الحدث

مراجعة قريبة للقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية

من أجل الحفاظ على الاستقرار السياسي، تدعيم الوحدة الوطنية والديمقراطية التعددية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 09 سبتمبر 2017

 إن الحكومة وضمن مخطط عملها الذي سيعرض على غرفتي البرلمان بداية من الأسبوع القادم، سوف تشجع حياة سياسية وجمعوية نشطة عبر كل أرجاء البلاد، كما أن السلطات العمومية سوف تعمل من خلال الحوار بين الإدارات الوطنية والمحلية على تقريب الفاعلين المعنيين، وحملهم على احترام التشريع والتنظيم اللذين يضمنان بوجه خاص المظاهرات في الطريق العام، وستبقى الحكومة دوما على أهبة الاستعداد للحوار مع الأحزاب السياسية في المسائل التي تهم المواطنين، كما أن الحكومة ستسهر على توفير جميع الشروط التي نص عليها القانون لتنظيم انتخابات المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية، في شهر نوفمبر القادم، في ظل الهدوء والسكينة والشفافية. ولهذه الغاية، فإن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ستستفيد من كل الدعم والوسائل التي تلتمسها في سبيل القيام بمهمتها الدستورية على أكمل وجه.

• تعزيز الاستقرار الاجتماعي رغم المصاعب المالية

تناول مخطط عمل الحكومة المصاعب المالية التي فرضت على بلادنا بفعل الانهيار الشديد لأسعار المحروقات في السوق العالمية، تَسْتَنْهِضُ مجتمعنا للتجنيد من أجل مواصلة مساره على درب التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولهذه الغاية، ذكرت الحكومة أنها ستعمل على ترقية الحوار الدؤوب مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، ضمن روح العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية. كما ستسهر مختلف الإدارات القطاعية على توطيد الحوار والتشاور مع الممثلين المعتمدين لمستخدميهم.

•  تدعيم الوحدة الوطنية بمختلف المقاربات التكميلية

إن الحكومة تعتزم عدم ادخار أي جهد من أجل تعزيز هذه الوحدة الوطنية، بمختلف المقاربات التكميلية، كما أن الحفاظ على سلامة التراب الوطني ووحدة الشعب، زيادة على الحقوق والحريات المكفولة بموجب الدستور لكل مواطن، يمثلان واجبا دستوريا لكل جزائري، إذ ستعمل الحكومة بوجه خاص على الحفاظ على وحدة البلاد من خلال توعية المواطنين التي تسعى إلى تشجيعها، بما في ذلك لدى الطبقة السياسية والمجتمع المدني، وستعكف الحكومة على تعزيز أواصر العلاقة بين الجزائر ومواطنيها المقيمين في الخارج، إلى جانب تجنيد مساهمتهم في التنمية الوطنية. وبهذه الصفة، سوف يتم ضمان الحماية الوطيدة لمواطنينا بكل فعالية على مستوى بلدان إقامتهم، وذلك في ظل احترام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما أن الحوار سوف يستمر تكريسه بين السلطات العمومية وممثلي الجالية الوطنية في الخارج حول احتياجاتها، بما في ذلك الاحتياجات الثقافية من أجل تلبيتها، في حدود الإمكان.

•  تدعيم الديمقراطية التعددية وعصرنة الحكامة

لقد عكفت الجزائر تحت إشراف الرئيس بوتفليقة، وفي ظل السلم المستعاد منذ قرابة عقدين من الزمن، على تدعيم الدولة الجمهورية القائمة على أسس الديمقراطية التعددية ودولة القانون والعصرنة المتواصلة للحكامة، وقد أحرزت هذه العملية نجاحات معتبرة من خلال مراجعة هامة للدستور وستعكف الحكومة على مواصلة هذا العمل الجبار، لاسيما من خلال مواصلة نقل الأحكام الدستورية الجديدة إلى النصوص القانونية، ترقية حقوق الإنسان، تعزيز الديمقراطية التعددية، مواصلة إصلاح العدالة، تدعيم الحق في الإعلام وحرية الصحافة في إطار القانون، وكذا عصرنة الحكامة في الميادين الإقليمية والإدارية والمالية والاقتصادية والتجارية.

• دعم هيئة دربال في التكفل بمهامها الدستورية الأخرى

ستبقى الحكومة صاغية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بعد الاستحقاق الانتخابي لشهر نوفمبر القادم، وذلك قصد تقديم يَدْ المساعدة لها في تحقيق مهامها الدستورية الأخرى، وذلك من خلال الدراسة المتأنية لتوصياتها قصد تحسين التراتيب التشريعية والتنظيمية التي تحكم الانتخابات، وتدعيم برامجها المستقبلية للتكوين المدني، وخصوصا المتعلقة بمراقبة عمليات الاقتراع.

• مراجعة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية

حيث ستعكف الحكومة على تكييفه أكثر فأكثر مع الدستور المراجع في معناه ومبناه، كما أنها على استعداد للرد على الأسئلة الشفهية والكتابية للبرلمانيين، والاستجابة كذلك لاستدعاءات اللجان الدائمة للبرلمان وتعاونها الكامل في دراسة جدول الأعمال المقترح من المعارضة البرلمانية، وفقا لأحكام الدستور؛ واستعدادها لدراسة كل مقترح قانون صادر من البرلمان في ظل احترام الدستور؛ تنظيم خلايا على مستوى الوزارة الأولى وعلى مستوى كل وزارة مختصة بالعلاقات مع البرلمانيين، وذلك قصد تسهيل الإصغاء إليهم والتكفل بانشغالاتهم المتعلقة بالصالح العام كل في دائرته الانتخابية؛ إصدار التعليمات إلى الولاة والولاة المنتدبين، لتوطيد علاقة دائمة مع أعضاء البرلمان بشأن الدوائر الانتخابية لكل منهم، لاسيما فيما يخص تطل عات المواطنين وبرامج التنمية.

• الحفاظ على أمن واستقرار وحدة الوطن

إن الجزائر أصبحت في الوقت الحاضر تصنف من ضمن البلدان الأكثر استقرارًا في العالم، وذلك بفضل سياسة الوئام المدني والمصالحة الوطنية التي رعاها رئيس الجمهورية، وكذلك بفضل جهود وتضحيات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن، ومع ذلك فإن المخاطر لم يتم تفاديها تمامًا في الوقت الذي تنوعت التهديدات وتعددت، ولذلك فإن الحكومة سوف تحرص على احتواء أ ي تهديد لأمن السكان والممتلكات من خلال مسعى يقظة متعد د الأبعاد.

• مكافحة الإرهاب ودعم مصالح الأمن والجيش

مكافحة مستمرة للإرهاب يخوضها الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن بدعم جاد ومجتهد من السلطات العمومية، مع تجنيد يقظة السكان دعمًا لمصالح الأمن من أجل وَأْدِ أي عمل جبان يقترفه الإرهاب ومواصلة سياسة المصالحة الوطنية، لفائدة أي مواطن ضل الطريق مستعد لقطع صلته بالجريمة والعودة إلى كنف الأمة، كما أن الحكومة ستعمل على تنفيذ التدابير والترتيبات الوقائية قصد حماية الشباب من جميع أشكال التطرف والانحراف والتشدد في الغلو.