الوطن

تصريحات زمالي تستفز النقابات المستقلة

ردوا عليه بحصيلة عن نقابيين مضطهدين

أثارت تصريحات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي حول عدم وجود أي حجر على الممارسة النقابية في بلادنا حفيظة النقابيين بالنقابات المستقلة، الذين ذهبوا لإعطاء ادلة حول مختلف الممارسات الشنيعة التي طالت الالاف منهم اما بالطرد أو توقيف مؤقت عن العمل أو عدم صرف اجورهم.

وحذر الفدرالية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الادارة العمومية  لـ "السنباباب" من   تصريحات وزير العمل والضمان الاجتماعي وقالت ان تهدف لتغليط الراي العام لا اكثر مشيرة وعلى لسان مكلفها بالإعلام ان المسؤول الاول لقطاع العمل يدلي بتصريحات ، لا اساس له من الصحة بدليل وجود المئات من حالات التعسف والطرد التي مست النقابيين بسبب عملهم النقابي ناهيك عن مضايقات في حق الآلاف من الآخرين.

واضاف " ان تصريحات وزيرة العمل بعيدة كل البعد عما يحصل بالواقع، بدليل العقوبات المتواصلة ضد النقابيين والتي من ابرزها حكم 6 أشهر حبس نافذ في حق رئيس نقابة قطاع الغاز والكهرباء ملال رؤوف كرئيس نقابة مستقلة ووجود أكثر من 250 ما بين متابعة وتوقيف في ذات التنظيم النقابي، مع وجود تعليمة بمنع صب أجورهم ."

وتسائل النقابي البراز في تنظيم "السناباب"" كيف يدلي وزير العمل بهذه  التصريحات في وقت ترفض مصالحه رفض اعتماد العشرات من النقابات الوطنية المستقلة منها منع تأسيس نقابة الشرطة والعمل على قمع كل من يفكر في ذلك، قائلا  ورغم ذلك يقول مراد زمالي وزير العمل في اجتماع لجنة متابعة النزاعات الجماعية يوم الخميس  " ليس هناك أي حجر على الممارسة النقابية في بلادنا "....، علما انه يجب عليه  احترام القوانين، خاصة وان الحرية النقابية حق وليست "مزية" -يضيف فرقنيس-.

ونفس ما ذهب اليه رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومي مرابط الياس الذي اكد ان تصريحات الحكومة ووزرائها بعيدة كل البعد على ما هو موجود في ارض الواقع ، حيث في المستوى العملي التطبيقي فيه تناقض قائلا "ان الحكومة تتكلم على حوار شامل ، في حين انه في نفس الحكومة تقصينا من الحوار لحد الان، حيث لم نتلقى أي  مرسالة للقاء الوزير الاول" وهذا على خليفة توجيه له رسالة من اجل فتح الحوار مع النقابات المستقلة.

وأضاف مرابط في المقابل انه في اطار العمل المشترك بين النقابات و في اطار التكتل تم ايضا توجيه رسالة الى وزير العمل منذ شهرين لطلب لقاء ثنائي الا ان هذا الاخير لم يتحرك ساكنا للرد، علما ان هناك مراسلة اخرى تطالبه باحترام القانون بخصوص منح الاعتماد ورفع التضييق على النقابيين الا انه لا يزال يلتزم الصمت.

وتساءل المتحدث كيف لذات الوزير يتحدث عن تعزيز وترقية ثقافة الحوار الاجتماعي ومصالحه لاتزال تغلق ابوابها في وجه النقابيين حيث ترفض منح الاعتمادات منذ ما يزيد 5سنوات، في ظل رفضها التدخل لصالح نقابيين مطرودين عن العمل على غرار 4 اطارات ينشطون بنقابة البريد حيث فصلوا منذ سنتين ونصف رغم ان قرارات العدالة دعا الى اعادتهم الى مناصبهم الا ان ادارة البريد ترفض الرضوخ لهذا القرار ،، مضيفا " اين محل التعددية من الاعراب و اين نحن من هذه التصريحات الجوفاء؟ ..ما دام انه  على مستوى العملي اقصاء رسمي.

ونفس الصمت سجله المتحدث ايضا مع وزارة الصحة التي وعد مسؤولها الاول بعد تنصبه بفتح الحوار مع النقابات مع الدخول الاجتماعي، قائلا "نحن ننتظر اللقاء الذي وعد ونحذر من التلاعب من الالفاظ، باعتبار ان مجلس وطني سيعقد  نهاية الشهر الجاري او بداية اكتوبر المقبل سيتم فيه التطرق لكل الملفات العالقة مع وزارة الصحة من اجل اتخاذ قرار  حول طريقة حلها ".

اما النقابة الوطنية لعمال الكهرباء والغاز فاعتبرت تصريحات وزير العمل لا حدث، بالنظر انها تضاف لتصريحات الحكومة التي تعطي تصريحات وتفعل عكسها، معتبرة انه لغة الشارع والحراك الى الاضراب هو من سيرد حق النقابيين.

عثماني مريم

 

من نفس القسم الوطن