الوطن
الأحزاب "تبارك" ما جاء به مخطط عمل حكومة أويحيى !!
طالبوا بمزيد من الضمانات وببدائل لتمويل عجز الميزانية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 سبتمبر 2017
تباينت أراء الأحزاب السياسية حول موقفها من مخطط عمل حكومة اويحي بين مثمن لمضمون ما جاء فيه باعتباره استكمال ومواصلة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وبين مطالب للمزيد من الضمانات وأجال انجاز المشاريع ومواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وثمن المستشار الإعلامي لحزب جبهة التحرير الوطني الصادق بوقطاية "محتوى مخطط عمل الحكومة المستمد من برنامج رئيس الجمهورية"، مضيفا أن "المخطط تم إعداده وسيعرض في ظل ظروف اقتصادية صحبة جراء تراجع مداخيل البلاد من العملة الصعبة مما استلزم اعتماد إستراتيجية جديدة دون إخلال الدولة بواجباتها تجاه المواطنين".
وأوضح الصادق بوقطاية في تصريح صحفي أن حزبه يدعم مخطط عمل الحكومة لأنه تضمن كل الوعود و المقترحات التي رفعها الحزب في كونه يهدف إلى تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة"، مؤكدا انه "تضمن مسايرة النموذج الاقتصادي الجديد المتعلق أساسا بالإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وعصرنة النظام الجبائي والبنوك العمومية والسوق المالية وفق سياسة مجددة للميزانية من أجل مواجهة صدمة النفط وذلك بتطهير المجال الاقتصادي وتشجيع الاستثمار ذو القيمة المضافة العالية".
واعتبر بوقطاية أن "قرار الحكومة اللجوء إلى التمويل غير التقليدي إلى الإقتراض مباشرة لدى البنك المركزي قرار صائب بغرض تمكين السلطات العمومية من تفادي انهيار الاقتصاد والحفاظ على ديناميكية النمو والذي تضمنه قانون النقد والقرض الذي سيتم تنفيذه"، مبرزا انه "سيسمح للخزينة العمومية بالاقتراض مباشرة لدى بنك الجزائر لمواجهة عجز الميزانية وتحويل بعض الديون المتعاقد عليها لدى البنوك أو مؤسسات عمومية ،وكذا تموين الصندوق الوطني للإستثمار لتمكينه من المساهمة في التنمية الاقتصادية".
وذكر بوقطاية انه " الدولة ستستمر في تجسيد خريطة طريقها من أجل ترشيد النفقات العمومية قصد استعادة توازن الميزانية يسمحا باستبعاد خطر انزلاق تضخمي"، كاشفا أن "المخطط سيولي أهمية قصوى للجانب الاجتماعي المتعلق أساسا بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تكثيف الجهود الفعلية لتحسين تطلعاته".
من جانبه قال رئيس كتلة الأحرار لمين عصماني بالمجلس الشعبي الوطني ان مخطط عمل الحكومة ركز كثيرا على الجانب المتعلق بالتنمية البشرية والاستثمار وفق منهجية واضحة وخطط مدروسة من شانها الذهاب الى إصلاحات جبائية باللجوء إلى التمويل غير التقليدي إلى الإقتراض مباشرة لدى البنك المركزي بغرض تمكين السلطات العمومية من تفادي انهيار الاقتصاد والحفاظ على ديناميكية النمو".
وأكد عصماني أن "قانون النقد والقرض الذي سيتم اعتماده سيسمح للخزينة العمومية بالاقتراض مباشرة لدى بنك الجزائر من أجل مواجهة عجز الميزانية وتحويل بعض الديون المتعاقد عليها لدى البنوك أو مؤسسات عمومية"، مشيرا انه "سيساهم في تموين الصندوق الوطني للإستثمار لتمكينه من المساهمة في التنمية الاقتصادية وبالموازاة مع ذلك ستستمر الدولة في تجسيد خريطة طريقها من أجل ترشيد النفقات العمومية قصد استعادة توازن الميزانية".
وشدد عصماني على "ضرورة وجود بدائل أخرى لتمويل الخزينة العمومية من خلال وضع برامج جديدة تعتمد في مجملها على إيجاد آليات واقعية "براغماتية" تنفيذية "، مؤكدا انه "بات من الأجدر إعادة النظر في سياسة الدعم الاجتماعي للمواطنين دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين".
ودعا رئيس كتلة الأحرار إلى "تسريع الإصلاحات الاقتصادية والمتعلقة في مجملها بحل مشكل العقار الصناعي عبر أرجاء التراب الوطني من أجل تفعيل الاستثمار ومن أجل ضمان انتشار التنمية الاقتصادية عبر ربوع البلاد كلها من خلال عملية إعادة تأهيل المناطق الصناعية الموجودة قيد النشاط وذلك بمساهمة المتعاملين الاقتصاديين الذين يوجدون على مستواها".
وفي نفس السياق قال رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال جلول جودي انه يتعين علينا ومن خلال مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض على البرلمان نسعى لإيجاد الحلول اللازمة للخروج من الأزمة التي خلفتها التبعية للمحروقات، كما تطرق جلول جودي إلى "الوضع العام بالبلاد في ظل تدهور الأوضاع سيما الاجتماعية والاقتصادية"، داعيا "الحكومة إلى الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتصويب السياسات التي أدت الى انهيار القدرة الشرائية للمواطن بالغاء كل القوانين "التقهقرية" كالتقشف والزيادة على الرسوم".
كما دعا جودي إلى "ضرورة إيجاد حلول عملية كفيلة بمعالجة الأوضاع المزرية التي يعيشها المجتمع في قطاع التعليم العالي والصحة جراء تفشي الانحراف العنف وعدم التكفل بالكفاءات الوطنية وتقليص الميزانيات"، مجددا "مطلب حزب العمال من الحكومة القاضي بضرورة استرجاع مبلغ 12 مليار دج كضرائب غير محصلة وكذا توقيف عمليات تهريب العملة الصعبة المتعلقة في مجملها بتضخيم الفواتير كما دعا جودي كذلك إلى ضرورة استرجاع البنوك لأموالها والمقدرة بحوالي 8 آلاف مليار منحت كقروض ، بالإضافة إلى مراجعة مسألة توقيف المشاريع التنموية وإشكالية التوظيف وكذا زيادة الرسوم والضرائب على المواطن البسيط ".
محمد الأمين. ب
