الحدث

بوحجة يضبط اليوم مع مكتبه أجندة عمل البرلمان في المرحلة القادمة

من المنتظر أن يناقش مخطط عمل الحكومة منتصف الشهر الجاري

 يترأس، اليوم، رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، اجتماعا لمكتبه من المقرر أن يناقش ويصادق خلاله على جدول أعمال المجلس للمرحلة القادمة، والتي ستعرف مناقشة مخطط عمل الحكومة المفترض أن يعرض في جلسة علنية منتصف الشهر الجاري.

قالت مصادر برلمانية مطلعة أن "رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، سيضبط رفقة نوابه التسعة تواريخ مناقشة بقية مشاريع القوانين التي تمت إحالتها من قبل الأمانة العامة للحكومة على مكتب المجلس، والتي ستكون بعد عرض مخطط عمل الحكومة".

وأفادت ذات المصادر بأن "هذا الاجتماع يأتي بعد انتهاء عملية تنصيب هياكل البرلمان وبعد استكمال التجمع الوطني الديمقراطي انتخاب ممثليه داخل الغرفة السفلى، سواء ما تعلق بنواب الرئيس أو رؤساء اللجان، حيث عمد الحزب إلى طريقة الانتخاب على عكس غريمه "الأفلان" الذي أنهى الصراع الدائر بين نوابه عن طريق التعيين".

ويذكر أن الدورة البرلمانية الجديدة التي افتتحت أشغالها الأسبوع الماضي في صيغتها الدستورية الجديدة، تمتد لـ10 أشهر وستكون ثرية بكثافة مشاريع النصوص القانونية وأهميتها ونوعيتها، حيث أن بداية الدورة ستشهد مناقشة مخطط عمل الحكومة الذي سيعرضه الوزير الأول أحمد أويحيى، بعد أيام قليلة، على غرفتي البرلمان، قبل أن ينكب ممثلو الشعب على دراسة بعض النصوص الاستعجالية التي قد تتمخض عن هذا المخطط، على غرار مشروع القانون المعدل لقانون النقد والصرف، ثم بعدها مشروع قانون المالية لسنة 2018، إضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى، حيث من المنتظر أن تتم مناقشة جل المشاريع في البرلمان واستبعاد اللجوء إلى أوامر رئاسية للمصادقة على بعض المشاريع، باعتبار أن الدورة الحالية ستمر بدون انقطاع على مدار 10 أشهر كاملة".

ويتضمن مخطط العمل "الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ووحدتها، كما أنه يلح على تعزيز الديمقراطية بما في ذلك تنظيم جيد للانتخابات المحلية المقررة في شهر نوفمبر 2017، ويؤكد أيضا على ترقية دولة القانون والحكم الرشيد في شتى ميادين الحياة الوطنية". وعلى الصعيد الاقتصادي، "يعرض برنامج العمل على وجه الخصوص سياسة تكثيف النمو بفضل تحسين محيط الأعمال وترقية الاستثمار في كافة القطاعات ودعم التنمية الفلاحية والريفية، وكذا تثمين التنمية المحلية".

وفي المجال الاجتماعي، "ستواصل الحكومة إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين وكذا نظام الصحة، كما ستسهر على امتصاص العجز في مجال السكن وتحسين الإطار المعيشي للسكان". ويولي برنامج العمل "اهتماما خاصا بترقية الشغل والشباب والثقافة، فيما تبقى العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني ضمن محور عمل الحكومة".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث