الوطن

عمال البلديات في إضراب وطني بداية 25 سبتمبر الجاري

يتخللها تنظيم مسيرة وطنية سلمية انطلاقا من ولاية البويرة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 09 سبتمبر 2017

قررت الفدرالية الوطنية لعمال البلديات الدخول في إضراب وطني بداية من 25، 26 سبتمبر الجاري يتخلله اعتصام وطني بداية من تعبيرا عن سخطهم الشديد من وزارة الداخلية بعد تجاهلها مطالبهم العالقة منذ سنوات في ظل سخط هؤلاء العمال على الوضعية الاجتماعية والمهنية لهم على مستوى مختلف بلديات الوطن، رافعين بذلك ما يقارب 13 مطلب أساسي مقابل وقف سلسلة احتجاجتهم.

أوضح، أمس، كمال بهات رئيس الفدرالية الوطنية لعمال البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" في تصريح صحفي عن "الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام دورية متجددة شهريا مع تنظيم وقفات احتجاجية ابتداء من 25 ، 26 من شهر سبتمبر الجاري متبوعا بمسيرة وطنية سلمية بمدينة البويرة  يوم 27 من نفس الشهر"، وأضاف كمال بهات أن "الإضراب جاء بعد الاجتماع الطارئ المنعقد بالجزائر العاصمة حيث تم الاتفاق خلاله على تجديد احتجاجاتهم وإضراباتهم من اجل تجسيد المطالب المرفوعة إلى السلطات المعنية أثناء الإضرابات والمسيرات التي جرت من قبل".

 وأشار ذات المتحدث إلى "مطالب نصف مليون عامل والتي أعدتها الفدرالية ولخصها في 13 مطلب على رأسها مراجعة القانون العام للوظيف العمومي  وكل القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات وتوحيدها، بالإضافة إلى احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب".

وفي نفس السياق شدد "رئيس الفدرالية الوطنية لعمال البلديات على مطلب بتطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية كمنحة الشباك والتعويض بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008 حسب ما جاء في المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي رقم 334/11 ، المادة 87 مكرر من قانون العمل".

وأكد باهت أن "المطالب التي دعت إليها الفيدرالية تتمثل في إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء لاسيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية وإعادة النظر في نظام المنح والتعويضات لعمال البلديات للرفض القاطع لمشروع قانون العمل الجديد كونه غير مطابق لإتفاقيات منظمة العمل الدولية، كما يطالب أزيد من 500 الف موظف باستفادتهم من المنحة السيادية ومنحة الجنوب الكبير وفتح تكوينات خاصة بالأسلاك التقنية وذلك من أجل الاستفادة والترقية، وإعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من طرف العمال لرفعها إلى 2000 دج ورفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 8000 دج دون شرط". 

كما دعت فدرالية عمال البلديات الى "الإبقاء على صيغة التعاقد دون شرط السن والأخذ بعين الاعتبار مدة الخدمة الوطنية"، مشددة على "إدماج موظفي عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل قارة وإشراك النقابات المستقلة في اجتماعات الحكومة".