة فى المنطقة تتجاوز بكثیر حدود القیود القدیمة قدم الدهر التى تفرضها ندرة المیاه.